المعارضة التركية قلقة من تمديد حالة الطوارئ

وسط استمرار المساعي لإزالة التوتر وللتقارب مع أوروبا، تدخل حالة الطوارئ في تركيا اليوم (الجمعة) شهرها السادس عشر بعد أن أعلنت الحكومة تمديدها بموجب توصية من مجلس الأمن القومي الذي عقد اجتماعا مساء أول من أمس برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ناقش عددا من الموضوعات من بينها تمديد حالة الطوارئ المعلنة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) 2016، لمدة 3 أشهر للمرة السادسة على التوالي. وكانت قد أعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 21 يوليو(تموز) 2016. ويسمح الدستور التركي بتمديد حكم حالة الطوارئ إلى ما لا نهاية، على فترات؛ مدة كل منها 3 أشهر.
ومنذ فرض حالة الطوارئ التي خولت الحكومة إصدار مراسيم بقوانين دون الرجوع إلى البرلمان، تم سجن أكثر من 60 ألفا وإقالة أو وقف أكثر من 160 ألفا آخرين عن العمل بمختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فيما عدّه حلفاء تركيا في الغرب محاولة من جانب إردوغان لتعزيز سلطته والقضاء على معارضيه وسط انتقادات حادة من جانب الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لأوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، رفضه تمديد حالة الطوارئ، وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تزجان، أمس، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب لبحث الاستعدادات لعقد المؤتمر العام السادس والثلاثين للحزب المقرر في 3 و4 فبراير (شباط) المقبل، إنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع المؤتمر هو: «العدالة والشجاعة» لافتا إلى أن السجل الحالي للديمقراطية في تركيا سيكون موضع تركيز في المؤتمر المقبل.
وأكد تزجان أن استمرار حالة الطوارئ يؤدي إلى تدهور سجل تركيا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشدد على أن حزبه لا يزال يرفض التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء 16 أبريل (نيسان) 2017 للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وأن الحزب سيبذل جهوده للحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا الاستفتاء، واستغلال ذلك في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية التي ستجرى في عام 2019.
ومن المقرر أن يشهد الحزب سباقا ساخنا على منصب الرئيس، حيث أعلن رئيس نقابة المحامين السابق في إسطنبول أوميت جوك ساكال، أول من أمس، ترشحه للمنصب، تبعه أمس محرم إينجه نائب الحزب بالبرلمان عن مدينة يالوفا (شمالي غرب) الذي سبق أن ترشح للمنصب نفسه في عام 2014 لكنه خسر أمام رئيس الحزب الحالي كمال كليتشدار أوغلو الذي من المقرر أن يعاود خوض المنافسة على رئاسة الحزب الذي يتولى رئاسته منذ 2010.
بموازاة ذلك، واصل مسؤولون كبار من تركيا وألمانيا اجتماعات رفيعة المستوى انطلقت في برلين أول من أمس لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب بما في ذلك الإجراءات التي ستتخذ ضد حزب العمال الكردستاني وأعضاء «حركة الخدمة» التابعة لغولن، الذين تطالب أنقرة ألمانيا بوقف دعمهم ومنحهم حق اللجوء، بسبب ادعاءات تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة وأنهم أعضاء في «منظمة إرهابية» من وجهة نظر الحكومة التركية.
ويترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية التركية محترم إينجه، وإميلي هابر سكرتير الدولة الألماني بوزارة الداخلية الفيدرالية، وقالت مصادر تركية إن «توقعات تركيا من ألمانيا في مكافحة الإرهاب والتدابير ضد الجماعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني و(منظمة فتح الله غولن)، (حركة الخدمة التي صنفتها الحكومة التركية منظمة إرهابية بعد الانقلاب الفاشل في 2016)، هي من بين البنود الرئيسية على جدول الأعمال». كما يناقش الاجتماع مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والتدابير المتخذة ضد المقاتلين الأجانب، والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ويعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في الحكومتين الألمانية والتركية بعد أشهر من التوترات السياسية بين البلدين، الأمر الذي قوض أيضا التعاون حول الأمن.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين عندما انتقد السياسيون الأتراك نظراءهم الألمان لعدم استجابتهم لطلباتهم بوقف أنشطة حزب العمال الكردستاني في البلاد، ومنح عدد من الضباط الأتراك العاملين في الناتو وعائلاتهم حق اللجوء في ألمانيا. واتخذت أنقرة وبرلين خطوات في الأسابيع الأخيرة باتجاه تطبيع العلاقات وتكثيف المحادثات لمعالجة الخلافات السياسية حول عدد من القضايا، وأعلنت برلين أول من أمس أنها كثفت التحقيقات في أنشطة حزب العمال الكردستاني في البلاد.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل أواخر مارس (آذار) المقبل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، في إطار الخطوات التي يتخذها الجانبان لتحسين العلاقات التركية - الأوروبية.