نصف المستشارين الماليين الخليجيين يراهنون على «الخدمات الروبوتية»

في قطاع إدارة الثروات والأصول

أكد تقرير «إرنست آند يونغ» (EY) السنوي الثالث حول إدارة الثروات والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي أن 49 في المائة من المستشارين الماليين في دول مجلس التعاون أبدوا تفاؤلاً، إزاء مستقبل حلول الاستشارات الروبوتية، رغم أن 35 في المائة منهم فقط وجدوا فيها فرصة مهمة لأعمالهم في عام 2017. وفي الوقت نفسه، عبّر 22 في المائة منهم أن الاستشارات الروبوتية تشكل تهديداً لأعمالهم، في ظلّ التطور الكبير في مجال الاستشارات الآلية في المنطقة.
وفي تعليق له، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أرنست آند يونغ»: «لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة في مختلف القطاعات حول العالم، وهذا ينطبق على قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يؤدي تفضيل العملاء الكبير للقنوات الرقمية، والضغوط من أجل زيادة الإيرادات، إلى دفع مديري الثروات والأصول إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم وعملياتهم وتقنياتهم. علماً بأن التكيف المبكر مع الواقع الجديد سيفتح الباب أمام فرص نموٍ مربحة في المستقبل، وسيقود القطاع أولئك الذين يسخّرون تقنية (البلوك تشين)، و(المشورة الآلية)، و(الذكاء الاصطناعي) و(العمليات الروبوتية الآلية) لصالحهم. وقد مهد اتجاه المنطقة أخيرا نحو التركيز بشكل أساسي على التشفير الطريق لخلق مشهد حيوي للمؤسسات في المستقبل».
وقد شرعت شركات مرموقة بتقديم عروض استشارات آلية ورقمية تنافسية تتيح التفوق على الآخرين. وأطلقت بعض الشركات مستشارين روبوتيين خاصين بها، بينما تعاونت أخرى مع مزودين خارجيين، أو اشترت لاعبين مستقلين أو اكتفت بالاستحواذ على حصة صغيرة فيها.
وكشف تحليل لـ24 من شركات إدارة الأصول والثروات، بأن نحو 60 في المائة منها قد أطلقت عروضها عبر شراكات أو قامت ببناء منصاتها الاستشارية الروبوتية الخاصة.
وأضاف تريبليو: «بالمضي قدماً، نتوقع أن نرى عدداً كبيراً من مديري الأصول والمستشارين المستقلين يتعاونون مع شركات تقنية ماهرة وقادرة على تحسين تكنولوجيا الاستشارات الروبوتية لتصبح أكثر كفاءة مما يمكن تحقيقه داخلياً».
وتؤكد مصادر القطاع أن مديري الثروات «الرقميين» سينجحون في زيادة حصتهم السوقية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يسيطروا على نحو ثلث قطاع إدارة الثروات العالمية بحلول عام 2025.
ومن المتوقَّع أن يقوم مديرو الثروات، ممن لديهم نموذج أعمال رقمي شمولي جديد، بإزاحة مديري الثروات «التقليديين» من السوق بحلول عام 2025. وبالنسبة لمديري الثروات الشموليين، الذين يوفرون استشارة استثمارية رقمية تستند إلى الأحداث اليومية وتولد قيمة حقيقة للعملاء، فسوف يشهدون قفزة في حصتهم السوقية من قرابة الصفر حالياً، إلى ما بين 20 في المائة و30 في المائة بحلول عام 2025. وسوف تسمح الأدوات القائمة على البرمجيات للمديرين بجمع كميات ضخمة من البيانات من مختلف المزودين ومصادر المعلومات.
وستنمو سوق إدارة الثروات العالمية للعملاء الذين يستثمرون أكثر من مليون دولار أميركي بنحو الربع، من أكثر من 55.4 تريليون دولار الآن، إلى 69.6 تريليون دولار بحلول عام 2021، ما يمثل زيادة سنوية بنحو 4.7 في المائة.
إلى ذلك، أصبح مديرو الثروات أكثر ابتكاراً من حيث الطرق التي يتواصلون بها مع عملائهم. ويمتلك أكثر من ثلثي المستشارين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم استراتيجية خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يوضح التقرير أن هناك تاريخياً مجموعتين رئيسيتين من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي لديهما أصول قابلة للاستثمار: مواطنو دول المجلس، والوافدون من أصحاب الدخل المرتفع. ومع ذلك، يبدو بأن هناك مجموعة ثالثة بدأت تظهر وتجذب مديري الثروات والمصارف الخاصة، وهم أصحاب الثروات الصاعدون من جيل الألفية الذين يرغبون بالقيام بالأعمال بطريقة مختلفة والتواصل مع المستشارين بطريقة مختلفة أيضاً. ويشكل تطوير البنوك الرقمية دليلاً على هذا الأمر.. ولكن هذا يعني أيضاً أن الفرضيات التي تنطبق على البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات في الأسواق المتقدمة لا تنطبق بالضرورة على أسواق دول مجلس التعاون، بحسب التقرير.