برامج كومبيوترية تقوم بتصنيع الأغذية في وادي السيليكون

الحشرات ستصبح مصدرا للغذاء قريبا

برامج كومبيوترية تقوم بتصنيع الأغذية في وادي السيليكون
TT

برامج كومبيوترية تقوم بتصنيع الأغذية في وادي السيليكون

برامج كومبيوترية تقوم بتصنيع الأغذية في وادي السيليكون

تدرك ميغان ميلر أن الصراصير غنية بالبروتين، وتقول إنه يمكن تحضيرها وتحويلها إلى وجبة شهية. ولكن إذا كان هذا الأمر صعب التصديق، فماذا عن الجدجد (صرصار الليل) إذا ما جرى طحنها إلى دقيق لا ترى منه قوائمها ولا أجنحتها؟ ميغان تعتقد أن ذلك ممكن! فهي شريكة في تأسيس مزرعة ناشئة للحشرات في وادي السيليكون، كرست نفسها لتحضير قطع صغيرة من حشرة الجدجد، على شكل لقم يبلغ سعر الواحدة منها 2.50 دولار. ومن المتوقع طرحها في الأسواق العام المقبل.
وإذا كان صنع الطعام من الحشرات يبدو رائعا أو مقرفا، فإن هذا المنحى الذي اتخذته في معالجة مزارع الحشرات كتقنية جديدة ناشئة، بدلا من تجهيز الطعام العادي، هو ما يجعل شركتها محط اهتمام كبير.
وتقول ميلر عن خلفيتها إنها كانت تعمل في قطاع تطوير المنتجات الرقمية، وهي تطبق التفكير ذاته في العمل الجديد الذي استخدمته سابقا في عملها التقني. وهي إلى جانب إنشائها مزارع للحشرات، فإنها تعمل أيضا مديرة للأبحاث والتطوير في شركة «بونيير» للنشر.
وميلر ليست الوحيدة في تطوير الأغذية الشاذة والطعام الغريب الذي لم نعتده بعد، فهناك جوش تيتريك الذي أسس شركة «هامبتون كريك» للأغذية، الذي يقوم بصنع منتجات تقلد البيض مستخدما بعض النباتات. وقد تمكن فعلا من تأسيس شركة ناجحة رغم الصعوبات الكثيرة هنا، سواء على صعيد القوانين الحكومية أو عوامل المنافسة الشديدة، خاصة من قبل الشركات التي أسست نفسها جيدا خاصة على صعيد التوزيع. وربما يعزى نجاح مثل هذه الشركات إلى الأفكار الجديدة أو الغريبة التي خرجت بها على شكل منتجات لم تكن معروفة في السابق، حتى وإن كانت لا تمتُّ إلى الأغذية بصلة.
برمجيات غذائية
وباتت هذه الشركات الجديدة تتبنى أيضا طريقة عمل مبتكرة عن طريق استخدام مكونات ومذاقات جديدة، ومنهجيات نشطة، حيث يعمل مديرو المشاريع مع فرق صغيرة مع مبرمجين، الذين خرجوا ببرمجيات مثل «سكرم» التي من شأنها إنتاج منتجات سريعة. وتستخدم مثل هذه البرمجيات في صناعة الأغذية أيضا.
وتبدو بعض معامل إنتاج الأغذية في وادي السيليكون شبيهة بمعامل المنتجات الإلكترونية والرقمية، حيث ترى فيها المبرمجين والعلماء والمسوقين يتراكضون هنا وهناك على صوت الموسيقى العالية محاولين في معمل «هامبتون كريك» مثلا، تحويل أكداس النباتات إلى منتجات تقوم مقام البيض الطبيعي.
والموظفون هنا لا يعدون الغذاء الذي ينتجونه طعاما مستقبليا، بل على أنه منتج هو حصيلة تطبيق مبرمج كالذي يجري بيعه مثلا في مخازن «آي تيونز»؛ فقد شرعوا يتحدثون عن إنتاج الغذاء كما لو أنه سلعة كومبيوترية ذات تطبيقات متعددة.
«رغم أن قوام بيض الدجاج الطبيعي لا يتغير بتاتا، فإن فكرتنا تدور حول إدخال التحديثات بالنظام، تماما كتحديثات (أبل) لنظام تشغيلها (آي أو إس)»، كما يقول تيتريك، الذي أضاف: «كأن تكون صلصة المايونيز هي من النسخة 1.0 مثلا، والثانية من النسخة 2.0 التي ستكون أقل كلفة، وتدوم على الرفوف طويلا».
وكان تقرير قد صدر عن الأمم المتحدة قبل شهرين تقريبا حذر فيه من أنه في حلول عام 2050 سيبلغ تعداد العالم من البشر نحو 9 مليارات نسمة، ولن تكون المصادر الطبيعية على هذا الكوكب كافية لإطعام كل هذه الأفواه الجائعة، واقترح التقرير جعل الحشرات المصدر الأساسي البديل للغذاء، لذا يبدو أن وادي السيليكون بشركات الأغذية الجديدة التي ستتأسس فيه، وبمساعدة البرمجيات الكومبيوترية التي ستتحكم بتكوين الطعام، ستحاول إنتاج كميات من البروتين قدر المستطاع، لأن اللحوم وحدها لن تكفي. لذلك تقول ميلر: «سنحاول جعل هذا البروتين شعبيا ومستساغا في الثقافة العالمية قدر المستطاع، وإن كان هذا يبدو صعبا للغاية».
المصدر الآخر الذي تتحدث عنه الدوائر المختصة أيضا هو تحويل طحالب البحر المتوفرة بكثرة في العالم إلى بروتين غذائي، خاصة أنها غنية به جدا. لكن هذا يتطلب سلسلة من عمليات المعالجة ستتدخل فيها البرمجيات لتحويلها إلى مذاقات وأطباق متعددة، كما أشار تقرير أخير بهذا الصدد، إلى أن الجراد يعتبر واحدا من المصادر الغنية والنظيفة للبروتين، لا سيما أنه يتوفر بكثرة لدى اكتساحه المساحات الزراعية على شكل موجات كبيرة، عجزت الدوائر العالمية عن مكافحته بطريقة فعالة حتى اليوم. وأشار التقرير أيضا إلى أن التاريخ يشهد قيام البشر باستهلاك الجراد بالماضي، وكان يعد من الأغذية المهمة.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً