حزب بوتفليقة متخوف من اضطرابات اجتماعية

أبدى حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، وهو حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مخاوفَ من حدوث اضطرابات شعبية شبيهة بما جرى في تونس عام 2011، خصوصاً أن البلاد تواجه، وهي تقترب من نهاية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، أزمة مالية خانقة يتحملها خصوصاً ملايين من أصحاب الدخل المحدود.
وقال جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، أمس، بالعاصمة، خلال اجتماع بالعشرات من منتخبي الحزب بالولايات والبلديات، إنهم «مدعوون إلى الاهتمام بمشاكل المواطنين وهمومهم، والسعي لحلها من موقعهم كمسيرين للبلديات والولايات، ويملكون الأموال التي تسمح لهم بذلك».
والتقى وزير الداخلية نور الدين بدوي، أول من أمس، المنتخبين في كل البلديات البالغ عددها 1541 بلدية، وطلب منهم نفس الشيء، على أساس أن الحكومة حافظت على سقف الدعم المالي المقدم سنوياً للبلديات، ولم تمارس عليها التقشف، الذي فرضته على الكثير من القطاعات بسبب أزمة شح الموارد المالية.
وذكر ولد عباس أن 1200 بلدية تعاني من إفلاس مالي كامل، مشيراً إلى أن المنتخبين المنتمين للحزب، الذين أفرزتهم الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «مطالبون باستقبال المواطنين والعناية بهم، فالمواطن البسيط لا يطلب أكثر من أن تهتموا به. تذكَروا جيداً ما حدث في سيدي بوزيد (بلدة بجنوب تونس)، فقد فقدت تونس سلمها المدني بمجرد أن أهانت شرطية مواطناً»، في إشارة إلى حادثة محمد البوعزيزي نهاية 2010، الذي أضرم النار في جسده احتجاجاً على مصادرة الشرطة بمدينة سيدي بوزيد عربة كان يبيع عليها خضراً وفواكه.
وخلفت حادثة البوعزيزي ثورة شعبية على النظام في تونس أدت إلى هروب الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد. ويتضح أن حزب الأغلبية «جبهة التحرير»، الذي يرأسه بوتفليقة، يخشى من تكرار سيناريو بوعزيزي وحدوثه في الجزائر. ويرجح أن هذه المخاوف مستمدة من تقارير للاستعلامات الأمنية بخصوص احتقان، يُخشى أن يتحول إلى اضطرابات شعبية. ويعود ذلك، حسب مراقبين، إلى ارتفاع جنوني في أسعار مواد ومنتجات كثيرة، ووقف مساعدات كانت تقدمها الدولة في شكل دعم لعديد من المواد لتحاشي زيادة أسعارها. وقد كان ذلك في زمن الوفرة عندما تخطى سعر برميل النفط 100 دولار. لكن كل شيء تغير منذ 2014، إذ أعلنت السلطات عن وقف المشاريع الكبرى التي تتطلب مخصصات مالية كبيرة، كما تم توقيف مشاريع بناء المدارس والمستشفيات.
وأعلن ولد عباس في الاجتماع عن إطلاق «لجان» في الولايات الـ48، مكلفة بإحصاء «الإنجازات التي تحققت منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 2019». وقال إن المنتخبين، المطالبين بإحصائها، سيشتغلون مع وزراء سابقين تابعين للحزب، ومنهم وزراء المالية والزراعة والنقل والصناعة سابقاً.
وفسر مراقبون هذا المسعى بأنه حملة مبكرة لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، بمناسبة الانتخابات التي ستجري في ربيع العام المقبل.
ويفهم من النشاط الذي يريده ولد عباس أنه «تشويش» على رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي يتهمه حزب الأغلبية بـ«البحث عن خلافة الرئيس وهو لا يزال في الحكم». غير أن ولد عباس قال إنه «لا ينبغي أن تتعاملوا مع لجان إحصاء الإنجازات، بأنها تدخل في شأن الحكومة، ولكننا حزب الرئيس، ونملك الأغلبية ونحن بمثابة الحارس على الدولة». وسبق لأويحيى أن نفى أي رغبة لديه لمنافسة بوتفليقة، وصرح بأنه سيدعمه إذا ترشح لفترة خامسة.