البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري

مسؤول يعلن عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف الاشتباكات

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
TT

البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الإيطالية مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في قاعدة معيتيقة بطرابلس (أ.ب)

أجبرت الاشتباكات، التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس بين الميلشيات المسلحة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة على تقديم إحاطته عن الوضع هناك إلى مجلس الأمن الدولي، عبر «الفيديو كونفرس» من تونس المجاورة، بينما انتقد مجلس النواب الليبي موافقة البرلمان الإيطالي على زيادة وجوده العسكري في ليبيا، حيث من المتوقع أن يعمل نحو 400 جندي في ليبيا، أي بزيادة 30 جنديا.
وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، في بيان أصدره رئيسها طلال الميهوب، عن استنكارها ما وصفته بـ«الانتهاك الواضح للسيادة الليبية من قبل إيطاليا، وذلك من خلال تصويت البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بالموافقة على زيادة قواتها الموجودة حاليًا في مصراتة».
واعتبر الميهوب أن إيطاليا اعترفت بهذا التصويت بوجود قواتها على الأراضي الليبية، رغم نفيها السابق له، محذراً إيطاليا من «مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية».
وكان البرلمان الإيطالي قد صادق مساء أول من أمس لصالح تجديد عمل البعثات الدولية، ونشر بعثة عسكرية جديدة، قوامها 470 جندياً، في النيجر، كما سترسل إيطاليا، باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي، و60 جندياً إلى تونس لدعم السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني في تغريدة على موقع «تويتر» «مصادقة البرلمان على البعثات الدولية، من أفغانستان، مروراً بالعراق إلى كوسوفو وليبيا والنيجر»، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة ووكالة التعاون الدولي تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار ضد الإرهاب والاتجار بالبشر».
وأيد حزب «إيطاليا إلى الأمام» المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني القرار، بينما عارضته حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، قائلة إن القرار سيمنع أي حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية.
إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا مجلس الأمن الدولي إلى اليقظة هناك، وقال إن «السبب الحقيقي لتقديمي هذه الإحاطة من تونس، وليس من طرابلس كما كنت مخططاً، هو الاشتباكات الدموية في المطار، التي أدت إلى توقف جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طوال الأسبوع».
وأضاف سلامة، أول من أمس، أن البعثة «أتمت إعداد الترتيبات اللازمة في المجمع السكني، وتلك الخاصة بحماية الموظفين حتى يتسنى لها مضاعفة عدد موظفيها للعمل والإقامة في العاصمة، حسبما تسمح الظروف الأمنية».
وأضاف سلامة موضحا: «على الرغم من أن ذكرى 17 ديسمبر (كانون الأول) مضت، فإن شبح العنف لا يزال قائماً، والقوات العسكرية تستعرض قواها في أجزاء كثيرة من البلاد».
ورأى سلامة أن التقارير الأخيرة بشأن شحنة المتفجرات الكبيرة، التي اعترضها خفر السواحل اليوناني، أمر مقلق على وجه الخصوص، وقال بهذا الخصوص: «بلد يمتلك 20 مليون قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة سلاح إضافية»، لافتاً إلى أن ليبيا «تحتاج إلى حكومة كفؤة وفعالة، وهذا الوضع الرهن الهش والمتقلب لا يمكن أن يستمر».
إلى ذلك، أعلن مسؤول بمطار معيتيقة الدولي، الذي جرت في محيطه مؤخراً اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة بين ميلشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، عن استئناف الملاحة الجوية بالمطار ابتداء من مساء اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن مسؤول الإعلام بالمطار أن المطار سيبدأ في استقبال الرحلات الجوية القادمة ابتداء من مساء اليوم الجمعة، ودعا المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة.
لكن مطار معيتيقة قال في المقابل إن مصلحة الطيران المدني (نوتام) أصدرت أمس قرارا يقضي بتمديد إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار حتى الأحد المقبل، مشيراً إلى استمرار إقلاع الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي.
ووسط معلومات عن استمرار الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس في حشد قواتها، استعداداً لجولة جديدة من المعارك، نفت قوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة السراج، إبرام أي اتفاق بينها وبين كتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير خلف الله الملقب بـ«البقرة»، عقب الاشتباكات العنيفة التي خاضها الطرفان الاثنين الماضي. كما نفت قوة الردع في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، الاتفاق مع آمر القوة بشأن تشكيل لجنة لزيارة السجن المجاور لمطار معيتيقة، والمعروف باسم مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس.
وقالت القوة إنه «لم يتم الجلوس مع آمر قوة الردع، ولا صحة لهذه الأخبار، ونحن نؤكد أن كل الموقوفين تتم إحالتهم للنيابة ومكتب النائب العام»، مشيرة إلى أنه تم فتح الطريق للمارة بعد أن أُغلقت لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية، التي شهدتها المنطقة بعد هجوم غادر من بعض المجرمين.
ونفت القوة أيضا أن يكون عملها الأمني قد تسبب في خلاف بين أهالي تاجوراء وسوق الجمعة، لافتة إلى أن الوضع الأمني في المطار ومحيطه تحت السيطرة، وفي انتظار رجوع حركة الطيران من قبل جهات الاختصاص.
وعلى الرغم من إعلان السراج حل ميلشيات كتيبة «البقرة»، فإن سكان محليين وتقارير غير رسمية تحدثت في المقابل عن استمرار الكتيبة في حشد عناصرها، وإقامة سواتر ترابية في المناطق الخاضعة لها بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وأبدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان استغرابها مما سمته «الطريقة المرفوضة لحكومة السراج في التعامل مع الاشتباكات الأخيرة»، وأكدت في بيان لها أن «حرب الميليشيات لن تنتهي إلا بوجود الجيش وقوات الأمن والشرطة النظامية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.