{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

المعارضة تتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام سلمياً... وتلغي مخرجات الحوار الوطني

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
TT

{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.
مواطنون سودانيون يتجمهرون حول انابيب غاز في أحد شوارع الخرطوم.

دخلت مظاهرات الخبز في السودان، طوراً جديداً أمس، باعتقال عدد من قادة الأحزاب السودانية، في حين لجأت سلطات الأمن لاستخدام أساليب أكثر عنفاً، لتفريق مئات الأشخاص حاولوا التجمع في أحد ميادين العاصمة الوطنية أم درمان، للاحتجاج على سياسات نظام حكم الرئيس عمر البشير، والتنديد بالغلاء الفاحش الذي اجتاح البلاد، وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلى رأسها الخبز.
ومن أبرز المعتقلين نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي اعتقل من منزله قبيل الاحتجاجات، وفقاً لإفادة من المتحدث باسمه، فضلاً عن اعتقال أربعة من أنجال الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، بينهم ثلاثة نساء، وضربهم مبرحاً على مرأى من الصحافيين، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ودعا المهدي عقب الاحتجاجات، الشعب السوداني، إلى حشد قواه لإسقاط نظام الحكم بالطرق السلمية.
وحشدت سلطات الأمن عدداً كبيراً من عناصرها، مدعمين بالآليات العسكرية، في ميدان «المدرسة الأهلية» بأم درمان، المكان المقرر التجمع فيه للاحتجاج، من وقت باكر من صبيحة أمس. وقامت الشرطة بغمر الميدان نفسه بمياه الصرف الصحي منذ ليل الثلاثاء، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى المكان.
وكان تحالف قوى المعارضة، المكون من 30 حزباً، قد وجّه دعوة إلى مناصريهم، للتظاهر في الميدان المذكور، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب البعث الاشتراكي.
وقبل أن يكتمل تجمع المحتجين، استهدفت قوات الشرطة التجمعات خارج الميدان بالغاز المسيل للدموع، واستخدمته بكثافة، ما حال دون وصول المحتجين، لمكان التجمع. وكان المحتجون يهتفون «لا للجوع... لا لارتفاع الأسعار». واستخدمت قوات الشرطة ورجال بثياب مدنية، العصي الكهربائية والهراوات، ضد المحتجين، وأصابت عدداً من المواطنين، من بينهم أحد أحفاد المهدي، والصحافي بهرام عبد المنعم الذي أصيب بكسر في يده، وآخرين نقلوا إلى حوادث مستشفى أم درمان. وقال الصحافي بهرام عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يؤدي مهامه الصحافية، وفجأة انهمرت عليه العصي الكهربائية، وخراطيم المياه البلاستكية؛ ما أدى لسقوطه أرضاً ودخوله في حالة إغماء.
وأول من أمس، نظمت المعارضة مظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، دعا لها الحزب الشيوعي السوداني، وتوعدت بمواصلة الاحتجاج يوم أمس بوقفة احتجاجية في أم درمان، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات لحين إسقاط النظام، وتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي وتغيير نظام الحكم.
وعقب تفريق التجمع الاحتجاجي، قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة المعارضة: إن نظام عمر البشير قتل الحوار الوطني، وتعهد هو ورفاقه في المعارضة بدفنه.
ووصف المهدي نظام الحكم بـ«الكاذب»، وقال: إنه دعا لحوار وطني، تخلى عنها سريعاً، ولم يلتزم بما تمخض عنه، وتابع: «واصل النظام إخفاقاته، وهبط إلى أدنى درجات الهبوط».
ودعا المهدي الشعب لحشد قواه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الطرق السلمية. وفي الوقت ذاته، وجهة دعوة للأجهزة الأمنية والنظامية السودانية، طالبها فيها بحماية المواطنين، وقال: «أدعو الأجهزة النظامية لحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم، وحماية نظام فاشل».
وانتقد المهدي سياسات نظام الحكم، ودعا للتخلي عما أسماه «المحورية»، وتبني «أعمال قد تورط السودان في حروب إقليمية»، مشيراً بذلك إلى الحشود العسكرية بالقرب من الحدود السودانية الإريترية، ودعا لاتباع سياسة خارجية متوازنة بين الانتماء العربي والأفريقي والإسلامي والدولي.
وحذر المهدي المواطنين من الوقوع فيما أسماه «الأعمال التي تلهي الشعب عن مهامه»، وقال: «أدعو الشعب السوداني، للانتباه وعدم السماح للمهرجين، بتوظيف أفعال القصد عنها إلهاء الناس عن مهامهم في مقاومة الديكتاتورية».
وأجمعت أحزاب المعارضة على سبعة أهداف، من بينها إزالة نظام الحكم عبر العمل الجماهيري السلمي، وكفالة حقوق الإنسان وبسط الحريات، وتكوين حكومة قومية انتقالية، لحين إقامة انتخابات حرة نزيهة. واتفقت على «إبرام اتفاقية سلام عادلة وشاملة» مع الحركات المسلحة، الهدف منها إزالة أسباب النزاع في البلاد كافة، وتحديد أسس إدارة التنوع في السودان، وتطبيق سياسات بديلة متفق عليها، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وصولاً لعقد مؤتمر قومي دستوري لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
وقال أمين عام حزب البعث السوداني يحيى محمد الحسين: إن سياسات نظام الحكم دفعت المعارضة للوصول لما أسماه «المرحلة المتقدمة من الوحدة»، وتابع: «هذه وحدة لم تشهدها المعارضة منذ أمد طويل، وهي مسألة جديدة في العمل المعارض». وأوضح الحسين، أن أوضاع البلاد وتدهورها دفعت الناس للتعامل بشكل ممنهج معها، مستفيدة من التطور الذي يشهده العالم، والذي بلغ حد تطابق برامج الأحزاب، ويقوم على «الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف: «أنا متفائل بأن الوحدة التي وصل إليها المعارضون تختلف عن ما سبقها، ولن تنتهي بقيام الانتخابات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.