تفجيرات بغداد... هل عاد «داعش»؟

جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
TT

تفجيرات بغداد... هل عاد «داعش»؟

جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)

رغم مرور شهرين على إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القضاء على تنظيم "داعش" في العراق عسكريا، إلا أنه لا يزال التنظيم يشكل خطراً على حياة المدنيين، فالتفجيرات التي حدثت يوم السبت الماضي وأدت الى مقتل وجرح العديد من المواطنين دليل على أن التنظيم الإرهابي ما زال موجودا على شكل خلايا نائمة ومسلحين هاربين وسط التجمعات السكانية، بانتظار القيام بعمليات انتحارية أو هجمات متفرقة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم (الخميس)، امتلاكها معلومات "دقيقة" بشأن مخططي التفجيرات الانتحارية التى استهدفت المواطنين فى ساحتى الطيران وعدن فى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن حصيلة تلك التفجيرات بلغت 27 قتيلا وأكثر من 100 جريح.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في تصريحات تلفزيونية "إن وكالات الاستخبارات لديها معلومات دقيقة عن العناصر التى نفذت الهجمات الأخيرة فى بغداد"، مشيرا إلى أن منفذى تلك الهجمات ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وأوضح معن أن بعض وسائل الإعلام روجت للشائعات بخصوص وجود تفجيرات أخرى فى مناطق متفرقة، مؤكدا أن حادثا واحدا فى الرصافة نفذ فى ذلك اليوم، بدراجة وهو حادث جنائى، وتم فتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع.
وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن الحرب مع "داعش" والتطرف والإرهاب لم تنته، مؤكدا أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي مستمر بالمتابعة بخصوص الهجمات الأخيرة.
وقد أوضحت عمليات بغداد يوم السبت الماضي أن تفجير ساحة الطيران في بغداد، أكبر عمل إرهابي يستهدف العاصمة وسكانها منذ مدة غير قصيرة.. لوقوعه في هذه المنطقة بالذات وبعد يوم واحد من تفجير ساحة عدن، مغزى كبير بكون "الإرهاب عائد كما كان".
من جهته، يؤكد علي البياتي، وهو آمر أحد ألوية قوات الحشد الشعبي في ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل، أن "أمن المدينة هش، ويمكن أن ينهار في أية لحظة". وفي الصيف الماضي، احتفلت السلطات العراقية بـ"تحرير" الموصل المجاورة، في شمال البلاد.
لكن الآن، فإن "عناصر وجيوب وجماعات مسلحة هربت من الموصل" التي كانت يوما المعقل العراقي لداعش الإرهابي بعد استعادتها من قبل القوات الأمنية، وفق البياتي.
ويؤكد القيادي في الحشد الشعبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء "يختبئون في مناطق صحراوية غرب الموصل" التي تمتد على آلاف الكيلومترات المربعة الحدودية مع سوريا، و"ينفذون هجمات تستهدف القوات الأمنية والأهالي على حد سواء". ويتابع أن هؤلاء المسلحين "يستغلون المناطق الصحراوية والوديان والهضاب والحفر والمخابئ التي سبق أن حفروها (قبل استعادة الموصل)، وقد هيأوا كافة احتياجاتهم من الأسلحة والأعتدة والماء والوقود والغذاء بما يوفر لهم إمكانية الاختباء لفترات طويلة".
وتقع نمرود جنوب الموصل، في محافظة نينوى، حيث "تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر من يوليو (تموز) 2017، وفق ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني.
وقبل أيام، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة" للإرهابيين، بعد هجوم انتحاري طال العاصمة العراقية وأسفر عن مقتل 31 شخصا، وهي الحصيلة الأعلى منذ تحرير الموصل.
لكن الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يقول للوكالة "يمكننا القول الآن إن مصطلح "خلايا نائمة" هو مصطلح خاطئ، بل هذه الخلايا ناشطة وقادرة على شن هجمات وأيضا استعادة السيطرة على بعض النواحي والقرى". لافتا إلى أن "هناك ضبابية واضحة وعدم رؤية كاملة للأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية عن هذه الخلايا".
تعرض عدد من أهالي مدينة الموصل نفسها للاستهداف، بحسب ما يقول عايد اللويزي عضو مجلس محافظة نينوى للوكالة.
ويقول اللويزي "بحسب المعلومات التي وصلتنا تعرضت مناطق إلى هجوم في جنوب الموصل، كما تعرض مواطنون داخل مدينة الموصل إلى عمليات سطو واغتيالات، وقسم من المعتدين يرتدون زيا عسكريا". ويؤكد أن "غالبية الهجمات يشنها بقايا عناصر تنظيم داعش يوجدون في مناطق الجزيرة شمال الحضر وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل عبطة وحدود محافظة الأنبار". ولذا، يعتبر الهاشمي أن "هذا دليل على أن إعلان العراق للنصر العسكري على داعش يعني أنه لم يعد لهم مبان سكنية أو حكومية أو مأهولة ترفع عليها راياتهم فقط".
ونتيجة لما حدث أقدم التحالف منذ أشهر على تدريب "القوات العراقية لتنتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة عمل الشرطة ومواجهة المخاطر المحدقة".
ومنذ بداية العام، قتل ثلاثة مدنيين على الأقل ومقاتل واحد على الأقل من الحشد الشعبي، وفق مصادر أمنية عدة. في المقابل أشارت المصادر نفسها إلى أن نحو 60 داعشياً قتلوا في تلك الاشتباكات".
ومنذ إنجاز تحرير الموصل لفت كثيرون أيضاً إلى أن هزيمة تنظيم داعش الإرهاني لا يعني أبداً هزيمة الإرهاب... الإرهاب لا يكلّ ولا يملّ، لديه أجندة يستقتل من أجل تنفيذها، وهو كثيراً ما يستغلّ غفلة الأجهزة الأمنية وتواكلها وفساد بعض عناصرها أيضاً لتحقيق مآربه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).