أوبك تتوقع زيادة إمدادات منافسيها في 2018

TT

أوبك تتوقع زيادة إمدادات منافسيها في 2018

رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة خلال عام 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأميركية على ضخ مزيد من الخام، مما قد يعارض جهود الاتفاق الذي تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أمس الخميس إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة. وقالت أوبك في التقرير: «ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى السوق، لاسيما في أميركا الشمالية وبخاصة النفط المحكم»، في إشارة إلى اسم آخر للنفط الصخري، بحسب رويترز.
وبدأت أوبك وروسيا وعدد من المنتجين من خارجها خفض الإمدادات قبل عام بهدف التخلص من تخمة المعروض من الخام التي تراكمت منذ عام 2014. ومدوا الاتفاق حتى نهاية عام 2018.
وقد يزيد توقع أوبك ارتفاع إمدادات المنافسين من الجدل بشأن فعالية استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج. وتجتمع لجنة مراقبة وزارية في مطلع الأسبوع المقبل في سلطنة عمان وربما تبحث استراتيجية الخروج من الاتفاق.
لكن في مقابل هذه التوقعات، أظهرت مؤشرات في التقرير أن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في ديسمبر (كانون الأول)، وأن إنتاج فنزويلا النفطي تراجع بدرجة كبيرة في هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط بعد نشر التقرير ليجري تداولها أعلى من 69 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات أوبك، أن التزام دول أوبك الإحدى عشرة بأهداف الإنتاج ارتفع إلى 129 في المائة، من النسبة البالغة 121 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وينخفض إنتاج فنزويلا النفطي بسبب أزمة اقتصادية. وأخطرت فنزويلا أوبك أن إنتاجها النفطي تراجع بنحو 216 ألف برميل يوميا إلى 1.621 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، ويعتقد أنه أدنى مستوى في عقود.
وفي أسواق النفط، استقرت الأسعار أمس بدعم من انخفاض مخزونات الخام وكذلك تهديد متشددين بشن هجوم على قطاع النفط في نيجيريا، لكن السوق تعرضت لضغوط جراء تسجيل زيادة في مخزونات الوقود الأميركية.
وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.34 دولار بانخفاض أربعة سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.03 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات من سعر آخر تسوية.
ويقول متعاملون إن أسواق النفط تحظى بوجه عام بدعم جيد بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، وعلى الرغم من ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة والتي دفعت الخام للارتفاع بنحو 14 في المائة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) قد تكون على وشك خسارة قوة الدفع.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي مساء الأربعاء قوة الإمدادات في سوق منتجات الوقود مما يعني انخفاض الطلب على الخام مستقبلا. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل. ويقول متعامون إن من المستبعد أن تنخفض الأسعار بفعل مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
وفي نيجيريا هددت جماعة «منتقمو دلتا النيجر» المتشددة بشن هجمات على قطاع النفط في البلاد في الأيام القليلة القادمة. كما تحظى السوق بدعم من انخفاض في مخزونات الخام المتاحة. وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير (كانون الثاني) إلى 411.5 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.