الأردن يفرض ضرائب جديدة على سلع ومنتجات

بهدف خفض الدين العام

قررت الحكومة الأردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد، والذي دخل حيز التنفيذ أمس، بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.
وأصدرت الحكومة أمس قراراً بإزالة الإعفاء الضريبي عن السلع والخدمات التي كانت معفاة من صفر إلى 4 في المائة، وتوحيدها لتصبح 10 في المائة، فيما قررت زيادة الضريبة الخاصة على البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان لتصبح 30 في المائة بدلا من 24 في المائة، إضافة إلى ضريبة المبيعات البالغة 16 في المائة ليصبح مجموع الضرائب 46 في المائة.
كما قررت إزالة الدعم عن الخبز في مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، لتوفير ما يقرب من 540 مليون دينار ما يعادل 761 مليون دولار، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بعد تراجع المنح والمساعدات.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 في المائة من احتياجاته من الطاقة.
وقررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً (ما يعادل 16.92 ألف دولار)، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي على 6 آلاف دينار سنوياً (ما يعادل 8.46 ألف دولار).
وقالت الحكومة الأردنية إنها «ستقوم بتحويل الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر فبراير المقبل». في حين طلبت الحكومة من غير هذه الفئات تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص لهذه الغاية، وأعلنت أنّ عدد الأسر المسجّلة عبر الموقع بلغ حتى الآن زهاء 230 ألف أسرة.
وخصّصت الحكومة مبلغ 27 دينارا (38 دولارا) كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً (ما يعادل 46 دولارا) حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن الفئات والشرائح التي ستتلقى دعما نقديا مباشرا بعد حزمة الإجراءات التي تطبقها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأثر نتيجة هذه الإجراءات.
وقررت الحكومة الأردنية الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام.
وجاء التعديل، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء الأردني، «بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي أثبتت عدم جدواها الاقتصادية، وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية، مع الإبقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16 في المائة).
وقال البيان: «التزمت الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال الإبقاء على الوضع الضريبي للسلع الأساسية مثل: الأرز، السكر، الطحين والبرغل والفريكة، البقوليات، الزيت والسمنة، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج والبودرة وحليب الأطفال، بيض المائدة، الشاي، المستلزمات الأساسية لطلاب المدارس ومحضّرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسيّة، والمبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية».
وقرّرت الحكومة الأردنية إزالة إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4 في المائة) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10 في المائة).
ووافقت الحكومة على النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2018، والذي تضمن تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات حسب مختلف المركبات. ويهدف التعديل إلى تخفيض الرسوم الإضافيّة لنقل ملكيّة المركبات، انسجاماً مع التزام الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكل القرارات الرسمية الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.
وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية إلى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها لغاية 1500 سي سي، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات من ذات الفئة إلى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً.
كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينار إلى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها على 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي، والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا إلى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات من الفئة ذاتها.
وتم إلغاء الرسوم الإضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها على 2000 سي سي، حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الإضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 و700 دينار حسب عمر المركبة.