«بيتكوين» تتراجع لأدنى من 10 آلاف دولار

عملة بيتكوين الافتراضية (أ.ف.ب)
عملة بيتكوين الافتراضية (أ.ف.ب)
TT

«بيتكوين» تتراجع لأدنى من 10 آلاف دولار

عملة بيتكوين الافتراضية (أ.ف.ب)
عملة بيتكوين الافتراضية (أ.ف.ب)

جرى تداول عملة «بيتكوين» الافتراضية اليوم (الأربعاء)، بأقل من 10 آلاف دولار، وذلك لأول مرة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتراجعت قيمة «بيتكوين» إلى 9958 دولارا أميركيا قبل أن تسجل تعافيا طفيفاً، حسبما أورد مؤشر الأسعار لموقع «كوين ديسك» الإخباري والمعني بأخبار العملات الرقمية.
وبذلك تكون «بيتكوين» قد هبطت بنحو 50 في المائة من أعلى قيمة حققتها، حينما بلغت 19 ألفا و800 دولار قبل خمسة أسابيع، بحسب موقع «بي بي سي».
وشهدت العملات الافتراضية الأخرى بما فيها إيثيريوم وريبل وليتكوين وبيتكوين كاش هي الأخرى تراجعا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وكانت عملة «بيتكوين» قد فقدت 12 في المائة من قيمتها أمس (الثلاثاء) على وقع تصريحات صينية عن حظر التداولات المركزية للعملات الافتراضية، لتهبط إلى دون 12 ألف دولار، وكان يجري تداولها بقيمة 14 ألف دولار قبل يومين.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.