عودة تبادل الاتهامات بين الحكومة الفلسطينية و«حماس»

مسؤول: إسرائيل حظرت العمل والترميم بالمسجد الأقصى

تبادلت حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة «حماس» الإسلامية أمس الاتهامات، في مؤشر على تجدد التراشق الإعلامي بينهما على خلفية تسليم إدارة قطاع غزة.
واتهمت الحكومة في بيان صحافي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، حركة حماس بتعطيل متعمد لعملها في قطاع غزة، وخطوات استكمال عملية المصالحة الداخلية. وقالت الحكومة إن الحركة «ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت أسماء مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل كاهل المواطنين، وتستحوذ على جميع إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وأضافت الحكومة أن «حماس» «ترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، الذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الحالي، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد عام 2007 شرطا لتمكين الحكومة من الجباية».
كما اتهمت الحكومة «حماس» برفض تمكينها من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في جميع المجالات في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، مشيرة مع ذلك إلى أنها تواصل القيام بمهامها. وشددت في السياق نفسه على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لجميع شروطه، وأن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان قطاع غزة وتعطيل مسيرة المصالحة.
في المقابل، رفضت حركة «حماس» ما ورد في بيان الحكومة من مواقف «توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل، وتسميم الأجواء، وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها، وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة».
وقالت الحركة في بيان إن «المطلوب من الحكومة القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الضفة وغزة على حد سواء، وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع»، مضيفة أنها «قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها، وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف».
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم كامل إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق، سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام. غير أن ذلك لم يتم مع استمرار الخلافات بين الحركتين.
وجاء التبادل الجديد للاتهامات بين الحكومة و«حماس» بعد رفض الحركة قبل أيام دعوة للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت على مدار اليومين الماضيين في رام الله.
من جهة ثانية، أفاد مسؤول فلسطيني أمس بأن الشرطة الإسرائيلية قررت منع العمل والترميم في المسجد الأقصى ومرافقه، وهددت باعتقال من يتجاوز هذا القرار.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس القول إن «ضابطا من شرطة الاحتلال اقتحم اليوم (أمس) مكتب إعمار المسجد الأقصى، وأبلغ نائب مدير مشروعات الإعمار طه عويضة بوقف العمل في المسجد ومرافقه بما فيه قبة الصخرة»، وأوضح أن وقف العمل «يشمل أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم في المصلى المرواني»، مضيفا أن الشرطة هددت أنه «في حال قيام أي عامل بعمله داخل المسجد ومرافقه فسيتم اعتقاله فورا».
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الإسرائيلي.