الأسد يوافق على «نسخ» جامعة خامنئي في المدن السورية

ولايتي بحث تأسيس فروع لها في العراق وتوسيع حضورها في لبنان

مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يجري مشاورات مع رئيس البرلمان السوري حمودة یوسف الصباغ (تسنيم)
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يجري مشاورات مع رئيس البرلمان السوري حمودة یوسف الصباغ (تسنيم)
TT

الأسد يوافق على «نسخ» جامعة خامنئي في المدن السورية

مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يجري مشاورات مع رئيس البرلمان السوري حمودة یوسف الصباغ (تسنيم)
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي يجري مشاورات مع رئيس البرلمان السوري حمودة یوسف الصباغ (تسنيم)

أعلن رئيس مجلس إدارة جامعة «آزاد الإسلامية» الخاصة في إيران، ومستشار المرشد في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً بتأسيس فروع للجامعة الإيرانية في جميع المدن السورية، معلناً في الوقت نفسه عن موافقة أحزاب عراقية مقربة من طهران بتأسيس فروع الجامعة في بغداد وعدة مدن عراقية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ولايتي قوله إن أوامر الأسد أتت بعدما وجَّه رسالة إلى الأسد أعلن فيها استعداد جامعة «آزاد الإسلامية» تأسيس فروع لها في سوريا.
وزار ولايتي دمشق في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على رأس وفد، وبَحَث مع الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم ورئيس الوزراء عماد خميس آخر المستجدّات في الساحة السورية. ولم يتضح إذا ما كان ولايتي ناقش قضية «جامعة آزاد» في تلك الزيارة، إلا أنه أبدى رغبة إيرانية ملحَّة لقيام طهران بدور في إعادة إعمار سوريا.
ويأتي إعلان موافقة الأسد على دخول الجامعة التي يرأسها ولايتي بعد فترة قليلة من إعلان التوصل إلى تفاهم مع الحكومة العراقية حول إقامة فروع للجامعة في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة وأربيل.
في هذا الصدد، قال ولايتي إنه ناقَش خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى العراقي همام حمودي تأسيس فروع للجامعة في العراق.
وقال إن حمودي «أبدى رغبته بتأسيس فروع (جامعة آزاد) في كل المدن العراقية، ونحن وفق مذكرة تفاهم مع عمار الحكيم، نؤسس فروعاً للجامعة في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة وأربيل». كما يجري العمل مع «حزب الله» على تحويل فرع هذه الجامعة في لبنان إلى فرع شامل.
وفي إشارة إلى دور إيران الإقليمي، قال ولايتي إن إدارة الجامعة «تعتقد أنها يمكن أن تنقل نشاطها على المستوى الإقليمي والدولي». وتابع أن إيران «لا تتغاضى عن تقديم أي دعم لدول المنطقة والجوار». وأضاف: «نقدم بقناعة راسخة الدعم لهذه البلدان، ونعتبر أمن دول المنطقة من أمننا»، بحسب وكالة «تسنيم».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال مدير القسم الدولي في «جامعة آزاد» حسين إبراهيمي إن الجامعة تبحث تأسيس فروع لها في العراق وسوريا، والتوسع في الفروع والاختصاصات في لبنان وأفغانستان.
وبرز دور ولايتي خلال الأشهر القليلة الماضية في ملفات سوريا والعراق ولبنان، بناء على معلومات أوساط مقرّبة من الخارجية الإيرانية، وعاد ولايتي للعب دور أكبر في الملفات الثالثة بسبب خروج ملفات تلك الدول من الخارجية الإيرانية وتكليف اللجنة العليا للسياسات الخارجية، التي يختار أعضاءَها المرشدُ الإيراني علي خامنئي، ويرأسها كل من وزير الخارجية الأسبق كمال خرازي إضافة إلى ولايتي، الأمر الذي لاقى ترحيباً من «الحرس الثوري» الإيراني، بعد أزمة ثقة بين قادته والحكومة الإيرانية على خلفية الاتهام الأخيرة بالسعي وراء اتفاق إقليمي على قرار الاتفاق النووي.
ويتزامن اهتمام الجامعة بتأسيس فروع لها في خارج الأراضي الإيرانية مع تقارير تشير إلى إفلاس الجامعة على أثر تراجع الإقبال عليها.
قبل ولايتي وفي زمن رئاسة هاشمي رفسنجاني أسست الجامعة فروعاً في لبنان وأفغانستان والإمارات وأكسفورد.
وكان ولايتي نفى في سبتمبر (أيلول) الماضي إفلاس الجامعة، لافتاً إلى أن «ما تواجهه الجامعة هي مشكلات كل التعليم العالي في إيران».
في التوقيت ذاته، قالت وكالة «قدس» المقربة من «الحرس الثوري» إن الجامعة تتجه إلى إفلاس حقيقي على 500 ألف كرسي فارغ في العام الدراسي الجديد. وكان موقع «فرارو» الإصلاحي نقل عن مسؤول رفيع في الجامعة أنها تواجه مشكلات جدية على أثر تراجع الموارد.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس جامعة «آزاد إسلامية» فرهاد رهبر أنه اختار جميع ممثلي خامنئي وأئمة الجمعة في المدن الإيرانية لعضوية الأمانة في الجامعة، وهي ما اعتُبِرت خطوة أخرى لمد نفوذ مؤسسة خامنئي في هيكل الجامعة التي تملك أكثر من 400 فرع و600 مدرسة خاص، وأكثر من 70 ألف أستاذ جامعي.
وفي الوقت ذاته، أعلن المساعد الثقافي في الجامعة إبراهيم كلانتري عن إجراءات جديدة، على رأسها وقف الحفلات الموسيقية في الجامعة ومنع الرحلات الطلابية المختلطة بين الرجال والنساء في الجامعة، كما طالب بمنح دور أكبر للأستاذة «الثوريين».
وهذه الخطوة تُعدّ مؤشراً آخر على ابتعاد جامعة «آزاد» من معسكر الإصلاحيين وسيطرة المعسكر المحافظ على الجامعة.
ويمر نحو عام على ترؤس ولايتي لمجلس إدارة الجامعة بمرسوم من خامنئي في قرار مثير للجدل، وذلك بعد عشرة أيام من وفاة رئيس مجلس الإدارة السابق على أكبر هاشمي رفسنجاني. وخلال أقل من عام منذ ترؤسه مجلس إدارة الجامعة عمل ولايتي على إعادة هيكلة إدارة الجامعة عبر إزالة إرث هاشمي رفسنجاني، وكان أفراد أسرة رفسنجاني ومسؤولون مقربون منه في إدارة الجامعة أول المغادرين من مبنى إدارة الجامعة.
ومنذ تأسيسها في 1982 اعتُبِرت الجامعة أبرز أذرع قوة رفسنجاني المتنامية حينذاك، قبل أن تتحول إلى منافِس حقيقي للجامعات الحكومية، بسبب انتشار فروعها في جميع المدن الإيرانية، ودخولها إلى قطاع التعليم في مراحل ما قبل الجامعة، عبر تأسيس مدارس خاصة.
وتوترت العلاقة بين وزارة التعليم العالي و«جامعة آزاد» بعد شهور قليلة من ترؤس علي أكبر ولايتي لمجلس إدارة الجامعة. وأعلنت وزارة العلوم عن منع الجامعة تسجيل الطلاب في أكثر من 2900 فرع دراسي على مستوى الماجستير والدكتوراه، بسبب تراجع الجودة العلمية فيها. وهو ما هدد 107 آلاف من كوادر الجامعة بفقدان وظائفهم.
وبحسب مصادر في دمشق، فإن «جامعة آزاد» هي الجامعة الإيرانية الثالثة التي تُفتَح في سوريا، إذ سبق أن افتتحت إيران كلاً من جامعة المصطفى وجامعة الفارابي منذ بدء التدخل العسكري الإيراني في سوريا إلى جانب النظام عام 2011.
وكانت دمشق أصدرت قراراً العام الماضي بإغلاق عدد من الثانويات الشرعية التي افتتحتها إيران في منطقة الساحل، والتي تتبع لـ«مجمع الرسول الأعظم» في اللاذقية، الذي أُنشئ عام 2014 «لنشر العلوم الشرعية على مذهب أهل البيت». وهناك مشروع «هيئة إعادة الإعمار الإيرانية» في حلب لإعادة تأهيل نحو خمسين مدرسة، منها 35 مدرسة في ريف حلب.



نتنياهو: «تجاوزنا منتصف الطريق» في تحقيق أهداف الحرب


موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل يوم 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)  وفي الإطار بنيامين نتنياهو (رويترز)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل يوم 28 مارس 2026 (أ.ف.ب) وفي الإطار بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: «تجاوزنا منتصف الطريق» في تحقيق أهداف الحرب


موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل يوم 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)  وفي الإطار بنيامين نتنياهو (رويترز)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل يوم 28 مارس 2026 (أ.ف.ب) وفي الإطار بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعداً لانتهائها.

وصرح نتنياهو لقناة «نيوزماكس» الأميركية: «لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولاً زمنياً» لموعد انتهاء الحرب. وأضاف أنه يعني أن الحرب تجاوزت منتصف الطريق «من حيث المهام، وليس بالضرورة من حيث الوقت».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي شن الحرب مع نتنياهو على إيران في 28 فبراير (شباط)، في البداية إن العملية ستستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الاثنين، إن الحرب ستستمر «لأسابيع» أخرى وليس لأشهر، وسط معارضة شعبية أميركية واسعة للحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأشار نتنياهو إلى أن الحرب حققت أهدافاً منها قتل «الآلاف» من أعضاء «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن إسرائيل والولايات المتحدة «على وشك القضاء على صناعة الأسلحة لديهم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «القاعدة الصناعية بكاملها، نحن نمحو كل شيء، كما تعلمون، المصانع، المصانع بكاملها، والبرنامج النووي».

وزعم نتنياهو وترمب مراراً أن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، وهو اتهام لا تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ويأتي رغم قول ترمب إنه «دمر» مواقع رئيسية في هجمات العام الماضي.

كما أبدى نتنياهو، الاثنين، ثقته في «انهيار» النظام الإيراني في نهاية المطاف، مكرّراً في الوقت نفسه أن ذلك ليس هدف الحرب الأميركية - الإسرائيلية على البلاد.

وقال: «أعتقد أن هذا النظام سينهار داخلياً. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضاً».


لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.