باريس مرتاحة لإعلان واشنطن استراتيجيتها إزاء سوريا

قالت مصادر رسمية فرنسية إن باريس «ترحب» بإفصاح الولايات المتحدة عن سياستها وأهدافها في سوريا بعد فترة طويلة من الغموض والبلبلة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الطرف الفرنسي الذي شكا كثيراً في الأشهر الماضية من غياب «رؤية» أميركية لمستقبل سوريا السياسي، ومن حصر الأهداف الأميركية بـ«محاربة داعش» والقضاء على التنظيم الإرهابي، يعتبر اليوم أن الأمور أصبحت اليوم «أكثر وضوحاً»، وبالتالي فإن ذلك «يسهل» على شركاء واشنطن في التحالف الدولي التعامل مع الملف السوري بناء على «أسس محددة»، فندها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في خطابه المسهب الأسبوع الماضي في جامعة ستانفورد. وستتاح الفرصة للمسؤولين الفرنسيين، الثلاثاء المقبل، ليناقشوا معه تفاصيل التصور الأميركي، والوسائل السياسية والمادية والعسكرية التي ستعبئها واشنطن من أجل وضع خطتها موضع التنفيذ.
وسيحل تيلرسون في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي الذي دعت إليه فرنسا، والذي يدور حول محاربة استخدام السلاح الكيماوي، وإطلاق «شراكة» دولية تضع حداً للإفلات من العقاب الذي برز في الأعوام السابقة بخصوص سوريا واستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية النظام السوري. وكانت روسيا قد استخدمت مرتين «الفيتو» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لرفض التجديد للبعثة الدولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وبحسب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، السفير فرنسوا دولاتر، فإن الغرض من الاجتماع «البحث في تعزيز التعاون الأمني وتبني آليات تحتم إنزال العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية». واعتبر دولاتر أن «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنع من اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكبي تلك الجرائم، وبالتالي يتعين الوصول إلى منعهم عن الاستمرار في ممارساتهم». وتريد باريس الاستفادة من الحضور الدولي بهذه المناسبة لإجراء سلسلة من المشاورات بخصوص الوضع في سوريا، لكن مصادر الخارجية أبلغت «الشرق الوسط» أنه «حتى الآن» ليس هناك تخطيط لاجتماعات «رسمية» حول سوريا، بل ستحصل لقاءات ثنائية وغير ثنائية بسبب وجود عدد من وزراء خارجية البلدان الفاعلة في الملف السوري، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي.
ويأتي اجتماع باريس الدولي مستبقاً استحقاقين رئيسيين سيحصلان حتى نهاية الشهر الحالي: الأول، اجتماع «جنيف 9»، بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. وبعكس المرات السابقة، فإن الاجتماع المقبل سيحصل هذه المرة في فيينا، بدلاً من جنيف «لأسباب تقنية». والثاني، اجتماع سوتشي لـ«الحوار الوطني السوري» الذي تأجل عدة مرات، والذي سيلتئم نهاية الشهر في المنتجع الروسي، بدعوة من موسكو وحضور شريكيها في آستانة (تركيا وإيران) وممثلي النظام السوري وأطراف من المعارضة. لكن موقفها «النهائي» لجهة المشاركة من عدمها لم يتضح بعد. وليس سراً أن باريس تعارض سوتشي، وهو ما أعاد الرئيس ماكرون التأكيد عليه يوم الأربعاء الماضي بمناسبة استقباله لوفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري.
وأمس، أكد الرئيس ماكرون أن الأولويات في سوريا (والعراق) يجب أن يعاد توجيهها، بعد أن «هزم التنظيم العسكري لـ(داعش) بشكل كامل تقريباً» في هذين البلدين، وأن «النصر العسكري الميداني سيتحقق في الأسابيع المقبلة». ولذا، فإن ماكرون يريد التركيز «من الآن وصاعداً» على «المشاركة الفعالة في تثبيت الاستقرار، وإعادة البناء، ومساعدة الناس بالعمل مع شركائنا». لكن باريس لا ترى، مع ذلك، أن الحرب على الإرهاب قد انتهت، أو ستنتهي مع نهاية العمليات العسكرية، وهو ما أكدت عليه وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي. وهذا معنى ما قاله ماكرون، أمس، بمناسبة خطاب رئيسي وجهه ظهر أمس للقوات المسلحة، في القاعدة العسكرية البحرية في مدينة طولون، من على متن حاملة طائرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن التطورات الميدانية «لن تكون نهاية هذه المعركة (ضد داعش)، ولذا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع الميداني خلال هذه السنة»، بما يمنع عودة «داعش» أو ظهور تنظيم إرهابي جديد يحل محله. وفي أي حال، فإن باريس تربط بين المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا وعملية الانتقال السياسي التي ترى فيها «ورقة» ضغط أساسية على روسيا وإيران والنظام معاً، وهو ما يتطابق مع الموقف الأميركي.
وليس سراً اليوم أن ما يشغل المسؤولين الفرنسيين لم يعد مصير الحرب ضد «داعش»، بل مستقبل سوريا السياسي، والتسوية التي من شأنها أن تضع حداً لحرب السنوات السبع فيها. وتريد باريس أن تكون التسوية على حساب المعارضة، ووفق ما تريده موسكو وطهران. ومن هنا، الأهمية التي توليها فرنسا للمواقف الأميركية «الجديدة والعلنية» بشأن سوريا بسبب قناعة مترسخة قوامها أنه «من دون أميركا، سيكون من الصعب الوقوف بوجه الحل الروسي».
وقالت المصادر الفرنسية إن باريس «مرتاحة لكون واشنطن قد أكدت استمرارها في الحرب على (داعش)، و أيضاً دعم عملية الانتقال السياسي بناء على القرار الدولي رقم 2254». أما بشأن الجدال القائم بين واشنطن وأنقره حول عزم الأولى على إنشاء جيش مدرب ومجهز من 30 ألف رجل، فإن باريس ترى أنه «يتعين على الطرف الأميركي أن يبحث ذلك كله مع الجهات الإقليمية المعنية»، ومن ضمنها تركيا. وسبق لباريس أن أكدت أكثر من مرة تمسكها بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وبعكس الأقوال التي تحدثت عن «مبادرة» فرنسية جديدة في الملف السوري، فإن المصادر الفرنسية نفت وجود توجه من هذا القبيل، ربما لأن «المبادرة» الفرنسية السابقة، القائمة على تشكيل «مجموعة اتصال» من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى الإقليمية المعنية بشكل رئيسي بالملف السوري، كانت عديمة النتائج.
تجدر الإشارة إلى أن باريس وأنقره اتفقتا، إبان زيارة الرئيس إردوغان إلى فرنسا، على عقد اجتماع لما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية الشهر المقبل. لكن تغير الأولويات التركية سيطيح على الأرجح بهذا المشروع.
أما بشأن ما قاله الوزير تيلرسون من أن أحد أهداف بقاء القوات الأميركية في سوريا، إلى جانب منع عودة «داعش» والدفع إلى حل سياسي، هو الوقوف بوجه النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن باريس ترى أن هناك «توافقاً في الأهداف واختلافاً في الوسائل»، مشددة على أن باريس قد اختارت الحوار مع طهران، الأمر الذي لا يمنعها من التنديد بـ«نزعة الهيمنة» الإيرانية على الإقليم، والدعوة إلى طرح ملف السياستين الإقليمية والصاروخية لطهران على بساط البحث، مقابل التمسك بالاتفاق النووي المبرم معها في صيف عام 2015.