اغتيال داعية سعودي في غينيا يسلط الضوء على «حواضن الإرهاب»

الداعية عبد العزيز التويجري

اعتقلت السلطات الغينية مجموعة من المتهمين بالتورط في اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز التويجري، أول من أمس، في منطقة نائية على الحدود بين غينيا ومالي، في حين نُقل جثمان التويجري نحو العاصمة كوناكري استعداداً لنقله إلى السعودية.
وأكدت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً للداعية السعودي عندما كان على متن دراجة نارية رفقة أحد السكان المحليين، متوجهَين إلى البيت الذي يقطن فيه الداعية.
وتوفي الداعية السعودي في مكان الهجوم؛ إذ أكدت مصادر أمنية وطبية أنه تلقى رصاصتين في الصدر وفارق الحياة على الفور، بينما أصيب مرافقه بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
ووقع الهجوم في قرية كانتيبالاندوغو الواقعة بين كانكان، كبرى مدن المنطقة، ومدينة كرواني، وهي منطقة محاذية للحدود مع دولة مالي، ولا تبعد كثيراً عن الحدود مع دولة ساحل العاج، عُرفت قديماً باسم «فولتا العليا»، وسبق أن قامت فيها ممالك وإمارات عدة قبل دخول الاستعمار الفرنسي.
وتتجه أصابع الاتهام إلى مجموعة من الصيادين التقليديين، ينحدرون من قبائل الدونزو، بالوقوف وراء اغتيال الداعية السعودي إثر خطبة ألقاها لم تنل رضاهم، وهم الذين يعتنقون الديانات الأفريقية القديمة المتعصبة للمعتقدات.
وسبق أن دقت منظمات المجتمع المدني الغيني ناقوس الخطر من سعي إيران لخلق مراكز نفوذ لها في غينيا، وذلك تحت غطاء مذهبي، يقوم على تعزيز الرسائل السياسية للجمهورية الإيرانية، في وقت تلتزم الجهات الرسمية الصمت حيال هذه التحذيرات.
ولا يخفى الدور الذي تلعبه السفارات الإيرانية في منطقة غرب أفريقيا، بخلق نفوذ ديني يحمل في طياته مشروعاً سياسيا إيرانياً، أصبح واضح المعالم في دول أفريقية كثيرة، من ضمنها النيجر وساحل العاج وغينيا.
وتشهد منطقة غرب أفريقيا توتراً أمنياً متصاعداً منذ سنوات عدة؛ بسبب الهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية مسلحة في هذه الدول، في حين تبقى جيوش الحكومات عاجزة عن الحد من خطر هذه الجماعات؛ بسبب نقص التدريب وضعف الإمكانات العسكرية.
وفي وقت سابق، قُتل اثنان من الدعاة الكويتيين كانا في مهمة دعوية في دولة بوركينافاسو، شهر أغسطس (آب) الماضي، خلال هجوم يعتقد أنه من تنفيذ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وأسفر عن مصرع 18 شخصاً كانوا في مطعم تركي وسط مدينة واغادوغو.
وتعد السعودية من أبرز البلدان التي تدعم الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وقد تجسد ذلك الدعم في أكبر مساهمة لتمويل قوة عسكرية مشتركة شكلتها بلدان الساحل الأفريقي، لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وساهمت السعودية في تمويل هذه القوة العسكرية بمائة مليون يورو، من أصل 423 مليون يورو هي الكلفة الكاملة للقوة العسكرية، بينما ساهم الاتحاد الأوروبي بخمسين مليون يورو، والولايات المتحدة بخمسين مليون دولار ستكون على شكل مساعدات لجيوش الدول.