نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب ويثمن جهد الجميع في خدمة تاريخ السعودية

كرم الفائزين والفائزات بجائزة ومنحة الأمير سلمان لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية

الأمير سلمان بن عبد العزيز يدشن أحدث إصدارات دارة الملك عبد العزيز (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يدشن أحدث إصدارات دارة الملك عبد العزيز (واس)
TT

نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب ويثمن جهد الجميع في خدمة تاريخ السعودية

الأمير سلمان بن عبد العزيز يدشن أحدث إصدارات دارة الملك عبد العزيز (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يدشن أحدث إصدارات دارة الملك عبد العزيز (واس)

كرم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، الفائزين والفائزات بالجائزة المنحة التي تحمل اسمه لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الخامسة، الذين استقبلهم في مكتبه بجدة أمس، كما التقى الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب في دورتها الأولى.
وخلال الفعالية، ثمن نائب خادم الحرمين الشريفين ما بذله الجميع من جهد وتفان في خدمة تاريخ السعودية بصفة خاصة وتاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة، مؤكدا أن ما قدمه الفائزون من إنتاج علمي سيدعم المكتبة التاريخية التي ستكون أكبر معين للأجيال القادمة لاستبصار ماضيها وواقعها لتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو غدٍ مشرق حافل بالإنجازات.
وقدم الفائزون شكرهم وعرفانهم لنائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على رعايته المستمرة للعلم والعلماء كافة، وعلى اهتمامه الشخصي بالمؤرخين، مقدرين عظيم إدراكه لأهمية علم التاريخ في قراءة المستقبل والتعامل معه، وأعربوا له عن تقديرهم لما تبذله الدارة من جهود لخدمة حركة البحث العلمي والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بفضل توجيهاته ومتابعته لشؤونها، ورسالتها العلمية، مستشهدين باستحداث جائزة الملك عبد العزيز للكتاب التي تتكامل مع جائزته ومنحته لخدمة علم التاريخ بصفة عامة ولتفعيل العناية بالتاريخ الوطني وقيمه العالية.
وتسلم الفائزون براءات وشهادات الجائزة من نائب خادم الحرمين الشريفين، من فرع المتميزين من غير السعوديين وهم: الدكتور عبد الله بن يوسف الغنيم من دولة الكويت، رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية، والدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية من المملكة الأردنية الهاشمية، الأستاذ السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وفرع المتميزين من السعوديين، وهم: الدكتور عبد اللطيف بن ناصر الحميدان، جامعة الملك سعود، والمهندس الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن كعكي، أمانة منطقة المدينة المنورة، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي، عضو مجلس الشورى السابق، والباحث في تاريخ الإعلام في المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى السابق، ومدير مركز آل زلفة الثقافي والحضاري.
وفرع جائزة الرسائل العلمية (الدكتوراه والماجستير)، وهم: الدكتورة تهاني بنت ناصر العجاجي، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والدكتور سعود بن عبد العزيز الغامدي، جامعة الملك سعود، وبدرية بنت محمد العتيبي، جامعة الملك سعود، وسارة بنت محمد الزهراني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأما فرع جائزة الترجمة فنالها الدكتور صالح بن محمد السنيدي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيما حصلت الدكتورة دلال بنت محمد السعيد، جامعة الملك عبد العزيز، على الجائزة من فرع المقالة العلمية.
كما كرم الأمير سلمان بن عبد العزيز الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب، وهم: الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، جامعة الملك خالد، والدكتور بدر بن عادل الفقير، جامعة الملك سعود، والدكتور صالح بن معيض الغامدي، جامعة الملك سعود، والدكتور عبد العزيز بن سعود الغزي، جامعة الملك سعود، والدكتور فهد بن عبد العزيز الدامغ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور عبد الرحمن بن علي السنيدي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، جامعة القصيم.
ودشن نائب خادم الحرمين الشريفين أحدث إصدارات دارة الملك عبد العزيز، كتاب «معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنوب الأردن وسيناء» الذي صدر في 12 مجلدا، فيما حضر مراسم تسليم شهادات الجائزتين الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.