البنك المركزي المغربي يتوقع تضخماً بمعدل 1.9 % خلال 2018

توقع عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، ألا يتجاوز معدل التضخم خلال العام الحالي نسبة 1.9 في المائة، مع تبني البلاد سياسة مرنة لسعر الصرف.
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال لقاء صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي بالرباط حول نظام مرونة سعر الصرف: «كنا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 1.5 في المائة، غير أن بداية العمل بنظام الصرف المرن وأخذه بعين الاعتبار في توقعاتنا أدت إلى زيادة هذه النسبة بنحو 0.4 في المائة، وهو الأثر المتوقع لانخفاض قيمة الدرهم بنحو 2.5 في المائة، أي أقصى ما يمكن في إطار النظام الجديد للصرف».
وبدأ المغرب العمل بالنظام الجديد للصرف انطلاقاً من الاثنين الماضي. وأوضح الجواهري أن هذا النظام يحافظ على قاعدة تحديد السعر المرجعي للدرهم على أساس سلة من العملات تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار، مع السماح له بالتقلب في إطار نطاق أقصاه زائد 2.5 في المائة، وأدناه ناقص 2.5 في المائة.
وأشار الجواهري إلى أنه بعد أربعة أيام من اعتماد الهامش الجديد للتقلب ظل سعر الدرهم مستقراً نسبياً، كما أن حجم المعاملات بقي في الحدود العادية للاحتياجات التجارية للمغرب، مشيراً إلى أن حجم المعاملات اليومية تراوح بين 3 و4 ملايين دولار.
من جانبه، اعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن بداية العمل بالنظام الجديد لسعر الصرف كانت بداية موفقة ومطمئنة. وقال: إن الحكم في هذا المجال هو السوق، مشيراً إلى أن توجهات السوق خلال هذه الأيام الأولى أظهرت ثقة كبيرة في العملة المغربية وفي الاقتصاد المغربي.
وأضاف بوسعيد: إن سلوك المتعاملين أظهر أن سعر تداول الدرهم متوازٍ مع قيمته الحقيقية، وبالتالي فإن نسبة تقلبات أسعار الصرف بقيت في مستوى جد منخفض، لم تتجاوز 0.3 في المائة، مقارنة مع الحد الأقصى للتقلب الذي حددته الحكومة في 2.5 في المائة.
وقال بوسعيد: «نحن لسنا في وضعية التعويم. هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للجميع. فنحن ما زلنا في إطار نظام سعر صرف ثابت، مستند إلى قيمة سلة من العملات تعكس تركيبة تجارتنا الخارجية، مع إدخال هامش من التقلب محدد في نسبة 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً». وأضاف بوسعيد قائلاً: «يجب التأكيد على أن البنك المركزي لم يستقل. فهو ما زال يتدخل في السوق عن طريق العرض والطلب بهدف حصر سعر الدرهم داخل النطاق المحدد».
وأعلن بوسعيد أن المنشور المتعلق بإدارة الحماية من تقلبات سعر الصرف أصبح جاهزا، مشيراً إلى أن مكتب الصرف (مكتب مراقبة تحويل العملات) سينشره خلال الساعات المقبلة. وأضاف أن بنك المغرب شدد رقابته على وكالات صرف العملات، وكذلك على البنوك، التي ألزمها بمده بتقارير يومية حول جميع عملياتها المتعلقة بصرف العملات.