موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»

TT

موسكو تنأى بنفسها عن الهجوم التركي و تواصل التحضير لـ«سوتشي»

حاولت موسكو النأي بنفسها عن العملية العسكرية التركية في عفرين، إذ رفض الكرملين التعليق على تلك العملية، في وقت أعلن البرلمان الروسي أن القوات الروسية في سوريا لديها مهام محددة بموجب الاتفاقية الثنائية، وأن قوات النظام تمتلك كل الوسائل الممكنة لحماية الأجواء السورية.
وفي الكرملين بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمر الحوار السوري في سوتشي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي. وأطلقت الدول الضامنة (روسيا - تركيا - إيران) سلسلة لقاءات تمهيدية لمؤتمر الحوار السوري، المرتقب في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث شهدت موسكو محادثات روسية –إيرانية بهذا الخصوص، وسيعقد دبلوماسيون من روسيا وتركيا وإيران اجتماعاً تشاورياً اليوم في سوتشي، بهدف الاتفاق على التفاصيل الأخيرة، بما في ذلك قائمة من ستتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر. وعلى الرغم من التأكيدات الروسية أن المؤتمر سيُعقد في موعده المعلن، تبقى احتمالات تأجيله قائمة، بسبب عقبات جدية وفي مقدمتها استمرار النظام في عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على الرغم من مطالبة أنقرة للضامن الروسي بممارسة دوره والضغط على دمشق لوقف تلك الهجمات.
ورفض دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، التعليق على التصريحات التركية بشأن تنسيق مع موسكو حول العملية العسكرية التركية في عفرين. وفي إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، قال بيسكوف، أمس: «أنصح في هذا الخصوص بالتوجه (بالسؤال) إلى وزارة الدفاع الروسية». من جانبه ألمح فلاديمير شامانوف، قائد القوات الخاصة سابقاً، النائب حالياً لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إلى أن روسيا لن تتدخل عسكرياً في معركة عفرين، وقال إن «تلك الوسائل المتوفرة (لدى قوات النظام السوري) كافية تماماً لضمان تغطية موثوقة لأجواء البلاد»، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن تغطية أجواء الأراضي الخاضعة للسيادة السورية، وأضاف: «لدينا (في سوريا) مهمة خاصة تحددها الاتفاقيات مع الحكومة السورية الشرعية. وتم تحديد مناطق مسؤوليات لنا، إضافة إلى حل المهام بالقضاء على بنى (مجموعات مسلحة) محددة»، موضحاً أن الحديث يدور حول القضاء على ما تبقى من إرهابيين في سوريا.
وكان فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، قد صرح بأن الدفاعات الجوية السورية استعادت قوتها، وستقوم بتدمير أي مقاتلات تركية في الأجواء السورية. ولم تعلن روسيا عن موقف واضح إزاء عملية عفرين، إلا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن أنقرة ستنسق عمليتها مع موسكو وطهران. كما بحث رئيس الاستخبارات وقائد الأركان التركيين، العمليات في سوريا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف. وقالت وزارة الدفاع إن المحادثات تناولت تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، وضمان وقف إطلاق النار فيها.
في غضون ذلك، كثفت روسيا استعداداتها لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، وبحث بوتين التحضيرات للمؤتمر، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي. وقال الكرملين إن المشاركين في الاجتماع «واصلوا تبادل وجهات النظر حول التسوية السورية، وفي هذا السياق بحثوا جملة من المسائل الجارية المتصلة بالتحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». كما كان الوضع في سوريا والتحضيرات للمؤتمر موضوعات رئيسية خلال محادثات في موسكو، أمس، بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ونظيره الإيراني حسين أنصاري.
وقال بوغدانوف في مستهل اللقاء إن تسوية الأزمة السورية موضوع رئيسي للمشاورات مع أنصاري. وأضاف: «لقاء اليوم مهم للغاية بالنسبة إلينا، كي نحدد بعض التفاصيل، وننسّق الخطوات في مسألة التسوية السورية». ولفت إلى أن أنصاري سيتجه إلى سوتشي للمشاركة -إلى جانب نائب وزير الخارجية التركي والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا- في لقاء تحضيري لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. من جانبه قال أنصاري إن «المؤتمر سيُعقد بعد 10 أيام، لهذا من المهم جداً إجراء مشاورات أخيرة حول هذه القضية مع الشركاء الروس والأتراك»، وعبّر عن قناعته بأن «المشاورات الثلاثية ستسهم في تعزيز تعاوننا بهدف المساعدة بتسوية عاجلة للأزمة السورية».
وما زالت روسيا مصرة على عقد المؤتمر نهاية الشهر الجاري، على الرغم من التباينات بين الضامنَين الروسي والتركي، على خلفية مواصلة النظام السوري عملياته العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعدم استجابة موسكو لمطلب سلمته أنقرة للسفير الروسي الأسبوع الماضي بضرورة الضغط على النظام لوقف تلك العمليات. وعشية اللقاء التشاوري الثلاثي في سوتشي برزت تلك التباينات جليةً في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي قال إن المعارضة السورية لن تتمكن من المشاركة في المؤتمر ما دام النظام السوري يواصل عمليته في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.