الرئيس الصومالي يطيح بعمدة مقديشو ويُعين وزير الإعلام بديلاً له

عمدة مقديشو المقال من منصبه عبدي ثابت («الشرق الأوسط»)

عزل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، عمدة العاصمة مقديشو ثابت عبدي من منصبه، وقرر في المقابل أمس، تعيين وزير الإعلام عبد الرحمن يريسو مكانه، قبل أن تجتاح قوات الأمن مكتب العمدة المقال. وأصدر الرئيس فرماجو مرسوماً بتعيين وزير الإعلام، رئيساً جديداً لبلدية العاصمة ليحل محل ثابت بعد 9 شهور فقط من تعيينه، لكن مكتب الرئيس لم يكشف سبب العزل.
واكتفى بيان أصدرته الحكومة ونشره موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت بالقول: «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، قام الرئيس بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيساً جديداً للبلدية»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تعيين 3 نواب للمحافظ من بينهم سيدة واحدة.
وقبل ساعات من هذا البيان، أعلن العمدة المقال أنه تم انتخابه من رؤساء مديريات محافظة بنادر وأعضاء مجالس البلدية محافظاً للمدينة وعمدة بلدية مقديشو لمدة عامين، كما نظم مؤيدوه مظاهرات في مقديشو، للتنديد باحتمالات عزله.
وبدا أن هذا التحرك بمثابة محاولة لتحدي الرئيس الصومالي واستباقاً لقرار العزل، علماً أن فرماجو كان قد غمز من قناة العمدة المقال ضمنياً، عندما شدد أول من أمس على رفضه التصرف في الأراضي المملوكة للدولة من غير الرجوع إليه شخصياً.
وعقب تصريحات الرئيس، نفى عمدة مقديشو المقال، أن يكون منح أراضي مملوكة لهيئات حكومية للمواطنين، وقال إنه لم يقدم إلى الرئيس فرماجو طلباً بهذا الصدد منذ انتخاب الأخير رئيساً للبلاد في الثامن من شهر فبراير (شباط) الماضي. وكان ثابت قد طالب بمنحه السيطرة على أجهزة الأمن الحكومية التي تتولى تأمين العاصمة مقديشو بمعزل عن السلطات الرسمية، ما أجج نزاعاً بينه وبين الرئيس من جهة، وبينه وبين رئيس الحكومة حسن علي خيري من جهة أخرى، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن العمدة المقال ورئيس الوزراء ليسا على وفاق.
وقال سكان مقديشو إن قوات الأمن دخلت مكتب رئيس البلدية مساء أول من أمس وسيطرت عليه، كما أغلقت القوات معظم الطرق في المدينة أمس. وقال مسؤول أمني إن قوات تابعة لجهاز المخابرات والقوات الخاصة لتأمين العاصمة سيطرت بالفعل على مقر إدارة محافظة بنادر ومكتب العمدة المقال من منصبه.
ويأتي قرار العزل بعد اندلاع خلاف حاد بين الحكومة ورئيس الجمهورية من جانب، وعمدة المدينة السابق ثابت من جانب آخر، حول مقام العاصمة، وكان ثابت ينوي أن ينصب نفسه رئيساً لإدارة جديدة مستقلة في محافظة بنادر على غرار الولايات المنضوية بالدولة الفيدرالية.
والتزم وزير الإعلام الصمت حيال هذه التطورات التي تعكس خلافات عنيفة داخل السلطة الحاكمة في البلاد، خصوصاً مع تواتر معلومات غير رسمية عن تلويح وزير الداخلية المعين حديثاً بتقديم استقالته، بسبب ما يصفه مقربون منه بأنه اعتراض على تدخل الرئيس فرماجو ورئيس حكومته في عمله.
وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الصومالي الجديد عبدي محمد صبري إنه مستعد للاستقالة إذا لم تتوقف القيادة العليا عن التعدي على واجباته، مشيرة إلى شعوره بخيبة أمل بسبب عدم تعاون الرئيس ورئيس الوزراء معه.
وفي العام الماضي أقال الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخرين بدلاً منهما، كما أقال رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري في مطلع هذا الشهر، وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، وعين بدلاً منهم وافدين جدداً، كما أقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتولى صبري منصب وزير الداخلية خلفاً لسلفه المقال عبدي فرح سعيد جحا، في حكومة خيري المكونة من 26 وزيراً. كان فرماجو قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير الماضي، حيث ما زالت الحكومة تواجه انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات متشددي حركة الشباب.
وتكافح الحكومة المدعومة بقوة من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم) لهزيمة تمرد إسلامي تشنه حركة الشباب، التي تريد الإطاحة بالحكومة وإخضاع البلاد لحكم يتفق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. والصومال غارق في مشكلات أمنية منذ عام 1991 عندما أطاح زعماء ميليشيات بالديكتاتور محمد سياد بري.