ماتيس يعلن «استراتيجية أميركا الدفاعية»... أولويتها «الحرب»

قال إن منافسة القوى العظمى هو محل «تركيز الأمن القومي الآن وليس الإرهاب»

أعلن الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أمس عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة (أ. ب)
أعلن الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أمس عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة (أ. ب)
TT

ماتيس يعلن «استراتيجية أميركا الدفاعية»... أولويتها «الحرب»

أعلن الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أمس عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة (أ. ب)
أعلن الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أمس عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة (أ. ب)

أعلن الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، أمس، عن عزم بلاده بناء منظومة «أسلحة فتاكة» جديدة، والاستثمار في المجالات النووية والصاروخية؛ إذ إن الأولوية في الاستراتيجية هي الاستعداد السريع للحرب في أي وقت، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو منافسة القوى العظمى الدولية الأخرى، مثل الصين وروسيا، وليست الجماعات الإرهابية.
وقال ماتيس خلال إعلانه الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة من مبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن: إن التركيز الرئيسي للأمن القومي للولايات المتحدة هو على منافسة القوى العظمى وليس الإرهاب، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مختلف القوى الرجعية كالصين وروسيا». وأضاف: «سنواصل حملة ملاحقة الإرهابيين، لكن منافسة القوى العظمى هو محل تركيز الأمن القومي الأميركي الآن وليس الإرهاب».
ولفت الوزير الأميركي إلى أن بلاده تعتزم الاستثمار في مجالات الدفاع النووي، والفضائي، والصاروخي في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لعام 2018. وأوضح أن واشنطن تعتزم تحديث القدرات الرئيسية، والاستثمار في الفضاء الإلكتروني وقوات الردع النووي والدفاع الصاروخي، مشيراً إلى أن تفوق الولايات المتحدة عسكرياً في الجو والأرض وفي البحر والفضاء الإلكتروني بدأ يتلاشى. وأشار إلى أن كوريا الشمالية وإيران تهددان الاستقرار في أقاليمهما وحول العالم، قائلاً: «الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تستمر بتصرفات تهدد الاستقرار الإقليمي وحتى الدولي». كما أشار إلى أن استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة تعطي الاستعداد للحرب الأولوية الأساسية، قائلاً: «تماشياً مع واقع اليوم، هذه الاستراتيجية توسع مساحتنا التنافسية، وتعطي الأولوية لاستعداد للحرب، وتوفر اتجاهاً واضحاً للتغيير الملموس بالسرعة الملائمة، وتبني قوة أكثر فتكاً للتنافس الاستراتيجي، وسوف نعزز التحالفات التقليدية مع بناء شراكات جديدة مع دول أخرى».
وأصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الأميركي أمس بياناً صحافياً قال فيه: إن استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة تهدف إلى استعادة الميزة العسكرية التنافسية الأميركية لردع روسيا والصين عن تحدي الولايات المتحدة وحلفائها، أو السعي إلى قلب النظام الدولي الذي خدم بشكل جيد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي أول استراتيجية جديدة للدفاع الوطني خلال عقد من الزمان. وتستند استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الإدارة الوطنية للأمن التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب في 18 ديسمبر (كانون الأول). وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تنفيذ ركائز الأمن القومي وهي السلام من خلال القوة وتأكيد دور الولايات المتحدة الدولي والتحالف الأميركي، وهيكل الشراكة وضرورة بناء ميزة عسكرية للحفاظ على توازن القوى الإقليمية الرئيسية. بدوره، قال الجنرال جو دونفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة: «أعتقد أنه إذا كان أحد يعرف الوزير ماتيس أو ينظر إلى تاريخه، فإنه لا يميل إلى نشر الوثائق أو تقديم التوجيه الذي لا ينوي فعلياً تنفيذه» خلال مقابلة أجريت مؤخراً في بروكسل. وأضاف: «أستطيع أن أؤكد لكم أن واحدة من الأشياء التي تعطيني الثقة في استراتيجية الدفاع الوطني أنها سوف تؤثر على سلوكنا، والتزام ماتيس بقيادة الجيش الأميركي في الاتجاه الذي يدعم الاستراتيجية الوطنية».



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».