فنزويلا تجري الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من 2018

سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
TT

فنزويلا تجري الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من 2018

سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)

كشفت مسودة اتفاق في المفاوضات التي استؤنفت الخميس بين الحكومة والمعارضة أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي تهزها أزمة سياسية اقتصادية عنيفة، ستجرى في النصف الثاني من 2018.
وفي الصفحة الأولى من النص الذي عرضه مساء أمس (الجمعة)، كتب خورخي رودريغيز كبير مفاوضي الحكومة للصحافيين في سانتو دومينغو حيث تجري المفاوضات بين المعسكرين، أن «الانتخابات الرئاسية ستجرى في النصف الثاني من 2018».
وصرح رودريغيز وهو يعرض الوثيقة المؤرخة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) «هذه مسودة الاتفاق ونحن نعمل عليها بشكل مكثف». ولم يذكر تفاصيل عن مضمون النص.
وانسحب وفد تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم الأحزاب الرئيسية المعارضة الثلاثة، من المفاوضات في سانتو دومينغو حاليا.
ويأخذ خصوم الرئيس نيكولاس مادورو على الحكومة الإيحاء بأن مفاوضي «طاولة الوحدة الديمقراطية» سلموا السلطات الشرطي المتمرد السابق أوسكار بيريز الذي قتل الاثنين في عملية أمنية لاعتقاله في كراكاس.
ونتيجة لذلك، لم يشارك مفاوضو التحالف المعارض المستاءون أيضا من تغيب وزيري خارجية تشيلي والمكسيك اللذين دعيا من قبل المعارضة لتسهيل الحوار، في المحادثات الأخيرة.
في المقابل، توجه ممثلو الحكومة الفنزويلية إلى سانت دومينغو، وأجروا محادثات مع وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ووزيري خارجية نيكاراغوا وبوليفيا اللذين دعتهما كاراكاس لتسهيل الحوار.
وأكد فارغاس أن «استمرارية الحوار» مضمونة ويجري البحث لتحديد موعد اجتماع جديد.
وتحدث الرئيس مادورو أمس عن إمكانية أن تقرر المعارضة عدم المشاركة بعد الآن في المحادثات، محذرا من أن هذا الأمر لن يمنع السلطة من المضي قدما في مشاريعها.
وصرح الرئيس الفنزويلي أنه مستعد لتوقيع «اتفاق تمهيدي» اقترحه وزراء خارجية الدول الأميركية اللاتينية المشاركون في محادثات سانتو دومينغو وتجري مناقشته.
وأفاد: «إنني مستعد لتوقيعه وتطبيقه، لكن إذا كنتم لا تريدون التوقيع فسأواصل التقدم ولا أحد سيوقفنا. أدعو الشعب إلى المعركة».
وتشهد فنزويلا البلد الغني بالنفط، أزمة اقتصادية عميقة بسبب تراجع أسعار النفط والارتفاع الحاد في نسبة التضخم والفساد المستشري ما أدى إلى تدهور اقتصادها.
وتجري هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما حقق تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز فوزا انتخابيا جديدا في الاقتراع البلدي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي قاطعته المعارضة بشكل واسع.
وعزز هذا الفوز موقع مادورو للترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وقرر تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية واثنان من الأحزاب الثلاثة الأعضاء فيه التسجيل مجددا لدى السلطات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2018.
وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الموالية لمادورو اشترطت على أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية إعادة التسجيل لدى المجلس الوطني الانتخابي لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتطالب المعارضة الحكومة الفنزويلية بمجلس وطني انتخابي أكثر حيادا، وبمراقبين دوليين للانتخابات، وإطلاق السجناء السياسيين وإرجاء موعد الانتخابات.
وأعلن نائب المعارضة هنري راموس الوب في تغريدة على تويتر أن تحالف المعارضة وحزبي العمل الديمقراطي والعدالة قبل كل شيء «عبروا عن نيتهم المشاركة» في الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، أكد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده ليوبولدو لوبيز عدم المشاركة في الإجراءات التي حددها المجلس الوطني الانتخابي، معتبرا أنه هيئة في خدمة الحكومة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».