الأكراد يرفضون عرضاً بتسليم عفرين لدمشق لتجنب الهجوم التركي

في اجتماع عقد قبل يومين من بدء الهجوم في قاعدة حميميم

تنظيف موقع في كيليس جنوب تركيا سقطت عليه قذائف يعتقد أنها انطلقت من قوات الحماية الكردية

حمّل أكراد سوريا، روسيا، مسؤولية الهجوم العسكري الذي تنفذه أنقرة وقوات سورية موالية لها على عفرين، كاشفين عن عرض رفضوه من قبل روسيا والنظام قبل ثلاثة أيام، قضى بتسليم عفرين للنظام السوري، وهو ما دفع روسيا لمنح تركيا غطاء سياسياً للتوغل إلى ثالث مقاطعة فيدرالية شمال سوريا الكردية.
وكشف القيادي في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي إبراهيم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعاً عقد قبل يومين من بدء الهجوم التركي على عفرين في قاعدة حميميم العسكرية، ضم مسؤولين أكراداً وآخرين من النظام السوري برعاية روسية، تلقى خلاله الأكراد عرضاً بتسليم عفرين إلى النظام، لتجنيبهم معركة تركية في عفرين.
وقال إبراهيم الذي يشغل موقع «عضو الهيئة الإعلامية» في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومسؤوله الإعلامي في أوروبا: «رفضنا الموضوع بالمطلق؛ لأن روسيا أرادت ابتزاز الإدارة الذاتية والضغط عليها للقبول بتسليم عفرين لقوات النظام السوري، وأن يعود النظام كاملاً إلى المنطقة»، مؤكداً: «إننا رفضنا قطعياً هذه الصفقة؛ لأننا دفعنا الكثير لحماية عفرين، ومستحيل أن يعود النظام إلى منطقتنا حتى لو دمرت عفرين». وأضاف: «بعد رفضنا، أعطى الروس لتركيا ضوءاً أخضر لإطلاق عمليتهم ضد عفرين».
واعتبر إبراهيم أن التوغل التركي في عفرين «هو عدوان روسي قبل أن يكون تركياً»، مضيفاً: «نحمل روسيا مسؤولية مباشرة عما يجري في عفرين». وتلتزم روسيا حماية عفرين منذ أكثر من عام، بعد التدخل التركي في الشمال السوري، عبر عملية «درع الفرات» التي انطلقت في أغسطس (آب) 2016، وأفضت لسيطرة القوات الحليفة لتركيا على جرابلس ومدينة الباب.
ولم تنفِ مصادر كردية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الروس أبلغوهم آنذاك بالالتزام بحماية المنطقة من أي خطوة تركية كانت تهدد بالدخول إلى عفرين. وأنشأ الروس لهذه الغاية قاعدة عسكرية على الأقل في ريف حلب الشمالي قرب عفرين، في وقت تعززت العلاقات فيه بين النظام والأكراد عبر روسيا، وظهر ذلك في الخطوط المفتوحة بين أحياء واسعة يسيطر عليها الأكراد في مدينة حلب، بينها الشيخ مقصود، مع عفرين، عبر مناطق سيطرة النظام.
وتعتبر عفرين، الضلع الثالث من مقاطعات فيدرالية شمال سوريا، يحاول الأكراد تثبيتها في شمال سوريا. وتتشكل، إضافة إلى عفرين، من مقاطعة الجزيرة ومقاطعة كوباني. ومثل الدخول التركي إلى مدينة الباب في وقت سابق، خطوة مهمة لقطع اتصال مقاطعتي الحسكة وكوباني مع عفرين، ما عرقل قيام فيدرالية شمال سوريا. وتقع مقاطعتا الجزيرة وكوباني، اللتان تمتدان على مساحة محافظة الحسكة والرقة وجزء من حلب، وصولاً إلى منبج غرب نهر الفرات، تحت الحماية الأميركية. ويمثل هذا الواقع عاملاً معرقلاً لتوسيع أي عملية تركية، رغم تهديد تركيا المستمر بالهجوم على مناطق سيطرة الأكراد في غرب نهر الفرات على الأقل، كان آخرها تلويح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بأن العملية ستمتد إلى منبج في وقت لاحق.
من جهته، قال المقدم أحمد خليل، نائب قائد الفرقة الثانية الموالية لتركيا التي تشارك في عملية عفرين: «استطعنا السيطرة على قرية على الحدود من تركيا»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل مستمر، وسنحرك محوراً آخر على جبهة جبل الوصاية باتجاه عفرين». وأضاف أن هناك عملاً عسكرياً آخر «لن نتحدث عنه الآن»، مشيراً إلى أن «هناك قوات رديفة ترابط على محور منبج، منعاً لحدوث أي هجوم من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) باتجاه جرابلس ومدينة الباب»، مشدداً على أن «هدفنا الآن عفرين، أما منبج فستكون في عملية قريبة».
غير أن توسيع العملية إلى منبج، تترتب عليه تحديات كبيرة، أبرزها مواجهة سياسية محتملة بين واشنطن وأنقرة، على ضوء رفض أميركي صريح بأن يدخل أي طرف إلى المناطق التي ساهم الأميركيون في طرد «داعش» منها والسيطرة عليها.
وقال مصدر كردي تحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا الأكراد في وقت سابق إثر تهديدات تركية بالدخول إلى منبج أو تل أبيض الحدودية مع تركيا، بأن «واشنطن لن تسمح لأي طرف بالدخول إلى مناطق ساهمت بتحريرها من (داعش)»، مستشهدا بالخطوات الأميركية التي تمثلت برفع أعلام أميركية وتعزيز قواتها في المنطقة الفاصلة بين منبج وجرابلس قرب نهر الصاخور وفي منبج: «ما شكل رسالة رادعة لتركيا بالتمدد إلى منبج آنذاك».
ورأى الباحث السياسي السوري عبد الرحمن الحاج، أنه «لا تبدو هناك مصلحة أميركية بالمواجهة مع الأتراك؛ لأن ارتباط الطرفين يتخطى الساحة السورية، وهي متصلة بحلف (الناتو) الذي تعتبر تركيا عضواً فيه»؛ لكنه لم يستبعد عملية تركية في منبج «رغم أن واشنطن تستطيع أن تعقدها». وقال إن الثغرة الأهم التي تستطيع أن تستثمرها تركيا في الدخول إلى منبج «تتمثل في أن هناك معارضة عربية قوية للأكراد في منبج، وتعتبر أن القوات الكردية محتلة للقرى العربية، ما يساهم في ظهور مقاومة محلية للأكراد تساند أي خطوة تركية وحامية لها، بالنظر إلى مناهضتها للأكراد».
يُشار إلى أن تركيا، وإثر إطلاق عملية «درع الفرات» في أغسطس 2016، تحدثت عن سعيها لإقامة منطقة بعمق آمن يمتد إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، قبل أن تتوقف عند حدود منطقة الباب. والآن، تكرر الحديث التركي عن هذه المنطقة.