مجلس الوزراء السعودي يثمن دعوة ترمب لمواجهة إرهاب النظام الإيراني و«حزب الله»

أشاد مجلس الوزراء السعودي ببيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، ودعوته لجميع حلفاء أميركا الداعية إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده «الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب»؛ حيث مول وسلح ودرب أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب، لقمع وإسكات الشعب الإيراني.

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما ثمن المجلس إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول «حزب الله» الإرهابي على تمويل، عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، والرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، وجدد في هذا السياق إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجدداً وقوف السعودية مع العراق ضد أعمال الإرهاب والتطرف.
كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبين أن المجلس، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج «سكني 2018م»، بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً، موزعة على جميع مناطق السعودية، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الحالي، التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني، بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، والمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني في السودان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا في مجال الحياة الفطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 19- 39- د وتاريخ 6- 2- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة (1) من المادة «الحادية عشرة» من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على توصية لجنة أراضي الدولة رقم (2) وتاريخ 8- 1- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها - نظاماً - لإقامة أي نشاط متصل بالقطاع الزراعي أو غيره.
وقرر المجلس، الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته «السادسة والثلاثين» التي عقدت في مدينة الرياض يومي 27 و28- 2- 1437هـ، المتضمن اعتماد الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات «الطبية والصحية».