تفجيرات بغداد... هل عاد «داعش»؟

جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
TT

تفجيرات بغداد... هل عاد «داعش»؟

جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)
جانب من التفجيرات في بغداد التي اوقعت العديد من القتلى والجرحى (رويترز)

رغم مرور شهرين على إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القضاء على تنظيم "داعش" في العراق عسكريا، إلا أنه لا يزال التنظيم يشكل خطراً على حياة المدنيين، فالتفجيرات التي حدثت يوم السبت الماضي وأدت الى مقتل وجرح العديد من المواطنين دليل على أن التنظيم الإرهابي ما زال موجودا على شكل خلايا نائمة ومسلحين هاربين وسط التجمعات السكانية، بانتظار القيام بعمليات انتحارية أو هجمات متفرقة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم (الخميس)، امتلاكها معلومات "دقيقة" بشأن مخططي التفجيرات الانتحارية التى استهدفت المواطنين فى ساحتى الطيران وعدن فى العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن حصيلة تلك التفجيرات بلغت 27 قتيلا وأكثر من 100 جريح.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في تصريحات تلفزيونية "إن وكالات الاستخبارات لديها معلومات دقيقة عن العناصر التى نفذت الهجمات الأخيرة فى بغداد"، مشيرا إلى أن منفذى تلك الهجمات ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وأوضح معن أن بعض وسائل الإعلام روجت للشائعات بخصوص وجود تفجيرات أخرى فى مناطق متفرقة، مؤكدا أن حادثا واحدا فى الرصافة نفذ فى ذلك اليوم، بدراجة وهو حادث جنائى، وتم فتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع.
وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن الحرب مع "داعش" والتطرف والإرهاب لم تنته، مؤكدا أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي مستمر بالمتابعة بخصوص الهجمات الأخيرة.
وقد أوضحت عمليات بغداد يوم السبت الماضي أن تفجير ساحة الطيران في بغداد، أكبر عمل إرهابي يستهدف العاصمة وسكانها منذ مدة غير قصيرة.. لوقوعه في هذه المنطقة بالذات وبعد يوم واحد من تفجير ساحة عدن، مغزى كبير بكون "الإرهاب عائد كما كان".
من جهته، يؤكد علي البياتي، وهو آمر أحد ألوية قوات الحشد الشعبي في ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل، أن "أمن المدينة هش، ويمكن أن ينهار في أية لحظة". وفي الصيف الماضي، احتفلت السلطات العراقية بـ"تحرير" الموصل المجاورة، في شمال البلاد.
لكن الآن، فإن "عناصر وجيوب وجماعات مسلحة هربت من الموصل" التي كانت يوما المعقل العراقي لداعش الإرهابي بعد استعادتها من قبل القوات الأمنية، وفق البياتي.
ويؤكد القيادي في الحشد الشعبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء "يختبئون في مناطق صحراوية غرب الموصل" التي تمتد على آلاف الكيلومترات المربعة الحدودية مع سوريا، و"ينفذون هجمات تستهدف القوات الأمنية والأهالي على حد سواء". ويتابع أن هؤلاء المسلحين "يستغلون المناطق الصحراوية والوديان والهضاب والحفر والمخابئ التي سبق أن حفروها (قبل استعادة الموصل)، وقد هيأوا كافة احتياجاتهم من الأسلحة والأعتدة والماء والوقود والغذاء بما يوفر لهم إمكانية الاختباء لفترات طويلة".
وتقع نمرود جنوب الموصل، في محافظة نينوى، حيث "تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر من يوليو (تموز) 2017، وفق ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني.
وقبل أيام، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة" للإرهابيين، بعد هجوم انتحاري طال العاصمة العراقية وأسفر عن مقتل 31 شخصا، وهي الحصيلة الأعلى منذ تحرير الموصل.
لكن الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يقول للوكالة "يمكننا القول الآن إن مصطلح "خلايا نائمة" هو مصطلح خاطئ، بل هذه الخلايا ناشطة وقادرة على شن هجمات وأيضا استعادة السيطرة على بعض النواحي والقرى". لافتا إلى أن "هناك ضبابية واضحة وعدم رؤية كاملة للأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية عن هذه الخلايا".
تعرض عدد من أهالي مدينة الموصل نفسها للاستهداف، بحسب ما يقول عايد اللويزي عضو مجلس محافظة نينوى للوكالة.
ويقول اللويزي "بحسب المعلومات التي وصلتنا تعرضت مناطق إلى هجوم في جنوب الموصل، كما تعرض مواطنون داخل مدينة الموصل إلى عمليات سطو واغتيالات، وقسم من المعتدين يرتدون زيا عسكريا". ويؤكد أن "غالبية الهجمات يشنها بقايا عناصر تنظيم داعش يوجدون في مناطق الجزيرة شمال الحضر وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل عبطة وحدود محافظة الأنبار". ولذا، يعتبر الهاشمي أن "هذا دليل على أن إعلان العراق للنصر العسكري على داعش يعني أنه لم يعد لهم مبان سكنية أو حكومية أو مأهولة ترفع عليها راياتهم فقط".
ونتيجة لما حدث أقدم التحالف منذ أشهر على تدريب "القوات العراقية لتنتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة عمل الشرطة ومواجهة المخاطر المحدقة".
ومنذ بداية العام، قتل ثلاثة مدنيين على الأقل ومقاتل واحد على الأقل من الحشد الشعبي، وفق مصادر أمنية عدة. في المقابل أشارت المصادر نفسها إلى أن نحو 60 داعشياً قتلوا في تلك الاشتباكات".
ومنذ إنجاز تحرير الموصل لفت كثيرون أيضاً إلى أن هزيمة تنظيم داعش الإرهاني لا يعني أبداً هزيمة الإرهاب... الإرهاب لا يكلّ ولا يملّ، لديه أجندة يستقتل من أجل تنفيذها، وهو كثيراً ما يستغلّ غفلة الأجهزة الأمنية وتواكلها وفساد بعض عناصرها أيضاً لتحقيق مآربه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.