دبلوماسي في مجلس الأمن يحذر من «كارثة» في ليبيا

حذر دبلوماسي في مجلس الأمن من «كارثة» يمكن أن تحلّ بليبيا ما لم تضع الأطراف الليبية المختلفة مصالح البلاد فوق مصالحها الفردية والفئوية، وما لم تتحل بالمرونة الكافية لتعديل الاتفاق السياسي استجابة لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، وخريطة الطريق التي وضعها في بداية مهمته بدعم دولي واسع.
ومع الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي أمس إلى أعضاء مجلس الأمن، قال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سلامة لا يزال يظهر قيادة استثنائية. ونحن نواصل دعمنا الكامل له»، مضيفا أن «هناك عناصر في ليبيا تضع مصالحها الخاصة فوق مصالح البلاد». وإذ أشار إلى «صعوبة التفاوض» على تعديل اتفاق السلام الليبي «بما يسمح بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات»، حض الدبلوماسي الزعماء السياسيين الليبيين على «الانخراط بصورة بناءة» في العملية السياسية، محذرا من أن «الصدامات الأخيرة، بما فيها ما شهده مطار معيتيقة، تهدد المدنيين»، واعتبر أنها «تذكير بأنه ينبغي ألا نفترض على الإطلاق أننا تجاوزنا مرحلة العنف». كما طالب الدبلوماسي في مجلس الأمن بـ«محاسبة الذين يرتكبون تلك الانتهاكات»، موضحا أن «التعقيدات الموجودة تتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب والعسكر». وعبر في المقابل عن اعتقاده أن «البعض يلائمه شخصيا الوضع القائم، وهذا ما قد يؤدي إلى كارثة في البلاد».
من جهته، وفي إحاطته إلى أعضاء مجلس الأمن، أفاد سلامة بأن الأمم المتحدة تواصل تعزيز وجودها في ليبيا، وقال بهذا الخصوص إن «فهم البلاد هو وحده الذي يمكننا من النجاح في تنفيذ خطة العمل لليبيا، ومساعدة مواطنيها على وضع حد لعملية انتقالية طالت»، داعيا إلى «البقاء متيقظين»، لأن «شبح العنف لا يزال حاضراً»، وموضحا أن «القوى العسكرية تستعرض عضلاتها في العديد من الأماكن في البلاد»، وأعطى بهذا الخصوص أمثلة عن اشتباكات تحصل عند الحدود مع تونس وشرق طرابلس، وتوترات في درنة، مشيرا إلى «خطورة» التقارير التي ظهرت مؤخرا عن «شحنة كبيرة من المتفجرات اقتفاها خفر السواحل اليوناني».
وشدد الدبلوماسي على أن «(الستاتيكو) الهش لا يمكن أن يستمر»، مضيفا أن «ليبيا تحتاج إلى حكومة قادرة وفاعلة». وأكد أن «تعديل الاتفاق السياسي الليبي برأينا هو الوسيلة الأنسب لتحقيق هذه الغاية»، كاشفا عن أن مفاوضات لجنة التعديل المشتركة «صقلت الإجماع على التعديلات الواجبة لتشكيل السلطة التنفيذية». واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بات «في المتناول».
ورأى المسؤول ذاته أنه «بمجرد أن تصل مسارات المصالحة إلى المستوى المطلوب يمكن أن نتحرك صوب عقد الملتقى الوطني، حيث يمكن لكل الليبيين أن يجتمعوا ويتوافقوا على رؤية مشتركة وإطار موحد من أجل ليبيا». وطالب بضم «أبناء الجماعات المهمشة إلى العملية السياسية، كشركاء متساوين ومقبولين»، مبرزا أن نحو «600 ألف ليبي سجلوا حديثا للانتخابات، ليتجاوز السجل الانتخابي بذلك مليوني ناخب وناخبة».