بلجيكا فتحت 800 ملف في قضايا إرهاب العام الماضي

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل، أنه فتح خلال العام الماضي أكثر من 800 ملف لها علاقة بالإرهاب. وقال المتحدث باسم المكتب، دنيس جويمان، إنه «منذ حادث الهجوم على مجلة (شارلي إيبدو) في فرنسا، في يناير (كانون الثاني) 2015، وما أعقب ذلك من مخاطر إرهابية، تلقينا بلاغات هائلة لها علاقة بهذا الصدد، ولكن الأرقام عرفت أخيراً حالة من الاستقرار، وغالباً ما تكون البلاغات من أشخاص لديهم شكوك في أن أحد الجيران أو المعارف بدأت تظهر عليه علامات التطرف، وبلاغات أخرى من أشخاص يشكون في تصرفات أحد الأشخاص، ويخشون أن يكون لديه خطط لتنفيذ هجوم إرهابي».
وأضاف المتحدث أن عدداً كبيراً من هذه الملفات لم تستكمل، وجرى إغلاقها دون متابعة قضائية لعدم وجود أي أدلة على حدوث انتهاكات أو مخالفة للقوانين، و«لكن بطبيعة الحال لا بد أن نتعامل مع كل هذه البلاغات بجدية، ونقوم بفتح ملف والتحقيق في الأمر، وهذا يعني أن هناك عملاً كبيراً يقوم به رجال التحقيق القضائي والمفتشون».
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إنه لا توجد أي انتهاكات في الأقسام الخاصة بالمتطرفين داخل السجون البلجيكية. وجاء ذلك في تعليق للوزير على تقارير صحافية أشارت إلى أن النهج الذي تتبعه السلطات في مراقبة المساجين على خلفية ملفات التطرف والإرهاب داخل السجون، أسوأ كثيراً مما يعتقد البعض. وألمحت، على سبيل المثال، إلى أن بعض السجناء يستطيع أن يتواصل عبر الهاتف مع زملائه في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، كما أن هناك أسلحة محظورة موجودة في زنازين عدد من السجناء في ملفات لها صلة بالإرهاب. واستندت تلك التقارير على ملاحظات جاءت في تقرير لجهاز أمني كُشفت بطريق الخطأ، في إجابة على سؤال للبرلماني جان جاك ديغوشت، من حزب حركة الإصلاح الليبرالي، كان قد تقدم به لوزير العدل البلجيكي.
وأشار وزير العدل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أنه يقوم بالتوقيع على الإجابات النهائية على أي سؤال من البرلمانيين، ولمح إلى أنه يتلقى سنوياً ما يقرب من 1750 سؤالاً شفوياً وخطياً، ويقدم الإجابة عليها. وانتقد الوزير تسريب أي معلومات تأتي في الردود الحكومية على أسئلة البرلمانيين «لأن المعلومات التي تتضمنها الأجوبة موجهة لجهات معينة، وليس من بينها وسائل الإعلام».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير العدل، أمام أعضاء البرلمان، إن تحقيقاً فُتح في شأن وصول رسالة من تنظيم داعش إلى أحد المساجين في بروكسل، لدعوته إلى الانضمام لصفوف التنظيم في مناطق الصراعات، واتضح عقب التحقيقات الأولية أن الأمر كان «مزحة سخيفة».