عون يعتبر بناء إسرائيل جداراً «تهديداً للإستقرار»

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعتبر بناء إسرائيل جداراً «تهديداً للإستقرار»

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس (دالاتي ونهرا)

جال قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» مايكل بيري، أمس، على المسؤولين اللبنانيين وأبلغهم أن «الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه بشأن الجدار الحدودي الذي ينوي إقامته بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل».
وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال لقائه بيري، بـ«البحث في النقاط الـ13 التي يتحفظ عليها لبنان على طول (الخط الأزرق) الذي لا يعتبره حدوداً نهائية، بل تدبير مؤقت اعتُمد بعد تحرير الشريط الحدودي في عام 2000 وانسحاب إسرائيل منه».
واعتبر عون أن «بناء إسرائيل جداراً قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن للخط الأزرق، لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية»، مؤكداً دعم لبنان الكامل لـ«اليونيفيل» للقيام بالمهام المطلوبة منها، لافتاً إلى «نشر الجيش فوجاً إضافياً لحفظ الاستقرار وتطبيق القرار 1701 الذي أكد لبنان التمسك بتنفيذه بكل مندرجاته، في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية». كما نوّه رئيس الجمهورية بـ«احتضان الأهالي في الجنوب لـ(اليونيفيل)، ما يساعد في إنجاز مهمتها بنجاح». من جهته، أطلع بيري، عون على «الأوضاع المستقرة السائدة في الجنوب»، منوهاً بـ«ما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة (اليونيفيل) على تطبيق القرار 1701».
وقال بيان صادر عن القصر الجمهوري، إن البحث بين عون وبيري تناول «مسألة إقامة إسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني منتشر في الجنوب»، كذلك تطرق إلى «مؤتمر روما 2 المقرر انعقاده نهاية شهر فبراير المقبل لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، بالإضافة إلى مهام القوات الدولية في الجنوب». كذلك التقى بيري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ناقلاً إليه أن «الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه في بأن الجدار الحدودي الذي ينوي إقامته بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في مطلع فبراير». وذكر بيان صادر عن بري أنّه «كان قد أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية والمعنية في هذا الإطار»، لافتاً إلى أن الجنرال بيري شكر رئيس المجلس على هذه الجهود.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.