تركيا تواصل الحشد في عفرين... والتحالف يقول إنها ليست ضمن إطار عمله

TT

تركيا تواصل الحشد في عفرين... والتحالف يقول إنها ليست ضمن إطار عمله

واصلت تحركاتها العسكرية على الحدود مع سوريا وإرسال تعزيزات والآليات العسكرية إلى المناطق المتاخمة لمدينة عفرين السورية التي تستعد لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري)، في وقت سعى فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وواشنطن للتهدئة مع أنقرة بعد رد الفعل الحاد من جانبها تجاه ما تردد بشأن تشكيل قوة أمنية على حدودها مع سوريا تعتمد في قوامها الرئيسي على وحدات حماية الشعب الكردية ونفت واشنطن وجود علاقة بالوحدات الكردية في عفرين ولا دخل لها بالعملية العسكرية التركية كما ترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس اجتماعين لمجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء لتقييم آخر المستجدات بشأن العملية العسكرية المحتملة في عفرين.
ونفذت المدفعية التركية قصفاً مكثفاً، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بالتزامن مع الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا وسط تصاعد التصريحات بشأن عملية عسكرية واسعة لسحق المقاتلين الأكراد في عفرين المدعومين من واشنطن، التي دعت مساء أول من أمس إلى الهدوء على جانبي الحدود.
وتبادل الجيش التركي القصف مع الوحدات الكردية على جانبي الحدود التركية السورية، وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس أن تركيا ستتخذ كل التدابير الضرورية لحماية أمنها الوطني.
ودفع الجيش التركي في الوقت نفسه بتعزيزات تضمنت رتلا من 15 دبابة وأرتالا عسكرية أخرى وأفرادا من القوات الخاصة ومدرعات وسيارات لنقل الذخائر.
وقال إردوغان إن ساعة الصفر لعملية عفرين قد تنطلق في أي لحظة، مضيفاً: «قواتنا التركية المسلحة ستنهي مسألة عفرين ومنبج قريباً، وتجهيزاتنا العسكرية اكتملت الآن، وسوف نبدأ تحركاتنا في أسرع وقت».
وتأزم الموقف بعد إعلان واشنطن عزمها تسليح قوات كردية وعربية قوامها 30 ألف مسلح منضوية تحت لواء تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي، على الحدود السورية التركية، ما أثار غضب أنقرة التي ردت بحدة على هذا الإعلان.
وأعلن التحالف الدولي أن الهدف من تشكيل هذه القوة هو «منع عودة تنظيم داعش». لكن تركيا تخشى أن تستقر هذه المجموعات بشكل دائم على حدودها وهدد إردوغان، الاثنين، بـ«وأد هذا الجيش الإرهابي في مهده».
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، أكد ستولتنبرغ لإردوغان أن الولايات المتحدة لم تتشاور مع الناتو حول إنشاء «قوات أمن الحدود» في سوريا فيما أكد إردوغان أن بلاده «لن تقبل أبداً» بالمخطط الأميركي الجديد في سوريا مشددا على أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية حدودها وأمنها.
وعقد مجلس الأمن القومي التركي، اجتماعا أمس، برئاسة إردوغان تصدرت أجندته ملفات مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعملية العسكرية المحتملة في عفرين والاستعدادات الخاصة بها، حيث قدم رئيس أركان الجيش خلوصي أكار معلومات حول اللقاءات والموضوعات التي ناقشها في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء أركان اللجنة العسكرية لحلف الناتو ولقائه مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، وأعقب ذلك اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة إردوغان لمناقشة التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن القومي.
كما حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، من خطورة «القوة الأمنية الحدودية» التي تخطط واشنطن لتشكيلها شمال سوريا بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال، في تصريحات عقب لقائه تيلرسون مساء أول من أمس على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في مدينة فانكوفر الكندية، إنه نقل إلى الوزير الأميركي بكل وضوح مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفا أن «تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية بشكل لا رجعة فيه».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، إنها لا تدعم عناصر الوحدات الكردية في عفرين، ولا تراهم جزءاً من قوات مكافحة تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم البنتاغون، الرائد أدريان رانكين غالاوي، لوكالة الأناضول، إن بلاده لا تدعم عناصر الوحدات في عفرين؛ وليس لديها أي صلة بهم، ولا تدعمهم بالسلاح أو التدريب، وأن بلاده تدعم العناصر المنضوية ضمن ما يسمى بـ«قوات سوريا الديمقراطية» فقط، وأنها دعمت فقط المجموعات التي شاركت فعلياً في العمليات القتالية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد أن بلاده ليست أيضاً جزءاً من أي عملية عسكرية تركية محتملة في عفرين، مطالباً «جميع الأطراف» عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصاعد التوتر.
من جانبه، أشار المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، العقيد ريان ديلون، إلى أن واشنطن، التي تقود التحالف، لن تدعم مسلحي الوحدات الكردية في عفرين في حال قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة، وقال: «عفرين لا تدخل ضمن مجالنا العمليَّاتي»..



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.