الاتحاد الأوروبي يدعو لمزيد من المرونة في «القيمة المضافة»

في إطار خطة إصلاح أوسع نطاقا تهدف لتبسيط القواعد والحد من تكاليف التجارة، كشفت المفوضية الأوروبية أمس عن مقترحات عدة، تتضمن تمكين المتسوقين في أنحاء أوروبا من التمتع بمزيد من الخصم لضريبة القيمة المضافة.
وتنص القواعد الحالية على أنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض أدنى نسبة ضريبة قيمة مضافة تقدر بـ15 المائة، مع احتمالية الحصول على خصم بالنسبة لعدد من البضائع والخدمات المحددة. وكانت هذه القضية قد تصدرت عناوين الأخبار سابقا عندما اشتكى بريطانيون من ضريبة مبيعات تقدر بـ5 في المائة على السدادات القطنية.
ويشار إلى أنه من الصعب تغيير قواعد الضرائب الأوروبية لأنها تتطلب موافقة بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء.
وتريد المفوضية، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، منح الحكومات الأوروبية في المستقبل خيار خفض أو حتى إلغاء معدلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من المنتجات، من أجل «تحقيق بعض من أهدافها السياسية».
كما تريد المفوضية اقتراح منح تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، من خلال تبسيط قواعد الشركات التي تحقق إيرادات أقل من مليوني يورو (2.44 مليون دولار) وإعفاء الشركات التي بها قوة عاملة محدودة وتعمل ضمن حدود الاتحاد الأوروبي من الضريبة.
وأشارت المفوضية إلى أن الشركات الصغيرة تمثل 98 في المائة من الشركات في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم طرح الإجراءات المقترحة على البرلمان الأوروبي للتشاور بشأنها، كما يجب أن تحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، قال فيرنر هوير، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن البنك الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الستين لتأسيسه، استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو على أساس مساهمة نقدية من الدول الأعضاء بقيمة 14 مليار يورو.
وأضاف في مؤتمر صحافي ببروكسل أمس، لتقديم تقرير حول مجمل أنشطة البنك خلال العام الماضي، أن البنك يعالج الثغرات الاستثمارية في مجال الابتكار والتنمية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 900 مشروع جرى الموافقة عليها خلال العام 2017 بزيادة 15 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أشار إلى أن أكثر من 78 مليار يورو خصصت للاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والبيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة إعادة التنظيم لزيادة الكفاءة في تمويل التنمية.
ومن خلال بيان وزع على الصحافيين ببروكسل قال هوير: «بفضل تريليون يورو من الاستثمارات، نجحنا في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، وبلغ مجموع الاستثمارات ثلاثة تريليون يورو»، واستطرد بقوله: «كل هذا المال جعل أوروبا أكثر انفتاحا وتنافسية وتماسكا وقدرة على القيام بدورها في التنمية العالمية على مدى عقود».
ونوه إلى أن المشروعات التي جرى الموافقة عليها العام الماضي تحقق دعما للشركات الصغرى والمتوسطة وتشجع الابتكار وتساعد على بناء البنية التحتية الحيوية، كما أشار إلى أن البنك قدم أكثر من 78 مليار يورو للمساعدة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي سواء داخل أوروبا أو خارجها.
وفي يوليو (تموز) الماضي اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر ست سنوات، وبدأت الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018.
وقد عمل هوير جنبا إلى جنب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تعاون وثيق، ما أسهم إسهاما قويا في تحقيق النمو وخلق فرص العمل. وبموجب خطة يونكر، وافقت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 44 مليار يورو حتى الآن ودعم بقيمة 225 مليار يورو في الاستثمارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.