الحكومة الفيدرالية الأميركية تفتح أبوابها لثلاثة أسابيع

الديمقراطيون يوافقون على صفقة بعد وعود من الجمهوريين حول الهجرة

زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وعد بمعالجة القضايا الرئيسية التي تثير قلق الديمقراطيين (إ.ب.أ)

بعد ثلاثة أيام من إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على إعادة فتحها حتى الثامن من فبراير (شباط) المقبل، وإنهاء الإغلاق، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على مناقشة قانون الهجرة وما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وجاء القرار في مجلس الشيوخ ظهر أمس بتصويت 81 عضوا لصالح إعادة فتح الحكومة الفيدرالية مقابل اعتراض 18 صوتا. وأعلن السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أنه وقادة الحزبين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة، وقال شومر «سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة بعد التوصل إلى ترتيب حول العمل لإصلاح قانون الهجرة وما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير الشرعيين (داكا)» وأشار شومر أنه إذا لم يتمكن المشرعون من الحصول على مشروع قانون للهجرة كجزء من الاتفاق بحلول 8 فبراير فإن مجلس الشيوخ سيتولى إعداد مشروع قانون منفصل.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية إنه واثق من العمل على مشروع قانون يعمل عليه الحزبان لحماية مئات الآلاف من المهاجرين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وقال «أتوقع أن يفي زعيم الأغلبية بتعهده» وأضاف أنه إذا لم يفعل ذلك فسوف يكون قد خرق ثقة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين تفاوضوا معه.
وقال السيناتور شومر «أعتقد أنه إذا كنا قد تعلمنا شيئا مما جرى فهو أن استراتيجية إغلاق الحكومة حول قضية الهجرة غير الشرعية هو أمر لم يفهمه الشعب الأميركي». وكان ماكونيل قام بمبادرة تجاه الديمقراطيين بتعهده أمام المجلس معالجة مسألة الهجرة في الوقت المناسب. وقال ماكونيل «ما لم تحل هذه المسائل قبل انتهاء مهل إقرار الموازنة في 8 فبراير بما يضمن فتح الحكومة، سأعمل على طرح التشريعات المتعلقة ببرنامج داكا وأمن الحدود وغيرها من القضايا ذات الصلة». إلا أن هذا الوعد لا يلبي تطلعات الديمقراطيين في المجلس، حيث أعلن الجمهوريون أن أي اتفاق في مجلس الشيوخ لمعالجة مسألة الهجرة لن يكون ملزما لهم. وقال عضو مجلس الشيوخ توم كول «لا أرى اهتماما لدى أحد من فريقنا بأفكار لم تنضج بعد تطرحها مجموعة تنصب نفسها زعيمة في المجلس».
ويمول مشروع القانون الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات شاقة يومي السبت والأحد إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى الثامن من فبراير المقبل لإعطاء الفرصة للمشرعين للعمل على الميزانية بشكلها النهائي. ولا يتضمن المشروع الحالي أي حلول لبرنامج الأطفال المهاجرين غير الشرعيين المعروف باسم داكا، وهي النقطة الشائكة للأعضاء الديمقراطيين.
وخلال اجتماع خلف الأبواب المغلقة في الكونغرس، استمر لمدة 90 دقيقة صباح أمس الاثنين، تعهد السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بدراسة مشروع قانون يحمي الأطفال المهاجرين غير الشرعيين (يصل عددهم إلى 800 ألف شخص) من الترحيل إلى خارج الولايات المتحدة والسماح بعملية تعديل إذا وافق الديمقراطيون على إعادة فتح الحكومة لثلاثة أسابيع.
ووراء الكواليس سعى الكثير من الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الهجرة (داكا). وقال الديمقراطيون صباح الاثنين إنهم ما زالوا يبحثون كيفية الحصول على التزام أكثر حزما حول حماية المهاجرين الشباب غير الشرعيين. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين «نحتاج فقط إلى التزام حاسم حول مشروع قانون الهجرة». وقد شهد يوم الجمعة الماضي مناقشات ومفاوضات ساخنة وخلافات حادة بين الحزبين أدت إلى فشل المشرعين في تمرير تمويل الموازنة وبالتالي بدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية منذ ليل الجمعة وصباح السبت. ويحتاج مشروع قانون الميزانية إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ (من إجمالي 100 صوت) وهو ما يعني أن الجمهوريين (51 عضوا) يحتاجون إلى 9 أصوات من الديمقراطيين لتمرير القانون.
وبعد تمرير المشروع فإنه لن يصبح قانونا بشكل تلقائي وفوري بل سيحتاج إلى تمرير من مجلس النواب قبل أن يتم إحالته إلى مكتب الرئيس الأميركي لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا.
وكان من المفترض أن يلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفيدرالية الأميركية منازلهم من دون رواتب الاثنين بسبب عدم توصل الكونغرس الأميركي الأحد إلى اتفاق بين الحزبين. وتطغى هذه الأزمة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013. بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية.
وبعد جلسة خاصة للكونغرس في نهاية الأسبوع شهدت تبادلا للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب أمام المجلس بمعالجة القضايا الرئيسية التي تثير قلق الديمقراطيين ولا سيما تعديل قوانين الهجرة. ورد شومر بالقول: إنه «يسره متابعة النقاش مع زعيم الغالبية بشأن إعادة فتح مؤسسات الحكومة» مضيفا في المقابل أن الحزبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المضي قدما.
وكان ترمب دعا صباح الأحد قادة الحزب الجمهوري إلى إدراج تعديل إجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالأغلبية البسيطة (النصف+1) أي أغلبية 51 صوتا ضمن خياراتهم. إلا أن قادة مجلس الشيوخ يلتزمون الحذر حيال تلك الخطوة التي قد تؤدي إلى سابقة قد تتكرر في المستقبل أو عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترمب تحدث خلال النهار مع ماكونيل وجون كورنين. إلا أن ساندرز لم تشر إلى أن ترمب تحدث مع أي من الديمقراطيين لكنها قالت إن المستشار البرلماني للبيت الأبيض مارك شورت كان على اتصال مع أعضاء الحزبين وأطلع الرئيس على آخر المستجدات في هذا الشأن. وقالت ساندرز «نحن مستمرون في العمل الجاد من أجل إعادة فتح الحكومة». وتستمر الخدمات الفيدرالية الأساسية كما الأعمال العسكرية، رغم الإغلاق. وشهدت الولايات المتحدة منذ 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة مؤقتة. وقالت نويل جول (50 عاما) وهي موظفة حكومية في واشنطن أجبرت على أخذ إجازة، لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن في وضعية ترقب. علينا الانتظار لرؤية ما سيحصل. إنه أمر مخيف».