الأمم المتحدة تحذر من «خسارة جيل» في الصراع بجنوب السودان

جيش جوبا يلوح باستخدام القوة لمواجهة شباب القبائل المسلحين

هنرييتا فور مسؤولة «اليونيسيف» تتحدث إلى مرضى بأحد مستشفيات جوبا (أ.ب)
هنرييتا فور مسؤولة «اليونيسيف» تتحدث إلى مرضى بأحد مستشفيات جوبا (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذر من «خسارة جيل» في الصراع بجنوب السودان

هنرييتا فور مسؤولة «اليونيسيف» تتحدث إلى مرضى بأحد مستشفيات جوبا (أ.ب)
هنرييتا فور مسؤولة «اليونيسيف» تتحدث إلى مرضى بأحد مستشفيات جوبا (أ.ب)

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة إن 70 في المائة من أطفال جنوب السودان لا يذهبون إلى المدارس، وإن الدولة حديثة النشأة تواجه خطر خسارة جيل، ما سيزيد صعوبة إعادة البناء بعد انتهاء الصراع.
ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حرباً أهلية منذ 4 سنوات فجرها تنافس سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وجاء تحذير هنرييتا إتش فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مقابلة مع «رويترز» أمس (الجمعة)، بعد زيارة بعض من أكثر المناطق التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب. وقالت: «70 في المائة من الأطفال خارج المدارس، هذه أعلى نسبة في العالم. يوجد كثير جداً من العنف». وأضافت: «إذا لم نقدم العون... فسوف نخسر هذا الجيل وسيكون هذا أمراً مأساوياً لجنوب السودان، لأنه لا يمكن لدولة أن تبني نفسها دون هذا الجيل القادم من الشبان».
وقالت فور إنها زارت بلدات في شمال الدولة وشاهدت انتشار سوء التغذية بين الأطفال. وحذرت قائلة: «نتجه إلى الموسم الجاف... قد نخسر ما يصل إلى ربع مليون طفل في جنوب السودان». وتشير تقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف في الصراع الذي أدى أيضاً إلى تشريد ربع السكان البالغ عددهم 12 مليوناً إجمالاً. كما بات الاقتصاد الذي يعتمد بالكامل تقريباً على صادرات النفط في حالة يرثى لها مع تراجع الإنتاج. وانخفض الإنتاج الزراعي أيضاً بعدما أدى انعدام الأمن لترك الأهالي قرى بأكملها وعدم الاعتناء بالأراضي الزراعية. وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، لكن تكررت الانتهاكات له وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرقه.
من جهتها، هددت حكومة جنوب السودان من أنها ستستخدم قوة معقولة في حالة مقاومة الشباب المسلح في منطقة البحيرات وسط البلاد، عملية نزع السلاح، التي بدأها الجيش الوطني. وشهدت منطقة البحيرات نزاعاً مسلحاً الشهر الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً نتيجة الصراع حول الأراضي.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانيق جوك في تصريحات صحافية أمس، إن الجيش سوف يستخدم «قوة معقولة» في حالة مقاومة الشباب المسلح في منطقة البحيرات عملية نزاع السلاح. وشدد على أن الذين يقاومون يشكلون تحدياً للسلطة، وأن الحكومة ستتعامل مع هذه المقاومة، بيد أنه قال: «بالتأكيد سنستخدم القوة المعقولة للذين يتحدون السلطة ويرفضون نزع السلاح حتى يتخلى هؤلاء الشباب عن أسلحتهم»، مشيراً إلى أن الجيش الحكومي لا يريد مواجهات مع أي طرف، ولكنه يسعى لتثبيت الاستقرار في البلاد.
ودعا كوال القيادات السياسية وشيوخ وزعماء الإدارات الأهلية والقبلية في منطقة البحيرات إلى تبني عملية نزع السلاح ومساعدة الجيش الشعبي الحكومي. وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد أعلن حالة الطوارئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة 3 أشهر في أعقاب اشتباكات بين العشائر حول الأراضي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 170 شخصاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».