مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

«الائتلاف السوري» المعارض ينتقد نية واشنطن دعم {الوحدات}

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
TT

مطالب كردية بـ«حظر» فوق عفرين... وقلق من غياب ضمانات أميركية

رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
رجال يشاركون في إعادة ترميم منزل مهدم في الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)

طالب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون عفرين منطقة شمال سوريا وغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة.
وقال الحزب في بيان، الأربعاء: إن مثل هذا التصرف المسؤول يؤدي إلى النتيجة المأمولة في إيجاد حل للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف: «إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة. كما نطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين».
وتتعرض منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي لقصف متكرر من قِبل الجيش التركي الذي يقول، إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردي التي يعتبرها الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توعد بقيام الجيش بعملية عسكرية في عفرين خلال الأيام المقبلة.
وأكد القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، عدم تلقي أي رسائل طمأنة من الولايات المتحدة ضد الاستهداف التركي لمواقع السيطرة الكردية في شمال سوريا، وقال: إن الأكراد لا يعولون على حسابات الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة لكون هذه الدول تقيّم الأمور في ضوء أهدافها ومصالحها. وشدد في الوقت نفسه على أن خيار الخروج من عفرين (بريف حلب شمالي سوريا) تجنباً للقصف التركي ليس مطروحاً. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لم تصلنا أي رسائل طمأنة أو تعهدات بالحماية من جانب الأميركيين... وعموماً، الأميركيون يقيمون التهديدات التركية لنا في ضوء مصالحهم... ولذلك؛ نقول إننا لن نتوقف كثيراً عند مواقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة أو روسيا. عندما بدأنا حربنا ضد (داعش) كنا بمفردنا تماماً والآن مجدداً سنعتمد على أنفسنا بالمقام الأول، ولكن بالطبع أي جهد سيكون مرحباً به».
إلى ذلك، أدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الأربعاء سعي واشنطن لتشكيل قوة أمن حدودية في سوريا، مبدياً رفضه سيطرة المقاتلين الأكراد على المناطق التي تم طرد تنظيم داعش منها.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأحد، أنه يعمل على تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بعد تراجع حدة المعارك ضد «داعش»، في خطوة استدعت تنديد كل من أنقرة ودمشق وطهران.
وأبدى «الائتلاف» المعارض في بيان إدانته «المخطط الأميركي الرامي إلى تشكيل قوة حدودية شمال شرقي سوريا»، معلناً «رفضه أي ذرائع أو مزاعم تسعى لتسويق مثل هذه المشروعات». وشدد على «أهمية الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي». وأكد أنه «ليس مقبولاً وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية وترتبط بالنظام وقوى الاحتلال».
وحققت «وحدات حماية الشعب» الكردي، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم أميركي سلسلة انتصارات بارزة ضد تنظيم داعش، آخرها طرده من مدينة الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا.
وتحمل المعارضة السورية على المقاتلين الأكراد وقوفهم على «الحياد» منذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، وعدم تصديهم لقوات النظام السوري.
وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في عام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة ونظام فيدرالي في ثلاث مناطق في شمال البلاد.
وبحسب التحالف الدولي، من المقرر أن يكون نصف عدد القوة الأمنية من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» والنصف الآخر من مقاتلين سيتم تجنيدهم، على أن يتمركزوا «على طول حدود المناطق الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، لتشمل أجزاء من وادي نهر الفرات والحدود الدولية في شرق وشمال المناطق المحررة».
وإثر إعلان التحالف، اعتبرت أنقرة، الأحد، أن واشنطن بهذه الخطوة «تعطي شرعية لمنظمة إرهابية» في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء تدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا.
وأعلنت دمشق، الاثنين، أن «سوريا تعتبر كل مواطن سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أميركية خائناً للشعب والوطن، وستتعامل معه على هذا الأساس».
وعدّت حليفتها طهران، الثلاثاء، الخطوة بأنها «تدخّل سافر للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى».
ويثير الدور المتصاعد للأكراد قلق كل من أنقرة التي تخشى حكماً ذاتياً كردياً على حدودها، ودمشق التي طالما أكدت نيتها استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.
إلى ذلك، أرجأت الإدارة الذاتية الكردية موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التي تجريها في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وكانت مقررة بعد يومين جراء «ترتيبات تنظيمية»، من دون تحديد موعد جديد، وفق ما أكدت قيادية كردية الأربعاء.
وأوضحت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، فوزة يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا توجد أي ظروف منعتنا من إتمام المرحلة الثالثة، لكن الناحية التنظيمية والتقسيمات الإدارية المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية دفعتنا إلى التأجيل». وأضافت: «حتى الآن لم يتم تعيين موعد جديد للانتخابات» التي كانت مقررة الجمعة.
ونظمت الإدارة الذاتية الكردية في سبتمبر (أيلول) المرحلة الأولى من هذه الانتخابات غير المسبوقة والأولى منذ إعلان الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق «روج أفا» عام 2016.
واختيرت في المرحلة الأولى الرئاسات المشتركة لما يطلق عليه «الكومونات»، أي اللجان المحلية للحارات والأحياء. وانتخبت في المرحلة الثانية مطلع ديسمبر (كانون الأول) مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي تشكل الأقاليم الثلاثة: الجزيرة (محافظة الحسكة) والفرات (تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (محافظة حلب).
وكان من المقرر أن يصار في المرحلة الأخيرة الجمعة إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، وفي الوقت ذاته انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام، الذي سيكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
وينظر الأكراد إلى هذه الانتخابات بوصفها الخطوة الأولى لتكريس النظام الفيدرالي الذي يطمحون إليه في سوريا، في وقت وصفتها دمشق التي رفضت إعلان الفيدرالية بـ«المزحة»، مؤكدة عزمها استعادة السيطرة على أراضي البلاد كافة.
وقالت يوسف: «ليعلم السوريون أن الدولة القومية في سوريا لن تعود» لافتة إلى أن «المشروع اللامركزي فقط من شأنه تقوية الدولة السورية».
وبعد سياسة تهميش اتبعتها الحكومات السورية ضدهم طوال عقود، تصاعد نفوذ الأكراد الذين يشكلون نحو 15 في المائة من السكان اعتباراً من عام 2012، وعملوا على تمكين «إدارتهم الذاتية» في مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي البلاد، فأعلنوا «النظام الفيدرالي» وبنوا المؤسسات على أنواعها. كما شكلوا مكوناً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم داعش.
وتخشى تركيا من إقامة الأكراد حكماً ذاتياً على حدودها، وتصنف المقاتلين الأكراد بـ«الإرهابيين». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء بتدمير «أوكار الإرهابيين» في شمال سوريا في إشارة إلى مناطق سيطرة الأكراد.
وبعد ساعات، توعّد قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو بـ«تطهير المنطقة من مصائب» تركيا، مؤكداً أن قواته «جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».