السعودية تعلن تفاصيل ولوائح التأشيرات السياحية خلال شهرين

بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية

مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعلن تفاصيل ولوائح التأشيرات السياحية خلال شهرين

مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة السياحية ستعلن نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى أن ما ينشر في وسائل الاعلام عن تفاصيل تتعلق باشتراطات أو جنسيات محددة هي أخبار غير دقيقة، ويستند بعضها لمداولات لم يتم البت فيها بشكل نهائي.
وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات لإطلاق التأشيرة السياحية مستمرة بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تمثلان مع الهيئة فريق العمل المشترك لإقرار الضوابط التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات السياحية، وذلك وفقا لما ورد في نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي في 9/ 1/ 1438هـ.
وقال بيان صادر عن الهيئة أن إعلان الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية وكافة التفاصيل المعتمدة سيكون في الموعد الذي سبق أن حدده سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، وسوف يتم نشرها في الصحيفة الرسمية لتكون محل التنفيذ، كما ستتوفر كافة التفاصيل واللائحة في موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تستكمل حاليا مع شركائها استطلاع الرؤى النهائية، والتأكد من جاهزية كل الأطراف المعنية، واكتمال منظومة خدمات السياحة وجهوزية المجتمعات المحلية، وتطوير الحزم التسويقية، مبينا أنه سيتم في المرحلة الأولى إتاحة التأشيرة الإلكترونية للمجموعات فقط من خلال منظمي الرحلات السياحية، عبر البيئة الإلكترونية التي تم بناؤها بالكامل بموارد ذاتية من المواطنين العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة، وفقاً لأحدث البرمجيات والتقنيات بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية لتكون هذه التأشيرة أكثر مرونة وتطوراً، كما أنه تم اعداد مسوده اللائحة والاجراءات الفنية التابعة لها بجهود ذاتية بالهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت انطلاقا من استراتيجية تنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ على تقديم تصور شامل لتطوير التأشيرات السياحية التي كانت موجودة بشكل محدود جداً قبل إنشاء الهيئة، كما سعت مع شركائها على تهيئة البنية التنظيمية للخدمات السياحية، وتوعية المجتمعات المحلية وموظفي الخطوط الأمامية ممن يتعاملون مع السياح بأهمية السياحة والتراث وتطوير مهارات التعامل مع السياح.
وقد تبنى برنامج التحول الوطني 2020 " التأشيرة السياحية" كإحدى المبادرات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتأثير المباشر في رفع مستوى الخدمات ومعالجة مشكلة الموسمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية.
ويمثل الثراء والتنوع السياحي والحضاري الموجود في المملكة عنصر جذب يتم تطويره ودعمه بمشروعات كبرى ووجهات سياحية متكاملة إلى جانب تهيئة المواقع التراثية لاستقبال الزوار من أجل أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تسهم في أن تحقق هذه الصناعة نموا كبيرا، إضافة إلى تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية عن المملكة وشعبها وحضارتها وإرثها التاريخي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أوضح في تصريح صحافي سابق لوكالة الصحافة الفرنسية نشر قبل ما يقارب الشهرين: "أن المملكة وهي تخطو باتجاه اجتذاب السياح من الخارج ليست بحاجة إلى أن تغير قيمها لتكون جاذبة، ولا يمكن أن تتخلى عن ثقافتها وأسلوب حياتها الذي تعتز به وعليه التأمت"، مؤكدا أن "المملكة وهي مهد الإسلام وقبلة المسلمين وتتشرف بخدمتهم، تتكئ على إرث حضاري وثراء طبيعي وسياحي وشعب كريم مضياف ذي ثقافات متنوعة. وهذا سر تميزها وعامل الجذب الأكبر".



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.