نيجيريا تعلن تحرير 4 كنديين وأميركيين بعد أن اختطفهم مسلحون مجهولون

مقتل 5 وإصابة 33 شخصاً خلال تفريق احتجاجات في الكونغو

TT

نيجيريا تعلن تحرير 4 كنديين وأميركيين بعد أن اختطفهم مسلحون مجهولون

أعلنت الشرطة في ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا أنها تمكنت أول من أمس من إنقاذ 4 مواطنين أميركيين وكنديين بعد اختطافهم في ولاية كادونا بشمال البلاد. وقال مختار عليو، المتحدث باسم ولاية كادونا، إن الأربعة الذين كانوا في رحلة «جميعا بصحة جيدة» وتولت أمرهم السفارتان الأميركية والكندية.
ونصب مسلحون مجهولون كمينا للأجانب الأربعة في طريقهم إلى العاصمة أبوجا يوم الأربعاء الماضي، وكانوا قادمين من بلدة كافانتشان بولاية كادونا التي تبعد ما يزيد على 3 ساعات بالسيارة عن شمال شرقي العاصمة أبوجا.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا: «أسفرت جهود الشرطة، بتوجيهات من المفتش العام، عن إطلاق سراحهم الليلة (قبل) الماضية»، مضيفا أن الخاطفين لم يحصلوا على فدية. ورفض كشف ظروف الإفراج عنهم، لافتا إلى أنها «معلومات سرية»، حيث قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنني أن أؤكد ما إذا كانت جرت مفاوضات أم تم دفع فدية».
وذكر أبا كياري، رئيس فريق شرطة مكافحة الاختطاف، أنه قد تم تسليم المحرَّرين إلى السفارة الأميركية في أبوجا لتلقي الرعاية طبية وغيرها من الاحتياجات الفورية، مشيرا إلى أنه ألقي القبض على خاطفين اثنين مشتبه بهما وأنه تجرى حاليا جهود للقبض على الأفراد الآخرين في العصابة.
والخطف، الذي ينفذ عادة من أجل الحصول على فدية، شائع في مناطق في نيجيريا، حيث تستهدف العصابات عادة الأثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة في غضون أيام بعد تسديد المبلغ المطلوب.
وتعرض عالما آثار ألمانيان للخطف في المنطقة في فبراير (شباط) الماضي ثم تم إطلاق سراحهما بعد ذلك.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من مواطنيها توخي الحذر في تنقلاتهم في نيجيريا، محذرة من «جرائم عنيفة» على غرار «الهجمات بالسلاح والخطف» في أنحاء البلاد.
وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرد «بوكو حرام» من أجل إنشاء دولة إسلامية متشددة في شمال شرقي البلاد، في نزاع أدى إلى مقتل 20 ألفاً على الأقل وتهجير أكثر من 2.6 مليون شخص.
إلى ذلك، قتل 5 أشخاص وأصيب 33 على الأقل أمس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء تفريق قوى الأمن مظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة، كما ذكرت الأمم المتحدة وشهود. وأفادت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة إلى الكونغو فلورانس مارشال أثناء الإعلان عن «الحصيلة المؤقتة»، بتوقيف 69 شخصا.
واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفريق المتظاهرين؛ بحسب بعثة الأمم المتحدة التي أعلنت إرسال مراقبين ميدانيين.
وقالت منظمة حقوقية محلية إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج الذي نظمته كنيسة كاثوليكية، فيما قالت وكالة «رويترز» إن الشرطة وقوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء أمام «كاتدرائية نوتردام» في العاصمة كينشاسا، مشيرة إلى إصابة 6 على الأقل بجراح بسيطة بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع.
ونشر نحو 50 من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أمام الكنيسة بين المتظاهرين الذي قدر عددهم بالمئات، وقوات حفظ النظام.
وقال مسؤول في الشرطة الكونغولية أمام صحافيين إن «نشر جنود حفظ السلام يمنعنا من القيام بعملنا بشكل جيد».
وقطعت شبكة الإنترنت في كينشاسا والمدن الكبرى حيث نشرت قوات أمنية كبيرة، لكن رغم هذه الإجراءات الأمنية، حاول المواطنون التظاهر في عدد من الأماكن قبل أن تتدخل الشرطة.
في المقابل، لم يتضح الوضع في كيسنغاني المدينة الكبيرة في شرق البلاد التي يتحدر منها رئيس الأسقفية الكونغولية مارسيل أوتيمبي وتشهد مسيرات تتشكل مجددا بعد تفريقها.
وتحظر السلطات في الكونغو كل المظاهرات منذ أعمال العنف التي شهدتها في سبتمبر (أيلول) 2016 قبل انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس كابيلا في نهاية العام نفسه. ويطالب المتظاهرون كابيلا بأن يعلن بشكل واضح أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة وهو ما يحظره الدستور أيضا، كما يطالبون باحترام «اتفاق ليلة رأس السنة 2016» الذي ينص على إطلاق سراح السجناء السياسيين.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».