تركيا تواصل الحشد في عفرين... والتحالف يقول إنها ليست ضمن إطار عمله

TT

تركيا تواصل الحشد في عفرين... والتحالف يقول إنها ليست ضمن إطار عمله

واصلت تحركاتها العسكرية على الحدود مع سوريا وإرسال تعزيزات والآليات العسكرية إلى المناطق المتاخمة لمدينة عفرين السورية التي تستعد لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري)، في وقت سعى فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وواشنطن للتهدئة مع أنقرة بعد رد الفعل الحاد من جانبها تجاه ما تردد بشأن تشكيل قوة أمنية على حدودها مع سوريا تعتمد في قوامها الرئيسي على وحدات حماية الشعب الكردية ونفت واشنطن وجود علاقة بالوحدات الكردية في عفرين ولا دخل لها بالعملية العسكرية التركية كما ترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس اجتماعين لمجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء لتقييم آخر المستجدات بشأن العملية العسكرية المحتملة في عفرين.
ونفذت المدفعية التركية قصفاً مكثفاً، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بالتزامن مع الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا وسط تصاعد التصريحات بشأن عملية عسكرية واسعة لسحق المقاتلين الأكراد في عفرين المدعومين من واشنطن، التي دعت مساء أول من أمس إلى الهدوء على جانبي الحدود.
وتبادل الجيش التركي القصف مع الوحدات الكردية على جانبي الحدود التركية السورية، وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس أن تركيا ستتخذ كل التدابير الضرورية لحماية أمنها الوطني.
ودفع الجيش التركي في الوقت نفسه بتعزيزات تضمنت رتلا من 15 دبابة وأرتالا عسكرية أخرى وأفرادا من القوات الخاصة ومدرعات وسيارات لنقل الذخائر.
وقال إردوغان إن ساعة الصفر لعملية عفرين قد تنطلق في أي لحظة، مضيفاً: «قواتنا التركية المسلحة ستنهي مسألة عفرين ومنبج قريباً، وتجهيزاتنا العسكرية اكتملت الآن، وسوف نبدأ تحركاتنا في أسرع وقت».
وتأزم الموقف بعد إعلان واشنطن عزمها تسليح قوات كردية وعربية قوامها 30 ألف مسلح منضوية تحت لواء تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي، على الحدود السورية التركية، ما أثار غضب أنقرة التي ردت بحدة على هذا الإعلان.
وأعلن التحالف الدولي أن الهدف من تشكيل هذه القوة هو «منع عودة تنظيم داعش». لكن تركيا تخشى أن تستقر هذه المجموعات بشكل دائم على حدودها وهدد إردوغان، الاثنين، بـ«وأد هذا الجيش الإرهابي في مهده».
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، أكد ستولتنبرغ لإردوغان أن الولايات المتحدة لم تتشاور مع الناتو حول إنشاء «قوات أمن الحدود» في سوريا فيما أكد إردوغان أن بلاده «لن تقبل أبداً» بالمخطط الأميركي الجديد في سوريا مشددا على أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية حدودها وأمنها.
وعقد مجلس الأمن القومي التركي، اجتماعا أمس، برئاسة إردوغان تصدرت أجندته ملفات مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعملية العسكرية المحتملة في عفرين والاستعدادات الخاصة بها، حيث قدم رئيس أركان الجيش خلوصي أكار معلومات حول اللقاءات والموضوعات التي ناقشها في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء أركان اللجنة العسكرية لحلف الناتو ولقائه مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، وأعقب ذلك اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة إردوغان لمناقشة التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن القومي.
كما حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، من خطورة «القوة الأمنية الحدودية» التي تخطط واشنطن لتشكيلها شمال سوريا بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال، في تصريحات عقب لقائه تيلرسون مساء أول من أمس على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في مدينة فانكوفر الكندية، إنه نقل إلى الوزير الأميركي بكل وضوح مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفا أن «تشكيل قوة كهذه، أمر من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية بشكل لا رجعة فيه».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، إنها لا تدعم عناصر الوحدات الكردية في عفرين، ولا تراهم جزءاً من قوات مكافحة تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم البنتاغون، الرائد أدريان رانكين غالاوي، لوكالة الأناضول، إن بلاده لا تدعم عناصر الوحدات في عفرين؛ وليس لديها أي صلة بهم، ولا تدعمهم بالسلاح أو التدريب، وأن بلاده تدعم العناصر المنضوية ضمن ما يسمى بـ«قوات سوريا الديمقراطية» فقط، وأنها دعمت فقط المجموعات التي شاركت فعلياً في العمليات القتالية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد أن بلاده ليست أيضاً جزءاً من أي عملية عسكرية تركية محتملة في عفرين، مطالباً «جميع الأطراف» عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصاعد التوتر.
من جانبه، أشار المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، العقيد ريان ديلون، إلى أن واشنطن، التي تقود التحالف، لن تدعم مسلحي الوحدات الكردية في عفرين في حال قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة، وقال: «عفرين لا تدخل ضمن مجالنا العمليَّاتي»..



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.