سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

منافسة شرسة على 18 مليار دولار

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية
TT

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

سوق الموسيقى تنهض من كبوتها بفضل الخدمات الرقمية

بعد انكماش نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2014، عادت سوق صناعة الموسيقى حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية إلى النمو بقوة لافتة بفضل المنصات الرقمية.
ففي العام 2000 كانت المبيعات المباشرة للتسجيلات (أقراص مدمجة وأدوات أخرى) تشكل 99 في المائة من السوق، أما الآن فلا تشكل إلا ثلث السوق مقابل الثلثين للمنصات الرقمية على أنواعها.
هذا الواقع الجديد سيعود بسوق الموسيقى إلى سابق مبيعاتها وإيراداتها بعد سنوات عجاف تخللتها قرصنة على نطاق واسع. لا بل تدخل صناعة الموسيقى وتوزيعها في العام 2018 مرحلة جديدة كلياً يصفها أصحاب الاختصاص بـ«الانعطافة الاستراتيجية».
فبفضل المنصات الإلكترونية وشركات التقنية، ستشهد هذه السوق ازدهاراً غير مسبوق، خصوصاً أن سلسلة من الاتفاقات تم عقدها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستغير المشهد على نحو لم تشهده هذه الصناعة على مر تاريخها، وستفتح آفاقاً سوقية بأرقام مليارية إضافية تصبح معها القرصنة وانتهاك الملكيات الفكرية التي تهدر نصف الإيرادات شيئاً من الماضي.
فقد وقعت «سبوتيفاي» مع العملاق التكنولوجي الصيني «تيسنت» اتفاقاً لفتح أكبر سوق في العالم أمام الموسيقى المدفوعة، كما وقعت شركة التسجيلات والإنتاج والتوزيع العالمية «يونيفرسال ميوزيك» اتفاقاً مع «يوتيوب» تدفع بموجبه الأخيرة للأولى لقاء البث الذي توفره لمشتركيها، علماً بأن «يوتيوب» هي أكبر موقع للاستماع إلى الموسيقى في العالم، وفيها 1.5 مليار مستخدم لكنها لم تكن تدفع إلا الشيء القليل لشركات التسجيلات وبيوتات الإنتاج الموسيقي.
إلى ذلك، وقعت شركة التسجيلات «يونيفرسال ميوزيك» اتفاقاً مماثلاً مع «فيسبوك» التي على منصتها نحو ملياري مستخدم بهدف تبادل محتويات الترفية والأخبار يومياً. تلك الاتفاقات التي رأت النور في أسابيع قليلة تفتح الباب واسعاً أمام زيادة إيرادات صناعة الموسيقى هذا العام، الذي يُتوقع أن تقفز إلى 18 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار في 2016.
وفي ظل هذه التطورات ستكون 2018 سنة محورية بالنسبة لعمالقة التسجيلات وشركات الميديا التي تدير علامات تجارية مرتبطة بإنتاج وتسويق الموسيقى والأغاني المصورة، كما تقوم بتنسيق الإنتاج والتسويق والتوزيع والترويج وإنفاذ الحقوق الفكرية، بالإضافة إلى عملها في اكتشاف المواهب وتطوير الفنانين وأعمالهم، خصوصاً أن أبرز عمالقة هذا القطاع (مثل يونيفرسال ميوزيك وسوني ميوزيك ووارنر ميوزيك...) أصبحوا يعتمدون أكثر فأكثر على منصات رقمية (مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك وغوغل بلاي وديزر) لتوزيع الموسيقى على نطاق واسع، مع انتشار الهواتف الذكية التي وصلت أعدادها حول العالم إلى نحو 3 مليارات هاتف.
وقال محللون في «جي بي مورغان»، في ورقة بحثية عن هذا القطاع، إن شركات التسجيلات تراهن على مضاعفة الإيرادات 3 مرات بحلول 2030 لتبلغ 50 مليار دولار، وذلك بفضل العروض التي ستطال مليارات مستخدمي المنصات الإلكترونية. ويشير المحللون إلى أن متوسط قيمة الاشتراك الشهري الواحد في الدول الغنية يراوح بين 9 و10 دولارات مقابل دولارين فقط في الدول الأقل غنى والأقاليم الفقيرة، لكن حجم السكان الكبير في الدول غير الغنية سيعوض الفرق رغم السعر الرخيص.
وتقول مصادر القطاع «إنها خطوة عملاقة لقطاع كان يحصل على 80 في المائة من إيراده من 5 دول فقط هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. أما الآن فالرهان عظيم على معظم الدول الأخرى حول العالم». وتضيف المصادر: «في البداية ستكون الإيرادات من (يوتيوب) و(فيسبوك) ضعيفة، لكن أي شيء يأتي منها سيكون إضافة تزيد هوامش أرباح شركات التسجيلات. وللدلالة على الأثر المتوقع، فإن القيمة السوقية لشركة يونيفرسال (التي تملكها فيفندي) وتستحوذ على ثلث هذه السوق لوحدها ارتفعت على نحو كبير في 2017 من 20 إلى 40 مليار دولار، وستصل إلى 100 مليار في 2030».
يذكر أن أبرز المنصات المتخصصة في توفير المحتوى الموسيقي الرقمي هي «سبوتيفاي» (70 مليون مشترك) و«آبل ميوزيك» (30 مليوناً) و«أمازون» (16 مليوناً) و«ديزر» (9 ملايين). ثم هناك منصات أخرى تابعة لعدد من شركات التكنولوجيا مثل «أمازون» و«غوغل» مالكة «يوتيوب».
لذا فإن المعركة مفتوحة بين عدة أطراف للحصول على جزء من الكعكة المغرية، لا سيما بين شركات التسجيلات ومنصات المحتوى ووسائل التواصل والتجارة الإلكترونية.
لكن هل ستبقى اليد العليا في هذا القطاع لشركات التسجيلات التي تسيطر على الألبومات، وتحتكر العلاقات مع الفنانين، وهي التي تكتشف المواهب؟
ترد مصادر بالقول: «إن الغالبية العظمى من الألبومات ليست مجدية الآن. لتكون مجدية تحتاج إلى وقت. في المقابل على المنصات الاستثمار أيضاً وبشكل كثيف لإقناع المستخدمين بدفع ثمن ما يريدون سماعه. فتطبيقات مثل (سبوتيفاي) و(ديزر) تحتاج إلى تحديث تكنولوجي دائم وإلى تقنيات عالية مكلفة لتبقى في المنافسة». وهذا يتطلب إنفاقاً دائما على البحث والتطوير. فكل مشترك من مشتركي (سبوتيفاي) على سبيل المثال يقضي 150 دقيقة يومياً متصلاً ومستمعاً إلى الموسيقى أونلاين، وكلما زاد ذلك الوقت زاد معه ما يجب دفعه لشركات التسجيلات التي ستزيد إيراداتها مع الاتفاقات الجديدة. لكن المعادلة ستتغير مستقبلاً مع الإدمان الرقمي السائد حول العالم بحيث ستفرض المنصات شروطها لتقاسم الأرباح بنسبة 50 في المائة لكل طرف، و«على الجميع التفاهم حول ذلك» كما يقول مصدر في هذه الصناعة.
ويوضح المصدر: «أن المنصات بحاجة دائمة لكل جديد وإلى عشرات آلاف الأغاني الناجحة لتلبية رغبات ومتطلبات مشتركيها». في المقابل، شركات التسجيلات بحاجة إلى أسواق جديدة. لكن يبقى الخطر قائماً في الطاقات الكامنة لدى شركات التكنولوجيا مثل «أمازون» التي باستطاعتها مضايقة المنصات المتخصصة والاستحواذ على السوق بأيسر السبل أي بتخفيض قيمة الاشتراك، وهي قادرة على ذلك لأن إيرادها الأساسي يأتي من قطاعات أخرى. وهذا ما تقدر عليه «غوغل» و«أبل» أيضاً. لذا فالمعركة مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت، لا سيما القاسية منها.



السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended


النفط «المادي» يكسر حاجز الـ150 دولاراً... وفجوة قياسية تفصله عن «العقود الآجلة»

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

النفط «المادي» يكسر حاجز الـ150 دولاراً... وفجوة قياسية تفصله عن «العقود الآجلة»

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط الخام «المادي» (Physical Oil) مستويات قياسية تاريخية، حيث اقتربت من حاجز الـ150 دولاراً للبرميل، متجاوزة بكثير أسعار العقود الآجلة «الورقية» المتداولة في البورصات. ويعكس هذا الانفجار السعري أزمة إمدادات خانقة ناتجة عن تداعيات الحرب، التي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، مما وضع المصافي العالمية في مواجهة مباشرة مع نقص مادي حاد في البراميل الجاهزة للتسليم.

تسببت الأزمة الراهنة في توقف ما لا يقل عن 12 مليون برميل يومياً من النفط القادم من الشرق الأوسط، وهو ما يعادل نحو 12 في المائة من إجمالي الإمدادات العالمية. هذا الإغلاق الفعلي للمضيق دفع بأسعار عقود «برنت» الآجلة للوصول إلى 119.50 دولار للبرميل الشهر الماضي (وهو أعلى مستوى منذ 2022). لكن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة المرة التي تواجهها المصافي؛ إذ إن العقود الآجلة الحالية هي لتسليم شهر يونيو (حزيران)، بينما تحتاج المصافي إلى النفط «الآن».

وفي مؤشر على حجم الكارثة، أظهرت بيانات «إل إس إي سي» أن السعر الفعلي لخام «فوراتيس» بحر الشمال قفز يوم الثلاثاء إلى 146.09 دولار للبرميل. وهذا الرقم لا يمثل فقط سعراً قياسياً جديداً، بل إنه يكسر الرقم التاريخي المسجل في عام 2008 (147.50 دولار للبرميل لبرنت) بالنظر إلى طبيعة العلاوات السعرية الحالية، ليصبح الأعلى على الإطلاق لهذا الخام.

خزانات النفط والمنشآت في مجمع يوسو الصناعي الوطني في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

النفط «الآن» وليس غداً

ويؤكد عدي إمسيروفيتش، أحد كبار تجار النفط المخضرمين، أن المحرك الأساسي لهذه القفزات هو حالة «الذعر» بشأن التوفر المادي للشحنات. ويقول: «عندما يكون هناك نقص حقيقي وملموس، لا يفكر المتعاملون في تسليمات يوليو (تموز) أو عقود يونيو الورقية، بل يتركز تفكيرهم على تأمين النفط فوراً».

هذا التهافت المادي أدى إلى اتساع الفجوة بين «برنت المؤرخ - وهو المعيار المادي للشحنات الفورية - وبين عقود برنت الآجلة لشهر يونيو بمقدار 20 دولاراً كاملة، وهو فارق استثنائي يظهر حجم التوتر في الجزء الأقرب للتسليم من منحنى الأسعار.

سباق المصافي وأزمة المشتقات

المصافي الأوروبية والآسيوية، التي وجدت نفسها محرومة فجأة من النفط الخليجي، دخلت في منافسة محمومة للحصول على البدائل من خامات أفريقيا وبحر الشمال. ولم يتوقف الأمر عند الخام؛ بل امتدت النيران إلى أسعار المشتقات المكررة في أوروبا التي سجلت مستويات وصفت بالمرعبة:

وقود الطائرات: حوّم عند 226.40 دولار للبرميل، مقترباً من ذروته التاريخية المسجلة في منتصف مارس (آذار).

الديزل: استقر عند 203.59 دولار للبرميل، وهو رقم يقل قليلاً عن مستويات 2022 القياسية لكنه يضغط بقوة على قطاعات النقل والصناعة.

من جانبه، أشار مصرف «مورغان ستانلي» في تقرير حديث إلى أن السوق حالياً تتسابق للحصول على «براميل فورية قابلة للاستخدام». ويرى محللو البنك أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة «التدافع المحموم» لتأمين براميل نفطية فورية قابلة للاستخدام الفني في المصافي.

وحسب التقرير، فإن المصافي لا تستطيع الانتظار حتى وصول شحنات بديلة قد تستغرق أسابيع للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما جعل «البرميل الموجود الآن» أغلى من أي وقت مضى، بغض النظر عن سعره في بورصات العقود الآجلة.

ولفت التقرير الانتباه إلى ظاهرة تقنية تسمى «الباكورديشن الحاد»؛ حيث يظهر الإجهاد بشكل صارخ في الجزء الأقرب من المؤشر القياسي للمشكلة المادية المباشرة.

ويشرح محللو «مورغان ستانلي» أن الفجوة التي اتسعت إلى 20 دولاراً بين برنت «المادي» و«الورقي» هي «صافرة إنذار» تشير إلى أن الأسواق لم تعد تثق باستمرارية تدفق الإمدادات، وهي تعوض النقص الفوري بأي تكلفة كانت.


صندوق النقد الدولي: الحرب تسرّع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة

شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: الحرب تسرّع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة

شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

حذَّر صندوق النقد الدولي من أنَّ الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بات يُشكِّل «اختباراً قاسياً» لاستقرار الأسواق الناشئة، حيث تسبب في عكس مسار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؛ نتيجة الحساسية المفرطة للمستثمرين غير المصرفيِّين تجاه الأزمات.

وأوضح الصندوق في فصل تحليلي ضمن «تقرير الاستقرار المالي العالمي» لعام 2026، قبل انطلاق اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليَّين، التي تنعقد الأسبوع المقبل، أنَّ اعتماد الدول الناشئة المتزايد على «المقرضين غير المصرفيين» ضاعف من وطأة هذه الصدمات، مما جعل هروب الاستثمارات أسرع وأكثر حدة مما كان عليه في فترات التمويل المصرفي التقليدي.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قالت لـ«رويترز»، الاثنين، إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وقد تسببت الحرب في أسوأ اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، حيث توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط؛ بسبب الحصار الإيراني الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وحتى لو تمَّ حلُّ النزاع سريعاً، فمن المتوقع أن يخفِّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي ويرفع توقعاته للتضخم، وفقاً لما صرَّحت به غورغييفا لـ«رويترز».

4 تريليونات دولار تحت التهديد

وكشف التقرير أن تدفقات المَحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة شهدت قفزةً هائلةً بمقدار 8 أضعاف منذ الأزمة المالية العالمية، لتصل قيمتها التراكمية إلى نحو 4 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وأصبحت الديون هي المحرك الأساسي، حيث تمثل التزامات ديون المَحافظ حالياً 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة، ارتفاعاً من 9 في المائة فقط في عام 2006. ويقدِّم المستثمرون غير المصرفيين - مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك - نحو 80 في المائة من هذا الرأسمال، وهي نسبة تضاعفت عمّا كانت عليه قبل 20 عاماً.

آليات الهروب

ويشرح التحليل الفني للصندوق كيف تتحوَّل التوترات الجيوسياسية إلى نزوح مالي؛ فعندما ترتفع مخاطر الحرب، يرتفع مؤشر الخوف العالمي (VIX). وتؤدي زيادة بمقدار انحراف معياري واحد في هذا المؤشر (وهو ما يشبه القفزة التي حدثت عند رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في 2022) إلى خروج تدفقات ديون تعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للدول الناشئة.

وتعدّ صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التحوط الأكثر تأثراً، حيث تتراجع حيازاتها من الأوراق المالية للأسواق الناشئة بنسبة تصل إلى 1.3 في المائة فور وقوع الصدمة، نظراً لاستخدامها «الرافعة المالية» التي تضطرها للبيع السريع لتغطية هوامش المخاطرة.

الصناديق السلبية و«الائتمان الخاص»

ونبّه الصندوق إلى خطر «الاستراتيجيات المعتمدة على المؤشرات»، حيث تقوم الصناديق السلبية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بتعديل مَحافظها آلياً؛ مما يؤدي إلى «عمليات بيع متزامنة» تزيد من وطأة تراجع الأسعار. كما سلّط الضوء على قطاع «الائتمان الخاص» الذي نما 5 أضعاف ليصل حجمه ما بين 50 و100 مليار دولار، ووصفه الصندوق بالقطاع «المعتم» الذي تفتقر بياناته للشفافية، مما يصعّب على صانعي السياسات رصد الثغرات المالية قبل انفجارها.

توصيات لحماية الاستقرار المالي

وفي ظلِّ استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب، دعا صندوق النقد الحكومات في الأسواق الناشئة إلى تبني استراتيجيات دفاعية تشمل: تعزيز الهوامش المالية؛ حيث إن الدول التي تمتلك احتياطات نقدية وافرة ومؤسسات قوية تعاني بنسبة أقل من تخارج الأموال، والسماح للعملات بالتحرك لامتصاص الصدمات، مع تدخلات محدودة في سوق الصرف عند الضرورة القصوى، ومحاكاة سيناريوهات صدمات اقتصادية قاسية لضمان قدرة المؤسسات المالية على الصمود أمام التوقف المفاجئ للتمويل الخارجي.