اليمن يعلن أول موازنة منذ الانقلاب الحوثي

الجيش فكك متفجرات وصواريخ موجهة في مناطق محررة بصعدة

مجلس الوزراء اليمني في جلسة سابقة له (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني في جلسة سابقة له (سبأ)
TT

اليمن يعلن أول موازنة منذ الانقلاب الحوثي

مجلس الوزراء اليمني في جلسة سابقة له (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني في جلسة سابقة له (سبأ)

أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة لعام 2018 بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
وأوضح أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد)، أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومائتين وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بتريليون وأربعمائة وخمسة وستين مليارا واثنين وأربعين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎ في المائة‎.
وقال بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب. وأضاف أن مجلس النواب اليمني، سيعقد الشهر المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة.
ميدانياً، قال الجيش اليمني إن فرقا هندسية تابعة له فككت أكثر من 70 لغماً أرضياً وعبوات ناسفة وصواريخ موجهة من المواقع التي تم تحريرها الأسبوع الماضي بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر عسكري أن وحدة نزع الألغام التابعة للواء 84 مشاة في البقع طهرت مساحات كبيرة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب وعليب وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع والطريق الدولي من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.
وأشار المصدر، في تصريح نقله موقع تابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن الفرق الهندسية فككت صواريخ تحكم عن بعد كانت تستخدمها الميليشيا الحوثية الانقلابية لمهاجمة تجمعات الجيش الوطني في البقع. وأضاف أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».