مؤتمر «نصرة القدس» يدعو إلى الاعتراف دولياً بالقدس عاصمة لفلسطين

المشاركون أجمعوا على أن استمرار قرار ترمب سيغذي التطرف وينشره حول العالم

جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})
جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})
TT

مؤتمر «نصرة القدس» يدعو إلى الاعتراف دولياً بالقدس عاصمة لفلسطين

جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})
جانب من فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر القدس الذي احتضنته القاهرة أمس («الشرق الأوسط})

دعا مؤتمر «الأزهر العالمي لنصرة القدس»، الذي اختتمت فعالياته بالقاهرة أمس، بحضور وفود من 86 دولة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتراجع في قراره بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وقالوا: إن «استمرار القرار الأميركي سيغذي التطرف العنيف وينشره في العالم كله». مؤكدين أن «القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسمياً والاعتراف الدولي بها».
وفي كلمته خلال جلسات المؤتمر أمس، دعا فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية المنصفة للقضية الفلسطينية إلى تكوين شراكات بينهم، برعاية الأزهر لتقريب وجهات النظر، والتعاون المشترك فيما بينهم؛ لما فيه نصرة القدس والقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مدينة القدس «كانت منذ تاريخ طويل ملتقى للديانات والطوائف جميعاً تحت مظلة التعايش المشترك، والتسامح والحوار بين الجميع، وضرورة مخاطبة الغرب بقيمه وقوانينه، والعمل على تقريب الرؤى ووجهات النظر حتى نستطيع تكوين قوى ضاغطة على القرارات الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية مثلما تفعل إسرائيل».
وتواصلت فعاليات «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» أمس تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور حشد كبير من كبار الشخصيات السياسية والدينية ورجال الفكر والثقافة.
وأصدر المشاركون في ختام المؤتمر إعلاناً، أكدوا فيه أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، التي يجب العمل الجاد على إعلانها رسمياً والاعتراف الدولي بها، وقبول عضويتها الفاعلة في المنظمات والهيئات الدولية كافة، مشددين على أن عروبة القدس «أمر لا يقبل العبث أو التغيير، وهي ثابتة تاريخياً منذ آلاف السنين. والرفض القاطع لقرار ترمب والتحذير من أن هذا القرار إذا لم يسارع الذين أصدروه إلى التراجع عنه فوراً، فإنه سيغذي التطرف العنيف وينشره في العالم كله. فضلاً عن تسخير كافة الإمكانات الرسمية والشعبية العربية والدولية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) لإنهاء الاحتلال الصهيوني الظالم لأرض فلسطين العربية».
كما أكد المشاركون مؤازراتهم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم انتفاضته في مواجهة هذه القرارات المتغطرسة، وتصميم مقرر دراسي عن القدس، يُدرس في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر. إضافة إلى حث الهيئات والمنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هويتها واتخاذ التدابير الكفيلة كافة بحماية الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته بالمؤتمر أمس، أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن ما حدث من الجانب الأميركي «هو الإرهاب بعينه، والرئيس الأميركي يتعامل مع القدس كقطعة أرض في واشنطن، وأعلنها عاصمة للكيان الصهيوني»، مؤكداً أنها «كانت وستظل عربية، ويجب أن نسير في طريق السلام».
في غضون ذلك، أوضح عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن «مسألة زيارة القدس وشد أزر أهلها والصلاة في مساجدها وكنائسها سبق وأن أثيرت، وهو أمر قد طرح بشكل رسمي من رئيس الدولة الفلسطينية وعدد من القيادات الدينية والسياسية، وهو موضوع حاد يتطلب بحثاً ودراسة تتناول كل أبعاد المسألة»، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى دراسة هذه المسألة، والاستماع إلى الفلسطينيين حتى يتسنى دراسة المسألة بما يخدم قضيتهم.
من جهته، دعا المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت للموارنة، الشعب الأميركي إلى تصحيح القرار؛ بل إلى إلغائه بالسبل المتاحة وباسم العدالة الدولية، واحترام القيم الروحية العالية التي تحفظ لهذا الكون رونقه ومعناه، حسب تعبيره، موضحاً أن القدس عبر التاريخ تعد رمزاً للسلام، وهي مقدسة ولا يجوز أن يدخلها الناس إلا خاشعين، وليس لأحد أن يغتصبها.
من جهته، قال تيري رامبو، مستشار التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا: إن الحوار بين الأديان والثقافات «أمر مطلوب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ذكر بحماية القدس، وطالب المجتمع الدولي بحمايته». مشيراً إلى أن القدس كيان له خصوصية، ويستحق الإرادة القوية للحفاظ على حقوق المقدسيين. كما نوه بجهد الاتحاد الأوروبي في حمايتها وتدويلها والاعتراف بوضع فلسطين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والبابا فرنسيس يدعمان تدويل القضية. وفي هذا السياق، أكد رامبو أن بابا الفاتيكان «فاوض كثيراً لحل أزمة القدس، والتي يجب أن تعرف على أنها مدينة الحوار والأديان».
أما الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، فقد أكد، بدوره، على أن قرار ترمب يحوي تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي، ويؤدي في واقع الأمر إلى إجهاض أهم قاعدة في القانون الدولي المعاصر، وهي قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وما يترتب عليها من عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب. مضيفاً أن جميع الأراضي الفلسطينية تعتبر مسؤولية جميع الدول، وبالتالي لا يحق لأي دولة في العالم اتخاذ أي خطوة بها، ما يعد مساساً بالمركز القانوني للشعب الفلسطيني، وبالتالي لمدينة القدس.
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن المشكلة تكمن في أن النظام القضائي الدولي لم يتطور ليواكب القوانين الدولية السارية المتفق عليها: «فالعالم يواجه فجوة كبيرة لأن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في حماية هذا البناء بطريقة ناجحة من خلال إقامة نظام قضائي دولي فاعل وله مصداقية».



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».