السلع الفاخرة لا تعرف الركود

وصلت مبيعاتها إلى 260 مليار دولار

TT

السلع الفاخرة لا تعرف الركود

بعكس كثير من القطاعات الاستهلاكية، مضى قطاع السلع الفاخرة قدماً في نموه العام الماضي، كي ترسو قيمته السوقية العالمية على ما إجماليه 260 مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقول دانيال أورلاندي، مديرة وحدة صناعة التجزئة والقطاع الفاخر في قسم الاستثمار التابع لمصرف «دويتش بنك»، إن قطاع السلع الفاخرة اختتم العام الماضي بنمو رسا على 5 في المائة، ويُتوقع له على صعيد العام أن ينمو بمعدل 5 في المائة إضافية، والسبب في ذلك زيادة حجم المبيعات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتوسّع شبكة عملاء القطاع الفاخر في القارة الآسيوية، والصين بشكل خاص، بصورة لافتة.
ويتمحور الارتفاع الأبرز في حجم المبيعات، وفق قول أورلاندي، حول الإكسسوارات ومعاطف الفراء الفاخر والملابس الفاخرة جدا والجواهر، فهذه السلع نمت مبيعاتها 7 في المائة في العام الماضي، ومن المتوقَّع لها أن تصل هذا العام إلى ما بين 7 و9 في المائة.
واللافت أن 80 في المائة من مبيعات هذا القطاع يتم عبر المتاجر المنتشرة حول العالم مقارنة بـ20 في المائة فقط يتم تنفيذها عن طريق شبكة الإنترنت.
وعلى صعيد القروض التي يقدمها مصرف «دويتش بنك» إلى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السلع الفاخرة؛ فهي زادت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي.
من جانبهم، يشير المحللون في مؤسسة «برنشتاين لتحليل السوق وقوة الشراء» إلى أن العافية المالية الفائضة التي يستسقي منها قطاع السلع الفاخرة قوته غير المتناهية ستُترجم الآن في زيادة صلبة في أرباح حملة أسهم شركات القطاع الفاخر حول العالم. فكما هو معروف، يتم عادة تقويم قوة أسهم هذه الشركات اعتماداً على قوة علاماتها التجارية وأدائها التشغيلي ومدى سيولتها المالية.
وفي هذا السياق، يتوقع الخبير كريستوف فايسفلوغ، من برنشتاين، ارتفاع أرباح عدد من الشركات المنتجة للسلع الفخمة، فعلى سبيل المثال فإن أرباح حملة أسهم شركة كيرينغ، التي تزود السوق في باريس بسلع فاخرة مثل ماركة كوتشي وبوما وملابس إيف سان لوران، ستزيد العام الحالي 67 في المائة مقارنة بالعام الماضي. في حين سترتفع أرباح حملة أسهم شركة «إل في إم إش» للملابس الفاخرة 18 في المائة. علما بأن عائدات هذه الشركة تخطى إجماليها 30 مليار دولار في العام الماضي، رغم قوة اليورو مقابل الدولار.
أما أرباح حملة أسهم شركة «ريشمون» للجواهر فسترسو على 17 في المائة. كما ستحصل حملة أسهم شركة «هيرمس» على 5 يوروات إضافية أرباحاً عن كل سهم، أي زيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وسيبقى مستوى أرباح حملة أسهم شركتي «برادا وبيربري»، أشهر بيوت الأزياء، على ما كانت عليه في عام 2017. ويتوقع هذا الخبير أن تنمو مبيعات قطاع السلع الفخمة عبر شبكة الإنترنت نحو 25 في المائة هذا العام.
إلا أن أرباح شركات قطاع السلع الفاخرة عام 2018 ستتفاوت بين بلد وآخر، فحسب تقدير نيكول أنليكر، الخبيرة أحوال السوق والاستهلاك من هامبورغ، فإن القارة الآسيوية ستكون هذا العام القاطرة الحيوية لقطاع السلع الفاخرة الذي سينمو هناك بمعدل 10 في المائة. إذ إن عدد العملاء في الصين وحدها نما، ويعود السبب في ذلك إلى تزايد أعداد الأغنياء وميسوري الحال القادرين على تأمين حاجاتهم الحياتية والترفيهية بسخاء.
وتأتي اليابان في المرتبة الثانية، ويُتوقع نمو مبيعات هذا القطاع فيها بنسبة 5 في المائة. وإلى جانب اليابان سيزداد الإقبال في الدول الأوروبية على السلع الفخمة قرابة 5 في المائة على غرار ما حصل في العام الماضي، أما في الولايات المتحدة (بلد الأثرياء)، فسيرسو النمو على 4 في المائة و3 في المائة في أميركا اللاتينية و2 في المائة في منطقة الشرق الأوسط.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.