«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

نتائج إيجابية تعكس تطورا في عملية إعادة الهيكلة

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول
TT

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

«طيران الخليج» تخفض خسائرها بـ50% خلال النصف الأول

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، أنها تمكنت من تخفيض خسائرها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 بنسبة مئوية تفوق 50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشركة إن هذا الإنجاز قد تحقق من خلال خفض النفقات السنوية بنسبة 26 في المائة عبر مختلف قطاعات الناقلة، وتم تعزيزه من خلال الإيرادات القوية التي تحققت في الربع الثاني، بزيادة في المردود المالي فاقت نسبة 6 في المائة.
وقد كان أداء «طيران الخليج» متقدما بنسبة 15 في المائة على النتائج المالية المستهدفة في النصف الأول من العام، وهو ما يثبت أن التعديلات التشغيلية والمالية المطبقة من خلال عملية إعادة الهيكلة قد آتت أكلها. وتتوقع «طيران الخليج» المزيد من التطورات الإيجابية من خلال سعيها المستمر لإلغاء التكاليف التشغيلية الزائدة، وإعادة مناقشة عقودها مع بعض موردي الخدمات وتحسين شبكة وجهات السفر ضمن شبكتها الجوية العاملة.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «طيران الخليج»، إن «استراتيجية (طيران الخليج) لإعادة الهيكلة تسير بثبات على طريق تعزيز موقع الناقلة كأحد مكونات البنية التحتية الوطنية، وفي دعم قطاع الأعمال الآخذ في التطور في المملكة؛ وفي الوقت ذاته في تحرير موارد الإنفاق الإضافية لاستخدامها في الاستثمار المحلي».
وأضاف «لقد تم تطبيق عملية إعادة الهيكلة المستمرة في جميع قطاعات الناقل، كما تم تعديل جميع تفاصيل عمليات الناقل الوطني لوضعها على الطريق الصحيح نحو الاستدامة، ومواءمتها لحاجات الأعمال المتغيرة في المملكة، لذا فإن مجلس الإدارة ينظر إلى مستقبل (طيران الخليج) بكل تفاؤل بفضل النتائج التي تم تحقيقها حتى هذه اللحظة».
في حين ذكر المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة «طيران الخليج»، أن «النتائج التي حققتها (طيران الخليج) في ظل البيئة التنافسية التي تعمل بها تمثل إنجازا مهما للناقلة وتبرهن على جدوى استراتيجية إعادة الهيكلة التي تنتهجها». وأضاف «تسير الشركة على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد؛ وذلك بفضل التغييرات الجذرية التي أحدثتها في مختلف قطاعات الشركة على مدى الأشهر الستة الماضية. إن مثل هذه التطورات لم تكن لتحدث لولا التزام وتعاون موظفي (طيران الخليج) وإدارتها، وأود أن أشكرهم هنا على الدعم الذي قدموه».
يذكر أنه في الربع الأول من عام 2013 نجحت «طيران الخليج» في تعديل شبكة وجهاتها، حيث عززت من عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحافظت على الإبقاء على نقاط الوصل الاستراتيجية في أوروبا وآسيا. أما في الربع الثاني فقد ركزت الشركة على تعديل شبكة وجهاتها لتعكس نموذجها الخاص بإدارة أعمالها التجارية وهو زيادة عدد رحلاتها على الخطوط المباشرة التي تشهد طلبا متزايدا، والتي تتميز بإيرادات وافرة، كما قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى جدة في المملكة العربية السعودية من رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا، وعدلت جدول رحلاتها لعدد من الوجهات الرئيسة لتحسين قدرتها على ربط الرحلات الأخرى بتلك الوجهات. وتستمر الناقل الوطني في المحافظة على مركزها الريادي في الشرق الأوسط بتشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة إلى جانب استمرارها في التميز بين منافسيها الإقليميين، والاستحواذ على سوق مستقرة على المدى البعيد في بيئة شديدة التنافس.
وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، فقد تمت مراجعة جميع أوجه الإنفاق في الناقل لتتناسب مع الحاجات التشغيلية والإدارية وحاجات الصيانة الخاصة بالأسطول الذي تم تحديثه وتعديله وشبكة الوجهات التي تم تعديلها؛ بما في ذلك القوى العاملة، وقد تمت عملية تعديل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات الشركة في المرحلة المقبلة من خلال طرح برنامج التقاعد الاختياري الذي نجح في تقليل عدد الموظفين بالشركة بنسبة كبيرة بلغت 25 في المائة.



كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.