بانون أمام لجنة للكونغرس تحقق في {الصلات الروسية}

ترمب يحمِّل الديمقراطيين مسؤولية إغلاق محتمَل للحكومة الفيدرالية

مثل المخطِّط الاستراتيجي السابق للبيت الأبيض ستيف بانون، أمس، أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة كجزء من التحقيق في العلاقة بين فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية وروسيا.
وهي المرة الأولى التي يدلي فيها بانون بشهادته في إطار التحقيق، لمعرفة إن كان فريق حملة ترمب تعاون مع روسيا في محاولتها التأثير على نتائج انتخابات عام 2016، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرجح ألا تكون الشهادة هي الأخيرة لبانون، حيث أفادت وسائل إعلام أميركية أن المدعي الخاص الذي ينظر في القضية، روبرت مولر، استدعى المستشار السابق لترمب. وتعد شهادة بانون غاية في الأهمية، حيث كان الرئيس التنفيذي للحملة الانتخابية عام 2016 في أشهرها الأخيرة، وعمل كبير مستشاري البيت الأبيض للأشهر السبعة الأولى من إدارة ترمب.
على صعيد آخر، احتدمت الخلافات بين الديمقراطيين والبيت الأبيض مع اقتراب موعد تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية وتجنب إغلاق الحكومة المقرر بعد غد (الجمعة). وهدد الديمقراطيون بعدم تمرير مشروع القانون ما لم يقم الرئيس ترمب بتقديم تنازلات حول برنامج «داكا» الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين من الأطفال. في المقابل، رفض ترمب التنازل وحمّل الديمقراطيين تبعات إغلاق محتمَل للحكومة.
وقال ترمب صباح أمس، في تغريدة، إنه ليس مستعداً لتقديم تنازلات في برنامج «داكا»، ملقياً باللوم على الديمقراطيين في حال حدوث إغلاق الحكومة الفيدرالية. وفي تغريدة أخرى، قال ترمب إنه «يجب تأمين الحدود الجنوبية الخطرة جداً، ويجب أن يكون لدينا جدار كبير لحمايتنا، والمساعدة في وقف التدفق الهائل من المخدرات إلى بلادنا». وترتفع مخاطر حدوث إغلاق للحكومة الفيدرالية مع الانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين حول عدد من القضايا الحساسة، منها رفع سقف الإنفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية، والقضايا المتعلقة بالهجرة، وبرنامج «الحالمون» الذي قرر ترمب تعليقه، وتمويل الجدار الذي يريد بناءه عند الحدود مع المكسيك. وترغب إدارة ترمب في الحصول على 18 مليار دولار لتأمين الحدود، وبناء الجدار مع المكسيك.
ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، استطاع المشرعون التوصل إلى اتفاق لتمويل قصير الأجل لثلاث مرات متتالية. وإذا نفذ الديمقراطيون تهديداتهم بعدم التصويت على صفقة إنفاق لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة، فإنه سيتعين على رئيس مجلس النواب بول رايان، إقناع المشرعين بالتوصل إلى صفقة لتمويل مؤقت وقصير الأجل للمرة الرابعة.
ويسعى الجمهوريون لزيادة الإنفاق العسكري والميزانية الدفاعية للبنتاغون في مشروع تمويل الحكومة الفيدرالية، ويخشون رد فعل عنيف إذا قدموا تنازلات فيما يتعلق ببرنامج «الحالمون» (داكا)، ويصرون على ضرورة مناقشة قضية المهاجرين عير الشرعيين بشكل منفصل عن مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية.
ونظرياً، فإن الديمقراطيين يمثّلون الأقلية في الكونغرس ولا يملكون العدد الكافي من الأصوات لوقف تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية في مجلس النواب، لكنه يتطلب موافقة 60 عضواً في مجلس الشيوخ (البالغ أعضاؤه 100 عضو) لتمرير مشروع القانون والاعتمادات المطلوبة لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة، وهو ما يعني أن الجمهوريين الذين يملكون الأغلبية (51 عضواً) يحتاجون إلى 9 أصوات ديمقراطية للحصول على أغلبية في تمرير مشروع القانون.
وينظر الديمقراطيون إلى الانتخابات البرلمانية النصفية التي تجري خلال العام الجاري، ويسعون للحصول على أصوات الناخبين، ولذا سيكون الأمر أشبه باللعب بالنار، وكيف سينظر الناخبون إلى الأعضاء الديمقراطيين، حيث واجه الجمهوريون تحدياً مماثلاً في الماضي وانصرف عنهم الناخبون.
ووفقاً لعدد من مساعدي الكونغرس، فإن الخلافات لا تزال قائمة بعد عودة أعضاء الكونغرس من إجازة «ذكرى مارتن لوثر كينغ»، ما يترك وقتاً ضيقاً لتسوية الخلافات والتوصل إلى حلول لقضية المهاجرين غير الشرعيين.
على صعيد آخر، اعتبر وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، أمس، أن نظام الهجرة في الولايات المتحدة يقوض الأمن القومي، في حين يضغط البيت الأبيض لإحداث تغييرات واسعة في تحديد مَن يُسمح لهم بدخول البلاد.
وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي أن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأميركية منذ اعتداء 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ترتبط بأفراد وُلدوا في الخارج، تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة. وقال سيشنز إن «التقرير يكشف حقيقية لا جدال فيها بأن نظامنا للهجرة يقوض أمننا القومي وسلامتنا العامة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر من أن «المعلومات الواردة في هذا التقرير» تبقى ضئيلة، حيث «لدينا حالياً تحقيقات مرتبطة بالإرهاب تخص آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا كلاجئين».
وأكد البيت الأبيض أن التقرير يدعم الحاجة إلى إنهاء برنامجي هجرة رئيسيين هما: القرعة للحصول على الإقامة (غرين كارد) المطبقة منذ 28 عاماً، و«الهجرة المتسلسلة» التي تسمح بلمّ شمل عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة. ويصر على أن النظام المطبق حالياً يسمح بدخول أشخاص غير قادرين على الاندماج ويفتقرون إلى المهارات والتعليم للمساهمة في المجتمع.