حقوق معلمي «الخاص» محور المواجهة بين أصحاب المدارس والأهالي

النقابة تخوض معركة مساواتهم بالقطاع العام مقابل رفع الأقساط

الحريري مستقبلاً اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أمس («الشرق الأوسط»)
الحريري مستقبلاً اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

حقوق معلمي «الخاص» محور المواجهة بين أصحاب المدارس والأهالي

الحريري مستقبلاً اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أمس («الشرق الأوسط»)
الحريري مستقبلاً اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية أمس («الشرق الأوسط»)

يخوض معلمو القطاع الخاص معركة تحصيل حقوقهم مع أصحاب المدارس الذين امتنع عدد كبير منهم عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لمساواتهم بمعلمي القطاع العام في لبنان، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة المقررة في نهاية الشهر الحالي لبحث هذه القضية.
وتربط المؤسسات التربوية التي كانت طالبت بفصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام، إعطاء هذه الزيادة برفع الأقساط، واضعة إياهم في مواجهة مع الأهالي الذين يخوض في معظمهم أيضا معركة مماثلة، مطالبين بزيادة رواتبهم على غرار القطاع العام، وبخاصة أن تمويلها كانت من جيوبهم عبر رفع الضرائب.
وفي موازاة متابعة وزير التربية مروان حمادة لهذه القضية بتفاصيلها، دخل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على خط الأزمة، متعهدين بإيجاد حلول لها، بحيث من المفترض أن تبحث الحكومة في جلستها المخصصة لهذا الموضوع في 31 هذا الشهر، 3 اقتراحات، هي، بحسب مصادر مطلّعة، اقتراح الرئيس عون الذي ينص على أن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي التعليم الأساسي في المدارس الخاصة حتى نهاية المرحلة المتوسطة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة، وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية، كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان، أو أن تتقاسم الأطراف الأربعة هذه الزيادة، بحيث تتوزع بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، أو جدولة الزيادة وتقسيطها، وهو ما ترفضه نقابة معلمي الخاص مع انفتاحها على حلول وسطية تنطلق من وضع كل مدرسة الجانب الربحي، بحسب ما أكّد أمين عام النقابة وليد جرادي، الذي يرجّح كذلك رفض المدارس للاقتراح الأول الذي يفرض كشف أوراقها للدولة.
ويقدر عدد معلمي الخاص بـ45 ألفا لـ700 ألف طالب مقابل نحو 40 ألف أستاذ في التعليم الرسمي لـ300 ألف تلميذ، وهو ما يظهر التفاوت بين القطاعين، ويستدعي مراقبة التعليم الخاص ودعم المدارس الرسمية بحسب جرادي. ويشير إلى أن 40 في المائة من مدفوعات المدارس الخاصة قائمة على المنح المقدمة من الدولة، وذلك عبر مساعدات التعليم التي تقدم لأولاد موظفي القطاع العام الذين يتعلمون في المدارس الخاصة.
ويعاني التعليم الرسمي في لبنان وهو مجاني في مراحله الأولى، بشكل عام، من ضعف المستوى التعليمي باستثناء المرحلة الثانوية التي يتوزّع معلموها في الوقت عينه على المدارس الخاصة، وهو ما يشير إليه جرادي بالقول: «التعليم الثانوي في المدارس الخاصة قائم على أساتذة الرسمي الذين يعملون في القطاعين في الوقت عينه». ويؤكد جرادي رفض المساومة على حقوق المعلمين، خاصة أن معظم المدارس سبق لها أن رفعت الأقساط في السنوات الماضية، ويبدي في الوقت عينه استعداد النقابة للتفاوض وفق المنطق، مشيرا إلى أن بعض المدارس التزمت بالقانون ومنحت المعلمين حقوقهم. ويوضح: «ندرك تماما أن هناك مدارس تقوم بعملها كرسالة، لكن هذا الأمر لا يجب أن يكون على حساب المعلم الذي يعمل لتحصيل لقمة عيشه، كما أن هناك مدارس بأقساط متوسطة تغطّي نفقاتها وتبقى أرباحها محدودة، وهذا ما يجعلنا ننفتح على التفاوض معها عبر تقسيط الزيادة لفترة قصيرة مع الاعتراف القانوني بالحقوق، أما تلك التي تقدّر أقساطها بآلاف الدولارات وتحصّل أرباحا طائلة فعليها الالتزام بالقانون كما هو». مع العلم أنه وبناء على طلب الوزير حمادة الذي شكّل لجنة خاصة من خبراء محاسبة، كان قد طلب من المدارس الخاصة تقديم موازناتها للوزارة حتى نهاية الشهر الحالي كحد أقصى، وهي التي يفترض أن تتوزّع بين 65 في المائة لرواتب المعلمين و35 في المائة مصاريف، فيما يبقى جانبا المداخيل غير المنظورة وغيرها من الأمور وهي غير مدرجة في الموازنة وتشكل أرباحا بالنسبة إلى معظم المدارس.
وبانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة ونتائج معركة المعلمين، تعمل المدارس من جهتها على خط المفاوضات مع المعنيين في السلطة، معوّلة على مساعدة الدولة لهم، وتحت هذا العنوان كان اللقاء أمس بين رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة وأعضاء اللجنة والرئيس الحريري. وقال رحمة بعد الاجتماع: «عرضنا للرئيس الحريري الواقع الحالي للمدارس الخاصة، ونحن شركاء مع الدولة لأننا نقوم بواجباتنا التي هي خدمة عامة للتعليم في لبنان لنحو 70 في المائة من أبناء لبنان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.