محكمة جزائرية تبرئ 6 أمازيغيين من تهمة محاولة إطاحة النظام

برّأت محكمة جزائرية أمس ستة ناشطين من الأمازيع الميزابيين، وهم أقلية عرقية تتبع المذهب الإباضي، من تهمة محاولة الإطاحة بالحكومة الجزائرية والإضرار بأمن الدولة، وفق ما أفاد محامي المتهمين.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة الصحافة الفرنسية من غرداية، التي تقع على بعد 600 كيلومتر جنوب الجزائر، حيث التأمت المحكمة: «لقد تم إحقاق العدالة في هذه المحاكمة التي ما كان يجب أن تحصل».
وبدأت أمس في الجزائر محاكمة الناشطين الستة، خصوصا بتهم «محاولة قلب النظام»، و«الاعتداء على أمن الدولة»، وهي تهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب محاميهم.
والمتهمون من أعضاء لجنة الوساطة، التي تأسست لإنهاء العنف الطائفي، الذي أوقع 35 قتيلا على الأقل بين ديسمبر (كانون الأول) 2013 ويوليو (تموز) 2015 في منطقة غرداية بين الأمازيغ الإباضيين في وادي بني مزاب والشعانبة، وهم عرب مالكيون. وكثير من المتهمين من أعضاء جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر.
وأخذ على المتهمين إدارة صفحتي «فيسبوك» نشرتا تدوينات، اعتبرت النيابة أنها تثير الكراهية، أو تشكل اعتداء على أمن الدولة، بحسب المحامين. ونفى المتهمون إدارة الصفحتين، وبالتالي المسؤولية عما نشر فيهما.
واعتبر المحامي نور الدين بنسعيد، وهو أحد المحامين الـ18 في هيئة الدفاع، أن «الملاحقات ليس لها أساس».
وبين التهم الموجهة للمجموعة محاولة قلب النظام، والحض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، والمساس بالوحدة الترابية، والحض على الكراهية العنصرية وتأسيس عصابة مفسدين.
ومثل أربعة متهمين أمام المحكمة بعدما أفرج عنهم، فيما الخامس موقوف والسادس موجود في الخارج.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان إن المتهمين «ساهموا في إعادة الهدوء» إلى هذه المنطقة، «ولم يخرجوا أبدا عن النضال السلمي في الإطار القانوني».
واعتبر الحزب المعارض أن ملف الاتهام «تمت فبركته من طرف أجهزة الأمن».
وتعذر الاتصال بنيابة غرداية ووزارة العدل لأخذ رد فعلهما.