العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة

TT

العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة، إن حزبه استطاع أن يتجاوز المرحلة «الصعبة» و«الأليمة» التي عاشها عقب إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، وخيب بذلك ظن من كانوا يراهنون على انقسام الحزب وفشله.
وجاء حديث العثماني، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) أمس، وهي أول دورة تعقد بعد المؤتمر العام للحزب، الذي انتخب العثماني أمينا عاما خلفا لابن كيران، وذلك بعد خلافات حادة نشبت بين قيادييه، وبعد أن نجح التيار الذي عارض «الولاية الثالثة» لابن كيران في إقناع عدد من أعضاء المجلس الوطني بالتصويت ضد التمديد له، ليفوز العثماني بعد ذلك بمنصب الأمين العام بفارق بسيط عن منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، الذي انتخب رئيسا للمجلس.
ونوه العثماني أمس بـ«المواقف المشرفة» لابن كيران في الإعداد للمؤتمر وتجاوز عقباته، وأقر بأن الإعداد للمؤتمر «مر في سياق دقيق مطبوع بتوتر إيجابي داخل الحزب، نتيجة التفاوت في التقدير السياسي للمرحلة، لا سيما بعد إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما واجهه من عرقلة مفتعلة»، مشددا على أن الحزب استطاع أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة والأليمة بسبب إصرار أعضائه على «النظر إلى المستقبل والحفاظ على مكتسبات الحزب ليبقى موحدا رائدا ومسؤولا».
وقال العثماني إن الذين كانوا يراهنون على ضعف وانقسام الحزب «خاب ظنهم، وخرج الحزب من مؤتمره قويا، وسيبقى موحدا ما دام متمسكا بمرجعيته ووحدة صفه».
وذكر العثماني بأن هناك أربعة ثوابت لا بد للحزب أن يتشبث بها لكي يبقى أداة للإصلاح، وعلى رأسها التشبث بـ«المرجعية الدينية والتاريخية والوطنية لبلدنا وبمؤسساته، وعلى رأسها الملكية الدستورية وإمارة المؤمنين»، مشددا على أن هذا العنصر «خط ثابت مستقر وأساسي، ولا يمكن أن نتساهل فيه». فيما تتمثل الثوابت الأخرى، برأيه، في «التمسك بالإصلاح السياسي والجمع بين الإرادة الحزبية وإكراهات الواقع، وتمسك أعضاء الحزب بقيمه، وبالإخلاص والعطاء، ثم وحدة الحزب».
وحضر ابن كيران في افتتاح دورة المجلس أمس، بعد أن توارى عن الأنظار منذ المؤتمر العام للحزب، الذي رفض خلاله أن يصبح رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وفضل الانسحاب من جميع هياكل الحزب، الأمر الذي أكده أمس عندما طلب منه الصحافيون الإدلاء بتصريح، حيث قال إن «هناك قيادة جديدة هي التي تصرح الآن فاذهبوا إليها. مهمتي على رأس (العدالة والتنمية) انتهت مع المؤتمر». كما أوضح أيضا أنه حضر «كعضو عادي لأساهم مع الإخوان في مجلسهم»، متمنيا أن تمر أشغال المجلس بشكل جيد، و«يتحدث الإخوان بوضوح وصراحة وود، حتى يمضي الحزب بشكل أفضل نحو المستقبل».
ويرى مراقبون أن «العدالة والتنمية» دخل مرحلة جديدة في عهد العثماني، وأن الحزب فقد كثيرا من شعبيته، وأنه سيؤدي ثمن هذا التحول خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الرغم من أن أعضاء كثرا في الحزب يحاولون استعادة الزخم الذي عاشه الحزب إبان فترة ابن كيران. وفي هذا الصدد، حث الأزمي رئيس المجلس الوطني، المحسوب على تيار ابن كيران، على الحفاظ على الحزب «كأداة للإصلاح»، إلى جانب من وصفها بـ«القوى الشريفة في البلاد»، وإضفاء مزيد من المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، و«استمرار الحزب في الانتصار للإرادة الشعبية»، مشددا على أنه لن يتم كل ذلك إلا بالحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
كما نوه الأزمي بالدور الذي لعبه ابن كيران «في إيصال الحزب إلى شاطئ الأمان، وتجاوز المطبات والمراحل الصعبة».
واستكمل المجلس الوطني أمس انتخاب هياكله، حيث انتخب عبد العلي حامي الدين، نائبا لرئيس المجلس، وخالد البوقرعي، وآمنة ماء العينين، وكريمة بوتخيل، أعضاء بمكتبه، ويعد أعضاء المكتب الجدد من أبرز الذين دافعوا عن التمديد لابن كيران، ومن المؤيدين لخطه السياسي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.