لقاءات «الوطني الحر» و«القوات» تعيد إحياء «تفاهم معراب»

TT

لقاءات «الوطني الحر» و«القوات» تعيد إحياء «تفاهم معراب»

عادت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» إلى مسارها، بعد التشنجات التي شابتها على أثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، والمواقف التي صدرت عن قيادات قواتية، وفسّرت على أنها انقلاب على التسوية السياسية برمتها، ودعوة إلى تشكيل حكومة جديدة بتوازنات جديدة. وساهمت لقاءات الطرفين في تنقية الأجواء، وإعادة تثبيت بنود «تفاهم معراب»، الذي أسس لمصالحة الطرفين بعد صراع استمر أكثر من 25 عاماً.
كان لقاء مطول قد جمع، أول من أمس، وزير الخارجية جبران باسيل وأمين سرّ «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان عن التيار الوطني الحرّ، ووزير الإعلام ملحم رياشي عن «القوات اللبنانية»، استعرض خلاله الطرفان المرحلة الماضية بكل تبايناتها، وجرى التأكيد على إحياء «تفاهم معراب» الذي تمّ توقيعه في مقرّ القوات في معراب (جبل لبنان)، في 18 يناير (كانون الثاني) 2016، بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، والذي أعلن خلاله الأخير دعمه ترشيح عون لرئاسة الجمهورية.
ولم يترك الاجتماع الأخير أي نقطة خلافية إلا وتطرّق لها، وفق تأكيد رئيس وحدة الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية»، شارل جبور، الذي أكد أن اللقاء الذي عقد في مكتب باسيل في وزارة الخارجية «ساهم بشكل فعّال في تنقية العلاقة بين الطرفين، وأسس للوصول إلى تصور مشترك يمهّد لمرحلة جديدة من التعاطي على قواعد وطنية ثابتة»، وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الحديث تناول بالتفصيل كل الملفات التي أدت إلى تردي العلاقة وتراجعها، كما تم البحث في كيفية تجنب الانزلاق إلى المطبات السابقة نفسها، وما حملت من تفسيرات مختلفة».
وخلافاً للأجواء السلبية التي أشيعت عقب بروز خلاف «الوطني الحرّ» و«القوات اللبنانية» إلى العلن في الأسابيع الماضية، شدد قيادي بارز في تيار «الوطني الحرّ» على أن «تفاهم معراب صامد، وسيبقى صامداً، لأن بقاءه فيه مصلحة للبنان وللمسيحيين»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلال تنفيذ أي اتفاق، تحصل بعض الإشكالات والاختلاف في وجهات النظر، لكن الاجتماعات التي تحصل بين ممثلين عن الطرفين تصوّب الاختلافات، وتعيد الأمور إلى نصابها».
وسبق لقاء وزارة الخارجية زيارة قام بها النائب إبراهيم كنعان إلى معراب، حيث نقل للدكتور سمير جعجع رغبة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في التمسّك باتفاق الطرفين، وعدم تذويبه في خلافات يمكن تجاوزها بسهولة، لكن لقاء الخارجية نجح في التطرّق لكل النقاط الحرفية، وهو ما أشار إليه شارل جبور الذي قال إن اللقاء الأخير «مهّد للوصول إلى تقاطعات مشتركة تعيد تجديد تفاهم معراب»، انطلاقاً من الحرص على هذا التفاهم، والتمسك بالمصالحة التاريخية، مشيراً إلى أن «المحادثات ركّزت على دور التيار الوطني الحرّ الذي يشكل ركيزة أساسية وجسر تواصل بين كلّ القوى السياسية، وساحة تجمع كل الأطراف تحت مظلة الدولة ورعاية رئيس الجمهورية».
ولفت شارل جبور إلى أن الطرفين «ناقشا موضوع الحكومة، ومقاربتهما المختلفة لبعض القضايا داخلها، وقدم شرح مستفيض من (القوات اللبنانية) حول نظرتها إلى الملفات، وأن تكون خاضعة لمبدأ الرقابة واعتماد معايير واضحة»، لافتاً إلى أن «القاسم المشترك بين (التيار) و(القوات) تمثّل بتثبيت الشراكة التي تأسست في التفاهم، والعودة إلى ثوابتها»، كاشفاً «لقاءات أخرى مقبلة تستكمل إقفال كل الثغرات التي طرأت منذ توقيع (تفاهم معراب) حتى الآن».
وعمّا إذا كانت الاجتماعات الجديدة بين الطرفين تحيي الأمل بالذهاب إلى تحالفات انتخابية بينهما، أوضح القيادي في التيار الحرّ أن «الأمور مفتوحة أمام هذه التفاهمات الانتخابية، لكن يجب الأخذ بالاعتبار قانون النسبية، وربما في بعض الدوائر لا مصلحة للطرفين بالتحالف في لائحة واحدة، وهذا كلّه يخضع لحسابات كل طرف وظروفه وحيثيته».
وحول تسمية القوات لمرشحيها في بعض الدوائر، وإمكانية قطع الطريق على مثل هذه التحالفات، لفت القيادي المذكور إلى أن «القوات اللبنانية هي التي تقرر عن نفسها، وتسمي مرشحيها، ولكن عندما تعقد التحالفات وتركّب اللوائح، تختلف الأمور، ولا تبقى الترشيحات نهائية، وقد تخضع للتعديل هنا أو هناك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.