المحكمة الأميركية العليا تحسم في الربيع دخول المهاجرين

المحكمة العليا ستنظر في ابريل المقبل في قرار تقييد دخول مواطنين من دول عدة إلى الولايات المتحدة (أ.ب)
المحكمة العليا ستنظر في ابريل المقبل في قرار تقييد دخول مواطنين من دول عدة إلى الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

المحكمة الأميركية العليا تحسم في الربيع دخول المهاجرين

المحكمة العليا ستنظر في ابريل المقبل في قرار تقييد دخول مواطنين من دول عدة إلى الولايات المتحدة (أ.ب)
المحكمة العليا ستنظر في ابريل المقبل في قرار تقييد دخول مواطنين من دول عدة إلى الولايات المتحدة (أ.ب)

أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في شهر أبريل (نيسان) المقبل في قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني دول إسلامية، وغير إسلامية، الولايات المتحدة. ويتوقع أن تحسم المحكمة الموضوع الذي صارت تتداوله المحاكم، بمختلف مستوياتها، منذ أكثر من عام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أيدت المحكمة العليا، التي تفسر الدستور، بكامل أعضائها، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول 24 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة، رغم تبنيهم من قبل منظمات إنسانية أميركية، وشهادة وزارة أمن الوطن أنهم لا يهددون الأمن القومي الأميركي. وقالت المحكمة إنها ستنظر، في وقت لاحق، كل الأوامر التي أصدرتها إدارة ترمب حول الهجرة، سواء دخول اللاجئين، أو منع دخول مواطني 6 دول إسلامية.
وفي وقت لاحق، وافقت المحكمة على سريان قانون ترمب حتى تحسم الموضوع، وكانت محكمتا استئناف فيدرالية؛ واحدة في هاواي والثانية في فرجينيا، أمرت بوقف التنفيذ حتى يحسم الموضوع. في ذلك الوقت، قالت المحكمة العليا إنها ستسمح لمحاكم استئناف ومحاكم فيدرالية أقل مستوى، بالنظر في الدعاوى والدعاوى المضادة، حتى تصدر حكمها النهائي.
وبالنسبة لدخول اللاجئين، كانت محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا عارضت دعوى وزارة العدل التي جادلت ضد محامي منظمات اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى. وقالت تلك المحكمة إنه لا يحق للحكومة منع دخول اللاجئين، خصوصاً بعد تبنيهم من قبل منظمات إنسانية. لكن، سارعت وزارة العدل، واستأنفت الحكم، أولاً للقاضي ديفيد كيندي، ثم للمحكمة العليا بكامل هيئتها. وكسبت الاستئناف. في ذلك الوقت، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن من أسباب هذه المجادلات القانونية المعقدة عبارة «صلة حسن نية أميركية» التي استعملتها المحكمة العليا في حكمها الأول للذين يقدرون على دخول الولايات المتحدة. وقالت المحكمة إن هذه العبارة معناها أي شخص أجنبي يريد الدراسة في الولايات المتحدة، أو القيام بعمل تجارى، أو السياحة، أو أن تتم دعوته من قبل مواطن أميركي من عائلته. لكن، حسب الصحيفة، نشبت مشكلات قانونية حول تعريف كلمة «العائلة». وقالت محاكم أقل درجة إنها تعني الأم والابن، والإخوة والأخوات، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات. لكنها لا تعني الجد والجدة والحفيد والحفيدة.
في ذلك الوقت، أضافت محكمة استئناف في ولاية هاواي الجد والجدة والحفيد والحفيدة. لكن، استأنفت وزارة العدل، ووصل استئنافها إلى المحكمة العليا التي وقفت معها هذه المرة.
وقال جفري وول، المدعي العام، الذي جادل أمام المحكمة العليا بالنيابة عن إدارة الرئيس ترمب: «لم تمنع الحكومة دخول أفراد عائلة أي مواطن أميركي ما دام لا يعارض ذلك قرار المحكمة العليا». وقال عن منع دخول اللاجئين: «قلنا للمحكمة العليا إنه لا توجد (صلة حسن نية أميركية) في طلبات اللاجئين، والمحكمة العليا أيدتنا في ذلك». وأضاف: «لا نمنع الأجنبي الذي يريد الدراسة، ولا الذي حصل على وظيفة، ولا الذي يريد إلقاء محاضرات أو الاشتراك في ندوات. نعم يحق لكل واحد أن يجادل بوجود (صلة حسن نية أميركية) بررت دخوله الولايات المتحدة. لكن، لا توجد هذه الصلة بالنسبة للاجئين».
في تلك المرافعة أمام المحكمة العليا، تحدث نيل كاتيال، بالنيابة عن ولاية هاواي التي كانت عارضت أوامر ترمب الأولى حول المسلمين وحول اللاجئين.
وقال كاتيال: «أثبتت الوقائع أن اللاجئين هم أقل الناس تهديداً لأمن الدول التي يلجأون إليها. وباعتراف المدعي العام نفسه، وافقت وزارة الأمن على دخول هؤلاء. لهذا، ليس صحيحاً القول إنهم يهددون الأمن».
وبالنسبة لدخول مسلمين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طبق حظر الدخول الأول على مواطنين من 7 دول إسلامية، هي: العراق، وإيران، والسودان، والصومال، وليبيا، واليمن، وسوريا. بالإضافة إلى منع دخول جميع اللاجئين من جميع أنحاء العالم. وفي فبراير (شباط)، وقع ترمب على قانون معدل شطب العراق من القائمة.
وفي مارس (آذار)، جمد ترمب تنفيذ القانون عندما حكمت ضده محاكم استئناف فدرالية. وأمر بإجراء تعديلات على القانون، ثم إعلانه. لكن، في يونيو (حزيران)، سمحت المحكمة العليا بتنفيذ أجزاء من القانون. وقالت المحكمة إن ترمب لا يستطيع منع الذين لهم «صلة حسنة النية» بالولايات المتحدة، مثل الذين يريدون الدخول للدراسة، أو لأعمال تجارية. وأيضاً، أقرباء مواطنين أميركيين. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أضافت الحكومة الأميركية كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى قائمة الدول الممنوعة، وشطبت السودان.


مقالات ذات صلة

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«كايسيد»: نستثمر في مستقبل أكثر سلاماً

الدكتور زهير الحارثي أمين عام المركز خلال الحفل (كايسيد)
الدكتور زهير الحارثي أمين عام المركز خلال الحفل (كايسيد)
TT

«كايسيد»: نستثمر في مستقبل أكثر سلاماً

الدكتور زهير الحارثي أمين عام المركز خلال الحفل (كايسيد)
الدكتور زهير الحارثي أمين عام المركز خلال الحفل (كايسيد)

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.