رئيس محكمة النقض بالمغرب: لا تواطؤ مع الفساد والمفسدين

قال إنه لن يتم التساهل مع من يسيء للعدالة

أقر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، بوجود أعطاب كثيرة في قطاعي القضاء والمحاماة تؤثر على مستوى الثقة في جهاز العدالة ككل، واصفا الوضع بأنه «غير مشرف».
وأوضح فارس، الذي كان يتحدث أمس في لقاء تواصلي عقده رفقة محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مع نقباء هيئات المحامين والرؤساء الأوائل والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، أن «هناك عناصر إيجابية متعددة ونماذج مشرفة في القضاء والمحاماة، لكن لن أضيف جديدا إذا أقررنا أن هناك أعطابا واضحة تعتري الأداء على المستوى الانتقاء والاختيار والتكوين والتخليق، مما يؤثر على مستوى المرافعات والمذكرات والأحكام والقرارات، وينعكس على مستوى النجاعة ومنسوب الثقة في جهاز العدالة بأكمله». وتابع فارس أنه «في كل يوم تطالعنا شكاوى ونزاعات وأشياء سلبية في مختلف المحاكم تعبر عن هذا الوضع، الذي لا يشرف، ويجب أن نتصدى له جميعا بروح الفريق وقيم الأسرة الواحدة، بعيدا عن منطق انصر أخاك».
وقال المسؤول القضائي المغربي إنه «لم يعد مقبولا اليوم التستر على من يسيء للعدالة أو يهينها، والتساهل مع من يخرق الأخلاقيات ويخالف الضوابط كيفما كان موقعه، أو صفته ومسؤوليته، ولا تواطؤ مع الفساد والمفسدين، ولا تطبيع مع التهاون والاستهتار»، على حد تعبيره، لافتا إلى أن «الأمور لن تأخذ مجراها الصحيح إلا بإيجاد أجواء صحية داخل المحاكم بين مكونات أسرة العدالة، خصوصا بين القضاة والمحامين، أساسها الحوار والاحترام والتنسيق والتقدير لمهام وصلاحيات وسلطة كل جهة».
وأشار فارس إلى أن العدالة التي ينشدها المواطنون تتجسد في أبهى صورها عندما تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية، وهو هدف لن يستقيم، برأيه، إلا بوجود محام كفؤ ونزيه، وقاض مستقل ذي تكوين قانوني وحقوقي متين وتجربة رصينة.
وأوضح فارس أن الرصيد التاريخي لأسرة العدالة في المغرب، وما تتوفر عليه من كفاءات مهنية متميزة ومنفتحة على التجارب العالمية «ستجعلنا نصل معا إلى هذا الهدف المنشود»، مشددا على أن البلاد أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها، وأن المسؤولية تتطلب إجراءات دقيقة لتكريس دولة القانون وسيادة قيم العدل والحرية والمساواة. وزاد قائلا إن المستقبل «لن نبنيه بالأماني، بل إن الجميع مطالب بالعمل الحقيقي، والمواطن يجب أن يلمس اليوم آثار استقلال السلطة القضائية في حل نزاعاته وتدبير مشكلاته وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات».
وأشار إلى أن الجميع ينتظر من القضاة والمحامين وباقي المهنيين روحا جديدة للتعاون قوامها المسؤولية والمحاسبة واحترام القانون وصون الحقوق.
ورأى فارس أن مرور ثمانية أشهر على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبقى غير كاف لإعطاء حصيلة شاملة على ما تم إنجازه، بيد أنه استعرض بعض المؤشرات، التي توضح ما سماها «الدينامية الجديدة»، والتي عملت هذه المؤسسة الدستورية على إرسائها وتجسيدها على الواقع، وذلك بتكريس مبادئ الشفافية والحكامة، وتكافؤ الفرص، والتخليق من خلال تبني العديد من الآليات، سواء المتعلقة بتدبير المسارات المهنية للقضاة، من انتقالات وترقيات، أو فيما يتعلق بالتأديب والمسؤوليات. وقال في هذا الصدد إن المجلس «يحرص بكل حزم على ضمان جميع الحقوق للقضاة وصون استقلالهم وكرامتهم، بقدر حرصه على التطبيق الصارم للمعايير الأخلاقية، والضوابط القانونية، من أجل ممارسة سليمة ناجعة لرسالة القضاء، وخلق أجواء ثقة جديدة لدى القاضي والمحامي والمتقاضي».
ومن بين التدابير، التي اتخذها المجلس، يضيف فارس، ضبط عملية تلقي الشكاوى من خلال موقعه الإلكتروني وتتبعها، واتخاذ إجراءات بشأنها بنسبة إنجاز مائة في المائة، كما يجري نشر كل القرارات في كل المناصب والمسؤوليات المتعلقة بالقضاة عبر الموقع ذاته.