السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

وكيل وزارة الطاقة لـ «الشرق الأوسط» : قطاع البتروكيماويات يحقق نموا يصل إلى 7 %

TT

السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

كشف مسؤول سعودي، عن قرب الإعلان عن استراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أنها في طور الصيغة التنظيمية حالياً. ولفت إلى أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات البتروكيماويات تمثل أكبر قطاع في السعودية، إذ يوجد أكثر من 800 مصنع في هذا القطاع.
وأكد المهندس صالح السلمي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2018، و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018» بالرياض أمس، أن قطاع البتروكيماويات بالسعودية، يحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 5 و7 في المائة. وتوقع أن يحقق القطاع قفزات كبيرة مستقبلاً، خصوصاً أن استراتيجية وطنية صناعية سيتم اعتمادها قريباً، ستحدد قطاعات عدة للتطوير من بينها قطاع الصناعات البتروكيماويات والتغليف، والصناعات المرتبطة بها، ومواد البناء أو قطع غيار السيارات والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولفت السلمي إلى أن معظم الصادرات غير النفطية تنطلق من هذه الصناعات حيث إن أكثر من 70 في المائة من صادرات المملكة غير البترولية هي صناعات لها علاقة بصناعة البتروكيماويات. وذكر أن «المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018»، يجد قبولا جيدا سنة تلو أخرى، مبينا أنه بلغ حاليا الدورة الخامسة عشرة بمشاركة أكثر 430 شركة محلية ودولية.
وتطرق إلى أن المعرض يمثل أحد أهم المعارض الصناعية الرئيسية في السعودية، بل على مستوى الخليج، مشيراً إلى أن صناعات البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها، هي صناعة رئيسية في السعودية.
وقال السلمي: «السعودية اليوم تتبوأ مرتبة متقدمة جدا في قطاع صناعة البتروكيماويات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الصناعات التحويلية المرتبطة بها». وأكد أن هناك توجها سعوديا لإعطاء قيمة مضافة لهذه الصناعات عن طريق تصنيع منتجات ذات قيمة أعلى من المنتجات الاستهلاكية فقط سواء لمواكبة أو مواجهة الإقبال على حاجة السوق المحلي أو التصدير إلى الخارج.
إلى ذلك، أكد محمد آل الشيخ مدير التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة» المنظمة للمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات ‏البتروكيماوية ‏‏2018، أن السعودية أسهمت في نمو صناعة البتروكيماويات في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً بأهمية هذا القطاع وبالاهتمام الذي يحظى به من الدولة.
وأضاف آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية في المملكة يحتل موقعاً مهماً في منظومة التحول الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة كونه يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى دوره في توليد فرص العمل وجذب الاستثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 و‏برنامج التحول الوطني. منوها بالتوجه الذي تعتمده الدولة لتعزيز التكامل بين التكرير والكيماويات ‏ما يتيح لإنتاج المملكة من ‏البتروكيماويات درجة أكبر من التنوع لا سيما بعد إعلان شركتي أرامكو وسابك ‏عن ‏مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار.
وقال المهندس سامي العصيمي نائب الرئيس للبولي إثيلين ‏والمبيعات العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «مشاركتنا في المعرض السعودي للبلاستيك ‏وصناعة البتروكيماويات لهذا العام تشكل تجسيداً لشعارنا «كيمياء ‏وتواصل»‎‎، لذلك فإننا نرعى هذا المعرض، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل ‏الحلول لزبائننا في المملكة العربية السعودية».‏



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.