جلسة مرتقبة للبرلمان اليمني لإقرار موازنة الـ3.8 مليارات دولار

معظم البنود للمناطق المحررة والخدمات والإنفاق العسكري

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، من العاصمة المؤقتة عدن في اجتماع لمجلس الوزراء، ميزانية الدولة للسنة المالية 2018، وهي أول ميزانية تضعها الحكومة الشرعية منذ انقلاب ميليشيات جماعة الحوثيين على السلطة وسيطرتها على العاصمة صنعاء قبل 3 سنوات.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدن أمس، أن الإنفاق في الموازنة التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار (1.465 مليار ريال يمني)، في حين قدرت الإيرادات بنحو 2.6 مليار دولار (978 مليار ريال يمني).
وبلغت نسبة العجز المالي في الميزانية المعلنة نحو 33 في المائة.
وقال رئيس الوزراء اليمني: «نتطلع لانعقاد مجلس النواب (البرلمان) في الشهر القادم في عدن. نأمل ذلك. هذه المرة سينعقد المجلس ليقر الموازنة العامة للدولة، ويعيد ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد».
وتم تخصيص أغلب بنود الموازنة لدفع رواتب الجيش والموظفين والإنفاق على الخدمات في المحافظات المحررة وإعادة بناء المؤسسات والإنفاق العسكري.
وكشف بن دغر في كلمة أمام أعضاء حكومته عن أن الميزانية المعلنة تم إعدادها قبل «الوديعة السعودية» التي وجه بها قبل أيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لصالح البنك المركزي اليمني وقدرها مليارا دولار.
وقال بن دغر إن الميزانية المعلنة ستغطي رواتب الجيش الوطني ورواتب الموظفين الحكوميين في 12 محافظة يمنية، إلى جانب دفع رواتب بعض القطاعات الأخرى الواقعة تحت سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين ومنها القضاء والصحة والجامعات واللجنة العليا للانتخابات.
واشترط رئيس الوزراء اليمني لدفع رواتب بقية القطاعات الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين أن تقوم الميليشيات بتوريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن، كما وجه دعوة إلى من وصفهم بـ«أعداء الشعب» لتحييد الاقتصاد الوطني والسماح باستئناف تصدير النفط والغاز.
وقال رئيس الحكومة اليمنية إن «الحرب التي شنها الحوثيون دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، و(نهبت كل ما وقعت يدها عليه)».
وجدد بن دغر اتهام الجماعة الانقلابية الحوثية بـ«نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (5 مليارات ومائتا مليون دولار) والمخزون من العملة المحلية (تريليونا ريال)، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في الوضع الذي وصلت إليه بلاده من انهيار اقتصادي.
ووصف الميزانية المعلنة من قبل حكومته بأنها «متقشفة» وقال إن الحكومة سعت من خلالها إلى «إعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهازين المدني والعسكري، والحد الأدنى من الموازنات التشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في الوقت نفسه على الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها».
وعدّت الحكومة اليمنية أن الميزانية «متقشفة ومحكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً، تحت سلطة الانقلاب».
وكشف رئيس الحكومة اليمنية عن أن ميليشيا الانقلاب تستولي على نصف موارد البلاد، وأكد أنه ليس في إمكانها فعل ذلك والتخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات، وقال إن «إعادة بناء المؤسسات وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة أخذت حيزا في موازنة حكومته (يتناسب وحجم الموارد المتاحة)».
وأضاف أن الميزانية المعلنة أولت «اهتماماً لإعادة بناء الجيش والأمن، بنية وأفراداً وقيادات، لمواجهة المتمردين الانقلابيين الحوثيين ومن خلفهم». وقال إن حكومته تغلبت السنة الماضية على «مشكلات؛ كرواتب المقاومين الذين أدمجوا في الجيش والأمن، ورواتب الشهداء، وكذا تخصيصها مبالغ لرواتب الجرحى».
ووعد بن دغر بـ«تخفيض الإنفاق في المجالات غير الضرورية، وتوجيه الإمكانيات للخدمات، ولمواجهة العدو، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والقضاء على خلاياه» بحسب ما جاء في خطابه أمام الاجتماع الحكومي.
وجدد رئيس الوزراء اليمني الشكر للسعودية؛ ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا، لجهة «وديعة المياري دولار»، عادّاً أنها «جاءت في الوقت المناسب، وكان لها بالغ الأثر الذي أنقذ اقتصاد اليمن الوطني من انهيار تام، وأعاد التوازن للريال اليمني، وحمى الملايين من فقر محتم».
وكانت ميليشيا الحوثيين رفضت مقترحا للأمم المتحدة بتسليم ميناء الحديدة في الساحل الغربي، وهو ثاني أكبر موانئ اليمن، لإدارة محايدة وتوريد عائداته إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الحكومة الشرعية بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين في عموم البلاد.
وترفض الميليشيات الموالية لإيران منذ 16 شهرا على الأقل تسليم رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وهم يشكلون أغلب الموظفين في اليمن، بحكم الكثافة السكانية في هذه المناطق، في وقت تستغل فيه العائدات المالية الضخمة من الضرائب والجمارك والإتاوات على كبار التجار ومن احتكار استيراد وبيع الوقود، لتمويل حروبها وتكديس الثروة لقيادات الجماعة.
على صعيد منفصل، أصدر البنك المركزي، أمس، نشرة جديدة حدد فيها سعر الدولار الأميركي أمام الريال اليمني بـ379 ريالا في حالة الشراء، و381 ريالا في حالة البيع، وهو سعر يرفع من قيمة الريال أمام العملات الأجنبية مقارنة بسعر سابق كان أعلنه البنك.
غير أن أسعار الصرف غير الرسمية للعملة المحلية في شركات الصرافة والسوق السوداء استقرت أمس عند 445 ريالا مقابل الدولار الواحد في حالة البيع بنقص نحو 5 ريالات عن حالة الشراء، وهو سعر استقر نسبيا في هذه الحدود منذ الإعلان عن «الوديعة السعودية» التي أوقفت انهيار الريال اليمني بعدما وصل إلى مستوى هبوط قياسي، مسجلا نحو 530 ريالا لكل دولار.