موجز أخبار

TT

موجز أخبار

النواب البريطانيون يتبنون قانون الخروج من {الأوروبي}
لندن ـ «الشرق الأوسط»: تبنى النواب البريطانيون، مساء أمس، مشروع قانون الحكومة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ختام مسار طويل واجهت خلاله السلطة التنفيذية صعوبات عدة، وأحالوه على مجلس اللوردات.
ويهدف المشروع الذي أيده 324 عضواً في مجلس العموم، وعارضه 295، إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد «بريكست»، المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية.
وقبيل التصويت، قال الوزير المكلف بشؤون «بريكست»، ديفيد ديفيس، إن «هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، وأضاف أن القانون «يضمن أنه في اليوم الأول (بعد بريكست)، سيكون لنا تشريع يعمل، يتيح انسحاباً ناعماً ومنظماً يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة». ولا شك أنّ تبني المشروع يشكل انتصاراً للحكومة، لكن مناقشته ستتواصل اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) أمام مجلس اللوردات الذي يؤيد معظم أعضائه الاتحاد الأوروبي، ولن يخلو الأمر من عوائق ومفاجآت.

الحكم بسجن ناشطين في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: صدر حكم بسجن جوشوا ونغ ثلاثة أشهر ورافايل ونغ أربعة أشهر، الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ بعد ظهر أمس الأربعاء بعد أن رفضت المحكمة العليا في هونغ كونغ إطلاق سراحهما بكفالة، في انتظار الاستئناف. وهتف جوشوا وونج «يا ياو» أو «أضيفوا الزيت» وهو تعبير صيني للتشجيع على العصيان، والشعار غير الرسمي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2014، المعروفة بحركة المظللات. وحكم على 14 محتجا آخرين بأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهر وشهرين. ويعتقد كثير من سكان هونغ كونغ ومنظمات حقوقية دولية أن بكين تتدخل في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة في السنوات الأخيرة، التي تتناقض مع اتفاق «بلد واحد ونظامين».

فنزويلا تؤكد مقتل متمرد قاد هجوماً مسلحاً
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الفنزويلية أن أوسكار بيريز، الشرطي السابق الذي نفذ في يونيو (حزيران) تمردا مسلحا حين شن هجوما بواسطة قنابل يدوية ألقاها من على متن مروحية على مبان رسمية في العاصمة كراكاس، قتل في العملية العسكرية التي نفذت الاثنين بقصد اعتقاله. وقال وزير الداخلية الجنرال نيستور ريفيرسول في خطاب عبر التلفزيون إن بيريز (36 عاما) هو أحد «الإرهابيين السبعة الذين قتلوا» في المواجهة بين الخلية المسلحة وقوات الأمن، أسفرت أيضا عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين جروحهم «خطرة». وأصبح بيريز المطلوب رقم 1 في فنزويلا منذ 27 يونيو حين قام مع مسلحين آخرين بالتحليق فوق كراكاس على متن مروحية سرقها من الشرطة الجنائية ثم أطلق النار على وزارة الداخلية وألقى قنابل يدوية على مقر المحكمة العليا، في هجومين لم يسفرا عن سقوط ضحايا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».