قاضي 11 سبتمبر يشكك في ادعاءات العائلات ضد السعودية

جادل محامي الضحايا مرات عدة خلال المداولات

شكك قاضٍ فيدرالي في نيويورك في دعاوى عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 بأن الحكومة السعودية مسؤولة عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة. ومال القاضي نحو محامي السعودية ضد محامي العائلات.
وكرر الأول على القاضي أن يشطب القضية كلها. لكن، لم يوافق القاضي على هذا الطلب، وقال إنه «سيستمر في نظر القضية».
وقالت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»: إن القاضي استجوب محامي العائلات أكثر من محامي السعودية. وقالت وكالة «بلومبيرغ» إن القاضي سأل محامي العائلات إذا يحمّل السعودية مسؤولية أي إرهاب يقوم به تنظيم القاعدة، في أي مكان، وفي أي وقت. بدأ محامي السعودية، مايكل كيلوغ، مرافعته بأن عائلات الضحايا قدمت 4 آلاف صفحة من الوثائق. وأضاف: «لكن لا توجد حقائق أو أدلة قوية في هذه الوثائق». في مارس (آذار) الماضي، رفعت عائلات مئات من ضحايا الهجوم الدعاوى، وذلك بعد 6 أشهر من إقرار الكونغرس مشروع قانون «جاستا» (العدالة ضد رعاة الإرهاب). وفتح القانون، الذي عارضته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الباب أمام الأميركيين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي تدعم الإرهاب، إذا تضرروا منها شخصياً وبصورة مباشرة.
لكن، قال كيلوغ في المحكمة: «يبدو أن (رافعي الدعاوى) يعتقدون أن (جاستا) هو منقذهم، من دون أن يقدموا أدلة لدعاويهم نفسها». في الجانب الآخر، قال شون كارتر، محامي واحد من المدعين: إن هناك «أدلة كثيرة» بأن الحكومة السعودية موّلت جمعيات خيرية وهي تعرف أن هذه الجمعيات مولت القاعدة. وأضاف: «كانت المملكة على علم تام بذلك، واستمرت في صب الأموال في هذه المؤسسات». هنا تدخل القاضي جورج دانيلز. وسأل: «هل يعنى هذا أن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن جميع الهجمات الإرهابية التي يشترك فيها تنظيم القاعدة لأن بعض الأموال جاءت من السعودية؟».
وأضاف: «أريد فقط أن أعرف ما هي الحدود».
ثم سأل القاضي سؤالاً آخر إلى كارتر: «هل كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم القاعدة هو مسؤولية السعودية؟».
في مرافعته، قال كيلوغ، محامي السعودية: إن تقرير لجنة هجمات الحادي عشر من سبتمبر برأ السعودية من تمويل الهجمات. وأن اللجنة «لم تجد دليلاً على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كبار المسؤولين السعوديين» قدموا أموالاً لتنظيم القاعدة. وأن متعاطفين سعوديين أغنياء، وجمعيات خيرية سعودية، موّلوا القاعدة».
وأضاف كيلوغ: «يوجد أمام هذه المحكمة تقرير لجنة 11 سبتمبر، بما في ذلك استنتاجاته».
في الجانب الآخر، قال كارتر، محامي واحد من المدعين، إن تقريراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قال: إن «جمعية خيرية تدعمها السعودية كانت الممول الرئيسي لمعسكر لتدريب الإرهابيين في أفغانستان».
لكن، أشار محامي السعودية إلى تقرير أصدرته «سي آي إيه» برأ فيه السعودية من مسؤولية الهجمات.
في عام 2015، أصدرت «سي آي إيه» تقريراً، هو الأول من نوعه، عن نتائج تحقيقاتها الداخلية عن الهجمات، والتي أنهتها في عام 2005.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: إن التقرير أكد ما كان معروفاً سابقاً عن فشل «سي آي إيه» في توقع الهجمات. يتكون التقرير من 500 صفحة، شطبت صفحات كثيرة جداً، ولا توجد في الصفحات المقروءة معلومات جديدة عن توقع الهجمات.
لكن، كشف التقرير، لأول مرة، اعترافاً من «سي آي إيه» عن موضوع يظل الجدل يدور حوله: هل كان هناك أي تورط من قبل الحكومة السعودية؟
لم يقدم التقرير، فيما كشف فيه، إجابة قاطعة. لكنه يقول: إن المحققين لم يعثروا على أي دليل بأن «الحكومة السعودية، عن علم، وعن تعمد، دعمت إرهابيي القاعدة (الذين نفذوا الهجمات)».
توجد هذه المعلومات في نهاية القسم الأخير جداً من التقرير. وعنوانه: «قضايا تتعلق بالمملكة العربية السعودية». وهو محجوب تماماً، باستثناء ثلاث فقرات قصيرة. وفيها أن المحققين داخل الوكالة لم يعثروا على أي دليل بأن الحكومة السعودية دعمت، أو لعبت أي دور، في الهجمات.
لكن، أضاف الجزء المقروء من التقرير بأن بعض أعضاء قسمي الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب داخل الوكالة يعتقدون أن «مسؤولين سعوديين مارقين» ربما ساعدوا القاعدة. وجاء في التقرير أن تحقيقاً أعلن في عام 1999، أشار إلى وجود دعم مادي محدود جداً لمؤسس وزعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، لكن: «تظل المعلومات مشتتة للغاية وتفتقر إلى الدقة». وأضاف التقرير: «لا أحد من أعضاء الحكومة السعودية، المذكورة أسماؤهم في التقرير، هم أعضاء في (القاعدة)»، من دون ذكر أسمائهم».